قانون جديد للتعليم للتخلص من كثرة القرارات الوزارية

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليا على استحداث قانون جديد للتعليم يكون بديلا للقانون 139 لسنة 1981، بعد أن تأكدت الوزارة صعوبة تعديل القانون الحالى ليشمل كل جوانب العملية التعليمية، ورأت أن يكون هناك قانون جديد يطرح على البرلمان القادم.
وقال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن القانون الجديد يتم إعداده على أيدى مجموعة من التربويين، بالإضافة إلى المستشارين القانويين، مشيرا إلى أن القانون الحالى لم يشارك فى إعداده تربويون.
وأكد أن القانون الجديد يراعى كل جوانب العملية التعليمية، وستكون له لائحة تنفيذية مفصلة، من أجل التخلص من كثرة القرارات الوزارية التى تصدر لتنظيم العملية التعليمية، موضحا أن القانون الجديد يرتبط بمواد الدستور الجديد، وسيراعى توجهات وسياسات المجلس الوطنى للتعليم، مؤكدا أنه لن يخرج إلى النور قبل تشكيل المجلس الوطنى لوضع سياسة قومية للتعليم.