خبراء يحملون «التربية والتعليم» مسئولية «الكتاب الفضيحة»

عدد من الخبراء التربويين والمهتمين بالشأن التعليمى علقوا على انفراد «فيتو» ، مؤكدين مسئولية وزارة التربية والتعليم عن كتاب «دليل تقويم الطالب» ، واعتبر الخبراء أنه حتى فى حالة عدم صدور الكتاب عن الوزارة لا تسقط مسئوليتها عنه.
خبير التقويم التربوى الدكتور محمد فتح الله، الباحث بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أكد أنه كان يجب على وزارة التربية والتعليم حال اكتشافها لوجود كتاب يحمل أفكارا مسمومة على هذا النحو أن تسارع بالتحقيق لمعرفة المسئول عن نشر مثل هذه الأفكار بين الطلاب ومعاقبته، معتبرا أن وزارة التربية والتعليم هى المسئول الأول عن أى خدمة تعليمية تقدم للطلاب المصريين، سواء أكانت تلك الخدمة داخل المدارس أو خارجها، طالما أن متلقى الخدمة مازالوا طلابا تحت رعاية الوزارة وإشرافها.
ولم يعف خبير التقويم التربوى الوزارة من المسئولية، بقوله "حتى وإن كانت التشريعات القانونية الموجودة حاليا تعيق الوزارة عن القيام بدروها الرقابى على المنافذ التعليمية الأخرى غير المدروسة، إلا أنه يجب عليها أن تتقدم هى بتشريعات جديدة تتيح لها أن تقوم بالدور المنوط لها القيام به على أكمل وجه، منعا لحدوث ما اعتبره مهاترات بنشر مثل تلك الكتب"، مؤكدا حاجة الوزارة بالفعل للقيام بدورها التربوى على كل مؤسسات التعليم بما فى ذلك مراكز الدروس الخصوصية، طالما أن الوزارة لا تستطيع إغلاق أو منع عمل تلك المركز إلا أنه عليها معرفة ما تقدمه تلك المراكز لهؤلاء الطلاب.
من جهته حمل الخبير التعليمى أحمد الخولى، وكيل وزارة سابق بوزارة التربية والتعليم، المسئولية عن كتاب "دليل تقويم الطالب" المنتشر بين طلاب الصف الثالث الثانوى فى اللغة الإنجليزية، حتى وإن كانت الوزارة لم تقم بطباعته، مشيرا إلى أن مصطلح "دليل التقويم" هو حكر لوزارة التربية والتعليم لأن النماذج التى ترد تبعا له تكون صادرة عن الوزارة فى المعتاد، معتبرا أن الوزارة تعد مقصرة فى هذا الجانب إن تقاعست عن طباعة كتاب دليل التقويم فى مادة من المواد، لأنه جزء من رسالتها التربوية أن تدرب الطلاب على نماذج الامتحانات التى سيتعرضون لها، من خلال ذلك الدليل، كما أن تلك النماذج تأتى وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التى يضعها المركز القومى للامتحانات، وتابع: "التقاعس عن طباعة هذا الكتاب فى مادة من المواد هو جانب قصور من الوزارة يعطى الفرصة للمتلاعبين بعقول التلاميذ من أصحاب المطابع الخاصة المتربحين من تلك النماذج، لطرح ما يرونه على الطلاب باعتباره نماذج الامتحانات الصادرة عن الوزارة، الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث كوارث تتحمل نتيجتها وزارة التربية والتعليم لأنها بالأساس تخلت عن دورها".
وقال إن الجميع فى وزارة التربية والتعليم على علم بأن طلاب الثانوية العامة يتلهفون على شراء تلك النماذج باعتبار أنها صادرة عن الوزارة، لأن ثقافة المجموع تجعل الطلاب يبحثون عن الملخصات والمراجعات النهائية فى كل مكان، ومن هؤلاء الطلاب من يعتمد على مذاكرة تلك النماذج لعدم رغبته فى المذاكرة لفترات طويلة، معتبرا أن الطلاب تعودوا على إيجاد ضالتهم تلك فى أدلة التقويم التى تصدر عن الوزارة، وأن التوقف عن نشر تلك النماذج بمثابة خطأ وقعت فيه الوزارة ولا مبرر له بأى حال من الأحوال.
وقال إنه لا يخفى على أحد أن دليل تقويم الطالب بعنوانه هذا ومضمونه المتمثل فى نماذج الامتحانات هو ملك للوزارة التى أصدرته ووفرته منذ سنوات طوال، وهى الوحيدة التى لها الحق فى استخدام هذا المصطلح، وأنها لو تركت غيرها يستخدم نفس المصطلح الخاص بها فإنها تضع نفسها فى دائرة الشك.
فيما يرى الخبير التربوى الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن مسئولية وزارة التربية والتعليم على الكتب التى يتم طرحها لتدريسها للطلاب لا تقف عند حد الكتب المطبوعة بمعرفة الوزارة فقط، بل تمتد أيضا إلى الكتب الخارجية التى تحتاج إلى تصريح الوزارة للطباعة، وكذلك الوزارة مسئولة عن الكتب الثقافية والقصص التى تدخل مكتبات المدارس، ولا يمكن اعتماد دخول كتاب قبل أن يمر على الوزارة وجهاتها المختلفة. وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تتهم بالتقصير فى حالة عدم طبع ونشر دليل تقويم الطالب الذى لا يصدر سوى عن الوزارة، مشيرا إلى تغير منهج اللغة الإنجليزية فى الجزء المتعلق بالقصة التى يدرسها الطلاب العام الماضى، ولذلك كان يجب على الوزارة تغيير دليل التقويم الذى يتم تدريب الطلاب على نماذجه ليتوافق مع التعديلات الجديدة فى المنهج، وأيضا ليوافق المواصفات الجديدة للورقة الامتحانية فى نفس المادة.
واعتبر أن ما جاء فى كتاب "دليل تقويم الطالب" للغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى، المتداول بين الطلاب هو جريمة متكاملة الأركان.
وقال: "إن وصف مؤسسات الدولة القضائية والجيش بالعلمانية، فضلا عن وجود شعارات إخوانية داخل محتوى الكتاب، هو شكل من أشكال التحريف وأخونة المناهج، ولكن بطريقة فجة"، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يخول لوزير التعليم الدعاية لأى حزب أو جماعة أو فصيل سياسى". مغيث بين أن هناك نصًا فى القانون يدين هدم أسس الدولة وتغيير النظام، وبالتالى فإن الحديث عن الجيش والشرطة والقضاء باعتبارها مؤسسات علمانية، يهدم أركان الدولة، لأن الأصل فى وجودها ووظيفتها أن تتعامل مع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم بنفس القواعد التى تنطلق من المساواة فى حق المواطنة.