انتخاب علاء عز نائبا لرئيس الاتحاد الأورومتوسطى للتجارة والخدمات

علاء عز: المشروعات الصناعية الكبرى تتم على قدم وساق حاليا
انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأورومتوسطى للتجارة والخدمات التي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما أمس، الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية نائبا أول لرئيس الاتحاد الذي يجمع اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض والأسود ويستضيفه ويرأسه اتحاد الغرف الإيطالية.
أعلن عن ذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية الذي أوضح أهمية الاتحاد لجذب الاستثمارات في النقل واللوجيستيات خاصة بمحور قناة السويس، وفى تطوير تجارة التجزئة وإنشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية التي يتبناها الاتحاد بالتعاون مع الدولة، وتنمية صادرات مصر من الخدمات التي تشكل نصف جملة صادراتنا حيث يخلق هذا القطاع 54% من النتاج المحلى و59% من التوظيف و58% من الاستثمارات.
وأكد الدكتور علاء عز أن اتحاد الغرف المصرية اصبح مركز العلاقات الاقتصادية الخارجية حيث يتولى رئيسه أحمد الوكيل رئاسة اتحاد الغرف الأفريقية الذي تستضيفه مصر والنائب الأول لاتحاد الغرف الإسلامية وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية والذي سيتكامل مع انتخابه رئيسا لاتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى" والتي تبدا خلال شهر والذي يجمع أكثر من 500 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 22 مليون شركة ومنذ عام 1982 هي الممثل الرسمى للقطاع الخاص لدى الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط وتشارك رسميا في كافة الاجتماعات الوزارية الاورومتوسطية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشئون الاقتصادية
كما تقوم مع الغرف الأعضاء بتنفيذ أكثر من 38 مشروعا إقليميا يساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي بموازنة تتجاوز 160 مليون يورو في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية، والسياحة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من أجل التوظيف، والتنمية الإقليمية، والنقل واللوجيستيات، وتنمية مشاركة العاملين بالخارج في تنمية بلادهم، إلى جانب البرنامج الاقليمى لتنمية التجارة والاستثمار.
وأوضح الدكتور علاء عز أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي يشكل أكثر من ثلث تبادلنا التجارى السلعى والخدمى بخلاف كونه شريك مصر الأول في التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والسياحة والتنمية سواء من خلال المنح أو القروض الميسرة.
وأشار عز إلى أنه يجرى الآن إعداد الخطة الإستراتيجية للفترة القادمة والتي ستركز على تنمية التبادل التجارى وجذب الاستثمارات، وتنمية الموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد من نقل ولوجيستيات وخلق تجمعات قطاعية محلية وإقليمية، كما سيتم التركيز على التعاون الثلاثى بين شركات الاتحاد الأوروبي وجنوب البحر الأبيض لتنمية الصادرات المشتركة إلى أفريقيا ودول اتفاقيات التجارة الحرة التي تتجاوز 2 مليار مستهلك سترتفع إلى 2،6 مليار بعد إنهاء اتفاقيات التجارة الحرة الثلاثية الأفريقية والاوراسى.