مصير أحمد موسى خلال ساعات.. نقابة الإعلاميين تبحث منعه من العمل بعد إذاعة «تسجيل حادث الواحات».. «الأعلى للإعلام» يدرس وقف برنامجه.. الصحفيين: لا علاقة لنا به.. وبلاغ يتهمه بالإضرار بالأمن القومي

بلاغ يتهم أحمد موسى بإثارة الفزع بسبب تسريبات «حادث الواحات»
حرب إلكترونية شنها راود مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» عقب حلقة أمس السبت، التي أذاع فيها تسجيلا لأحد الضباط الناجيين من حادث الواحات الإرهابي، يروي فيه تفاصيل مؤلمة عن الحادث وحالة الضباط.
غضب السوشيال ميديا
فور إذاعة التسجيل، أمطرت مواقع التواصل الاجتماعي «موسى» رصاصات هجوم، مطالبين الجهات المعنية بإيقافه عن العمل، ومنع ظهوره على الشاشات مجددا، لا سيما أن الوطن يمر بلحظة حرجة لا مكان فيها لعدم الدقة أو المهنية في تناول الأحداث المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
موقف نقابة الإعلاميين
عقب حلقة أمس، تواترت الآن أنباء ما بين إيقاف رسمي لأحمد موسى، أو التحقيق معه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس برئاسة حمدي الكنيسي، وبالفعل دعت نقابة الإعلاميين لاجتماع طارئ لبحث وقف أحمد موسى عن العمل، لم يٌعلن للرأي العام نتائجه حتى الآن.
العقوبات المتوقعة
تأتي من ضم العقوبات المتوقعة على الإعلامي حال ثبوت مخالفته للمعايير والقواعد المهنية هو الوقف المؤقت عن العمل، وإنذار القناة إذا ما كررت إذاعة أو عرض مواد إعلامية مخالفة المهنية وتفتقد الدقة، بإيقاف البث عنها، وهي وقرار يصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحده وليس غيره، وفي حال تعنت المذيع ومزاولة عمله يشطب تماما من نقابة الإعلاميين ولم يستطع مزاولة المهنة مرة أخرى بموجب القانون.
فحص التسجيل
في هذا الصدد، أكد جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، أن اللجنة تدرس التسجيل وما إذا كان في إذاعته مخالفات مهنية وخروج عن المعايير والقواعد التي أقرها المجلس، الذي سيحقق على الفور في إذاعة التسجيل لاستبيان صداه على الرأي العام، وبناءً عليه يتم اتخاذ الإجراء اللازمة حيال المذيع والقناة.
تجاهل المصادر الرسمية
فيما قال مصدر مطلع من داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك اتجاها لإيقاف أحمد موسى عن العمل، السبب هو بثه تسجيلا صوتيا يثير روح الانهزامية ويحبط من معنويات الجنود إلى جانب عدم الرجوع إلى المصادر الرسمية والتيقن من صحة التسجيل أو فبركته ومدى ملاءمته للإذاعة في ذلك التوقيت من مواجهة الإرهابيين.
الإيقاف وقت التحقيقات
وأضاف المصدر، أن العقوبة المتوقع اتخاذها من هيئة مكتب المجلس اليوم قد تصل إلى الإيقاف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في الواقع برمتها دون تحديد فترة زمنية معينة لمنع ظهور المذيع في برنامجه.
الصحفيون ينتفضون
أثناء هذا الزخم وهذه الأخبار المتلاحقة، وما بين خلاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عدم أحقية نقابة الإعلاميين تحت التأسيس في وقف أحمد موسى عن العمل، باعتباره مجلس غير منتخب، وأن الأعلى للإعلام هو المعني بالتحقيق في الأمر برمته، في وسط هذا كله ظهر عدد من الصحفيين يطالبون نقابة الصحفيين بأن يكون لها دور في معاقبة أحمد موسى على اعتباره أحد أعضائها أيضا.
النقابة تنفي علاقتها
قال حاتم زكريا، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن أزمة أحمد موسى عقب إذاعته لتسجيل لأحد الضباط الناجيين من حادث الواحات الإرهابي، أمس السبت، تتعلق بالأداء الإعلامي وليس الصحفيين، وهو أمر معني به نقابة الإعلاميين سواء بالتحقيق معه أو إيقافه عن العمل.
وأشار الأمين العام للصحفيين في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دوره هو مخاطبة القناة لما بدر في حلقة أمس من برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد، حول المخالفات الإعلامية التي وردت في الحلقة.
بلاغ للنائب العام
كما تقدم عمرو عبد السلام المحامي، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية يتهمه بإذاعة تسريب صوتي لأحد الضباط عن حادث الواحات من شأنه إضعاف حالة الجنود.
وجاء في البلاغ أنه أثناء تقديم أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية بإذاعة تسجيل صوتي منسوب صدوره إلى أحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد 16 من أبنائنا من قوات الشرطة الباسلة على أيدي العناصر الإرهابية، مما أدى إلى إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام.
وأضاف أن هذا التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إثارة الفزع بين عموم الشعب المصري وأظهر قوات الأمن بمظهر الضعف والوهن ومدى تفوق العناصر الإرهابية في تعاملها مع قوات الشرطة مما أدى إلى الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتثبيط العزائم والهمم لدى أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أنه صدر بيان من قبل وزارة الداخلية ينفي صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه بإذاعتها وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسئوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات".
وقال البيان إن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسئولية مهنية"، وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.
وأشار إلى أن التسجيل الذي قام المشكو في حقه بإذاعته وتسريبه عبر الفضائية التي يعمل بها قد ثبت عدم صحة ما ورد به ونسبته إلى وزارة الداخلية مما يتوافر معه جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة وشائعات مغرضة في زمن الحرب بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري وإثارة الفزع بين الناس وإحباط الحالة المعنوية للجنود في زمن الحرب وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضى نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات.
وطلب مقدم البلاغ ضبط وإحضار الإعلامي أحمد موسى والتحقيق معه ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحكمة الجنائية العاجلة.