اتهامات متبادلة بين الحرس الثوري وتيار نجاد بشأن اختلاسات ضخمة

أمريكا توسع العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني
اتّهم موقع "دولت بهار" التابع لتيار الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، نائب المرشد في "الحرس الثوري" حسين طائب، باختلاس 10 مليارات تومان، مايعادل 4 ملايين دولار، من ميزانية الدولة.
وتساءل الموقع مخاطبًا طائب:"أين ذهبت 10 مليارات أخذتها من حساب رئاسة الجمهورية عندما كنت مندوبًا لوليّ الفقيه في الحرس الثوري؟ ولماذا لم تأتِ بأي تقرير حول هذا المبلغ حتى نهاية فترة حكم أحمدي نجاد؟".
وجاءت هذه الاتهامات ردًا على شكوى تقدم بها طائب رئيس استخبارات "الحرس الثوري" الإيراني ونائب محامي الحكومة الحالية ضد عدد من المسئولين في حكومة نجاد.
وكان ديوان الرقابة المالية في طهران أعلن أن الرئيس السابق أحمدي نجاد، "أنفق بشكل غير شرعي أكثر من 4600 مليار تومان، أي ما يعادل مليارًا وثلاثمائة وأربعين ألف دولار، من مبيعات النفط الخام منذ 2008، وينبغي عليه إعادة هذه المبالغ الطائلة إلى خزانة الدولة".
ونشر موقع مجلس النواب الإيراني، قبل أسبوعين تقريرًا لديوان الرقابة بشأن "قضية المخالفات بخصوص المبيعات النفطية في عهد نجاد".
ووفقًا للحكم الذي أصدره ديوان الرقابة المالية، فإنه "إبان حكم نجاد تم نقل مبلغ قدره 4600 مليار تومان، عن طريق تحويل هذا المبلغ من حساب الإيرادات للشركة الوطنية للنفط إلى حساب تابع للخزانة الحكومية التي كان يشرف عليها نجاد".
وطالب ديوان الرقابة نجاد بإعادة هذا المبلغ إلى خزانة الدولة، دون أن يتطرق إلى صدور أي حكم عقابي بحقه.
ولديوان الرقابة الذي يُعتبر قانونيًا تابعًا للبرلمان الإيراني، مدعٍ عامٍ وهيئات استشارية يمكنها أن تقدم طلبًا لحجز ثلث أجور الشخص المتهم من شهر إلى سنة، أو تعليق عمله بشكل مؤقت من شهر إلى سنة، أو فصله من الخدمات الحكومية نهائيًا، إذا ما تمّ ثبوت الاتهام والمخالفات القانونية بحقه بشكل قاطع.
وسبق أن أدان الديوان نجاد بعدة قضايا، وأبرزها قضية استيراد البنزين إبّان العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي العام 2015.