أكد الدكتور عماد جاد القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة ترفض التعديل الوزارى المحدود المزمع إجراؤه خلال أيام، لافتًا إلى أن تأكيد الجبهة لموقفها الرافض لهذا الأمر، جاء بعدما أشاعت الرئاسة أن التعديل الوزارى جاء بالتوافق مع الجبهة. وأضاف جاد فى مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن الجبهة حددت في اجتماعها الأخير ثلاثة شروط للخروج من الأزمة الراهنة والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي تشكيل حكومة محايدة يترأسها شخصية وطنية مستقلة ويكون على رأس أولوياتها ملفا الاقتصاد والأمن وإدارة الانتخابات البرلمانية بشكل حيادي، بالإضافة إلى تغيير النائب العام الحالي وتعيين نائب عام جديد يختاره المجلس الأعلى للقضاء.