الأحد.. أولى جلسات دعوى إلغاء شروط القيد بالمحامين

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 12 نوفمبر الجارى لنظر الدعوى المقامة من ربيع رزق الملواني، وميادة محمد شوقي، ومحمود سعد محمد قنديل، وإيهاب ناجح عبده، وعبير عبد الحميد، المحامون، طعنًا على شروط تجديد القيد لعام 2018، والتي وصفوها بالتعسفية.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، بصفته، وسامح عاشور، نقيب المحامين.
طالب الطعن الذي حمل رقم 4268 لسنة 72 بقبول الطعن شكلًا، ثانيًا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بكل ما يترتب على ذلك من أثار، أهمها إلزام المطعون ضده الثانى بقبول طلبات تجديد الاشتراك من الطاعنين وجموع المحامين، والالتزام بشروط التجديد الواردة بالقانون فقط والالتفاف عما أورده القرار من مزاعم وأباطيل، على أن يتم تنفيذ هذا الحكم بمسودته وبدون إعلان أو إجراءات.
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدامه ومخالفته للحقيقة والقانون، واعتباره كأن لم يكن بكل آثاره، مع التصريح بتنفيذ هذا القضاء بمسودته وبدون إعلان وإجراءات.