الطعن على قرار إسقاط عضوية من نادى القطامية "بتروسبورت" ضد وزير البترول‎

تقدم علي أيوب المحامي، ومدير مركز ابن أيوب للحقوق والحريات، وكيلاً عن إسلام محمد منشاوي فرج، بطعن لرئيس محكمة القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة، ضد كلاً من: وزير البترول بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بتروسبورت) بصفته، وذلك علي قرار إسقاط عضويته من نادي القطامية بتروسبورت.
وقال في صحيفة الطعن، حيث أن الطالب قد قام بتاريخ 20/12/2016 بالإشتراك في عضوية نادي القطامية الرياضي التابع لشركة بتروسبورت التي يمثلها المطعون ضده الثاني، وذلك بناء علي إعلانات التسويق الخاصة بفتح باب الإشتراك لغير العاملين بقطاع البترول، وحصل علي كارنيه عضوية حمل رقم 12813 "عضو عامل" بموجب إيصال إستلام نقدية رقم 123838 بمبلغ نقدي عشرة آلاف جنية مصري كمقدم عضوية وكذا إيصال استلام ستة شيكات، وجميعهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري لا غير بمجموع ستون ألف جنيه مصري لاغير، ثم فوجئ الطالب بأن النادي غير خاضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة.
وأضافت صحيفة الطعن، حيث أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يقم بتحرير عقد ثابت به اشتراك الطالب بعضوية النادي مخالفاً بذلك نص القانون بشأن اشتراكات العضوية.
وطالبت صحيفة الطعن، تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى.
والقضاء لصالح الطاعن بما يلى :
أولاً: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً: وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة شئون العضوية لسنة 2017 بإسقاط عضوية الطاعن الذي يحمل عضوية رقم 12813 من نادي القطامية "بتروسبورت الرياضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحرير عقد عضوية مثبت فيه كافة الإلتزامات بين الطاعن والنادي وكذا الحقوق والواجبات وفقاً للائحة، وإعلان الطاعن بجميع قرارات الجمعية العمومية للشركة فيما يخص النادي، وإعلانه بقرار إنشاء وفتح باب العضوية لغير العاملين بالشركة، وإعلانه باللائحة التنفيذية للنادي ولائحة الأنشطة الرياضية، وتعيين مجلس إدارة منتخب من الأعضاء غير العاملين بالشركة أسوة بالعاملين، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
ثالثاً: وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.