أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعمول به حتى الآن، قاصر فى كل مواده - حسب تعبيره -. وأشار إلى أن القانون تم إقراره في بداية حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، ودون لائحة تنفيذية، مقارنة بقوانين الوزارات والمؤسسات الأخرى. وقال: إن غياب اللائحة التنفيذية عن القانون، جعل وزارة التربية والتعليم تعتمد على قرارات الوزراء فى تنفيذ سياسات التعليم فى مصر، وبالتالي فشلت في حماية سياسات التعليم، من التغيير برحيل الوزراء المتعاقبين.