رئيس قطاع التعليم السابق: تأخير موعد الدراسة مخالف للقانون

قال الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم السابق بوزارة التربية والتعليم، إن تأخير بدء العام الدراسي الجديد إلى الأسبوع الثالث من سبتمبر، قرار غير صائب ومخالف للقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المنظم للعمل فى التربية والتعليم.
وأضاف , أنه لا توجد أي دولة في العالم تصر على تقليل أيام الدراسة وضغط المعلمين والطلاب بتكثيف المناهج بهذا الشكل، مشدداً علي أن مصر الوحيدة التي يضيع فيها العام الدراسي كله فى الامتحانات، مما يجعله في النهاية لا يسمن ولا يغنى من جوع.
وتابع : النظريات التربوية تنص على أن هناك علاقة قوية جداً بين عدد أيام الدراسة، ونجاح المعلم فى تدريس المنهج، وبالتالى نجاح الطلاب فى عملية التعلم والتحصيل.
كما أوضح أن عدد أيام العام الدراسى فى المدارس الحكومية فى مصر منخفض جدًا، حيث لا يكاد يصل إلى 130 يوم دراسة فعلية، بل قد ينقص عن ذلك وينحصر فى 110 أيام، بسبب استعجال الامتحانات فى نهاية كل ترم دراسى.
وكشف مسعد، عن أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى سبق أن اتفق في عهد الوزير السابق إبراهيم غنيم مع شيوخ أساتذة التربية مثل د.حامد عمار ود. محمود الناقة على بدء الدراسة العام الحالي مع بداية سبتمبر والانتهاء منها فى نهاية يونيو، بحيث تقتصر الإجازة الصيفية على شهرى يوليو وأغسطس مثل كل دول العالم، كما سبق الاتفاق على توحيد إجازة نصف العام فقط بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى، مع ترك بداية العام ونهايته وفقاً للقانون المنظم للتعليم فى كل وزارة.
كما طالب الوزير الحالي محمود أبوالنصر بإعادة النظر فى بدء الدراسة وفق الخريطة الزمنية التى تم إعدادها بقطاع التعليم العام، التي نوقشت فى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قبل تكليفه بالوزارة، التى تبدأ بمقتضاها الدراسة فى بداية سبتمبر، وتنتهى الامتحانات بها فى نهاية يوليو أسوة بكل النظم التعليمية الناجحة حولنا نظرًا لأن الوقت من ذهب.