تعديلات على 20 قانون لحماية حقوق المرأة ومنع اضطهادها

14 مادة بالدستور تحفظ حقوق المرأة وعدم التمييز
اهتمت وزارة العدل بالتشريعات والقوانين التي تصب في صالح المرأة لحماية حقوقها ومنع اضطهادها، إعمالا لنصوص الدستور في 14 مادة التي أقرت المساواة وعدم التمييز في كافة النواحي وفي الوظائف العامة والجهات القضائية.
وأجرت وزارة العدل تعديلات على 20 قانون لصالح المرأة المصرية، أهمها التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية ومنها:
-قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وما نص عليه في المادة 19 من حقها في التطليق من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة في المادة 20 من حق الزوجة في الخلع.
-قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثًا من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
-قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة (كمحكمة متخصصة).
-قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
-قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة.
كما صدرت تعديلات تشريعية على قوانين العمل، وهي:
-قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.
-قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما تم من تعديلات عليه خاصة عام 2005 بإتاحة العمل بعض الوقت.
-قانون الخدمة المدنية لعامي 2015 و2016.
كما صدرت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات، وهي:
- قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة.
-قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة.
-قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل واستحداث المادة رقم 242 بوضع عقوبة لعملية ختان الإناث.
-المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء على المرأة ووضع عقوبة للتحرش الجنسي.
-المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة التحرش وإضافة مادة جديدة تعرفه.
-قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 19763 بتغليظ عقوبة ختان الإناث.
كما تم إجراء التعديلات التشريعية في القوانين المختلفة، ومنها:
-قانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الذي نص على حق الأبناء للأم المصرية في الجنسية المصرية.
- قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 وتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها واعترافه بالمرأة كعائل للأسرة.
-قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وما جاء حول الزواج المبكر وتقرير عقوبة للموثق (المأذون) في حالة عقد زواج لمن لم تبلغ 18 سنة وحق الأم الحاضن في الولاية التعليمية على أبنائها وإنشاء دار للحضانة بكل سجن لإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل أربع سنوات وأيضًا تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008 وتم بموجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة.
-القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الاتجار بالبشر.
-قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 الذي اشترط عددًا من المقاعد للسيدات في نظام القوائم.
-قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع.
هذا بجانب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4-11-2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 التي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين.