الحكومة الكويتية تقدم استقالتها للأمير صباح الأحمد

الكويت تحتفل بذكرى اختيار الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين.
وكانت مصادر وزارية قالت إن مجلس الوزراء اليوم خيار الحكومة للتعامل مع الأزمة الحالية مع مجلس الأمة ومنهج التعامل مع الاستجوابات التي أعلن بعض النواب تحديد مواعيد تقديمها إلى بعض الوزراء إلى جانب عبور جلسة طرح الثقة المقرر لها جلسة بعد غد.
وأوضحت مصادر وزارية رفيعة لصحيفة الأنباء الكويتية أن كتاب استقالة الوزراء لن يتضمن عبارة عدم التعاون مع مجلس الأمة، حيث مازالت الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع المجلس ودعم استقرار الأوضاع السياسية وسط الظروف الإقليمية غير المستقرة.
وعن مواصفات الوزراء الجدد الذين سيحلون محل بعض الوزراء في التشكيل المعدل، أجابت المصادر: وزراء أكفاء يواصلون نهج الحكومة في محاربة الفساد ويعملون على تحقيق المزيد من التعاون مع مجلس الأمة.
أما على صعيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، فإن المعلومات المتداولة الآن والقناعة الراسخة لدى البعض -حتى ممن أعلنوا تأييد طرح الثقة فيه- حول الشيخ محمد العبدالله أنه لا يستحق طرح الثقة، فقد واجه الوزير استجوابًا، بعض محاوره غير دستورية، لأنه لا علاقة له دستوريا بها، وأن الوزير ظلم والوضع غير سليم بأن يتم الاستغناء تدريجيًا عن أبناء الأسرة بعد كل هذا العطاء والإخلاص والتميز.
وبحسب المصادر الوزارية، فقد أمهل المشرع النواب 7 أيام للتدبر والتفكير قبل البت في مسألة التصويت على طرح الثقة، ووفق النص الدستوري واللائحي يتم طرح الثقة بناءً على ما تم توجيهه للوزير وردوده.
وأضافت المصادر: ومن المظاهر غير الدستورية التي لفتت الانتباه التسابق على إعلان ورقة طرح الثقة على تويتر والوزير ما زال على المنصة أثناء ردوده على محاور الاستجواب.
وزادت المصادر قائلة: ومهما كان رأيكم في محمد العبدالله، فالممارسة الدستورية التي نصت عليها اللائحة والدستور أن تُطرح الثقة وفق ما تم إبداؤه من ملاحظات على جلسة الاستجواب، وليس بناء على تصرفات شخصية سابقة له مثل تصويره برفقة كلب، أو ركوبه موتوسيكلا، فهذه كلها خارج دائرة المساءلة وطرح الثقة.
وقالت المصادر: وكون ما تم توجيهه إليه من محاور غير دستورية وبين في ردوده عدم دستورية بعض المحاور وفق اللائحة والدستور، فعلى الجميع مراجعة ما تم اتخاذه بشأنه والالتزام بقوانين الممارسة السياسية.