100 ألف فرنسي يتظاهرون احتجاجا على إجراءات ماكرون

العبادي ينفي قبوله دعوة ماكرون لمناقشة استفتاء كردستان
شارك أكثر من 100 ألف موظف من العاملين في القطاع العام الفرنسي، الثلاثاء، في تظاهرات احتجاج على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم.
وأصدرت 9 نقابات تمثل 5.4 ملايين موظف في القطاع العام دعوة مشتركة للإضراب تعبيرًا عن "عدم موافقتهم الشديدة" على محاولة ماكرون إحداث تغيير في القطاع العام الضخم.
وتعد هذه الاحتجاجات الرابعة من نوعها في فرنسا منذ سبتمبر بهدف دفع الرئيس البالغ من العمر 39 عامًا إلى التراجع عن الإصلاحات، فيما يراقب الحلفاء الأوروبيون والمستثمرون التطورات عن كثب.
ونزل أكثر من 100 ألف شخص إلى شوارع باريس وليون وستراسبورغ ونيس وغيرها من المدن الثلاثاء، بحسب السلطات، فيما قدرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية المتشددة عدد المشاركين في أنحاء البلاد ب 400 ألف.
وفي مدينة رين الواقعة في غرب فرنسا، قال ماريون غلبير (38 عامًا) إن القطاع العام قد "جف" أصلًا، مضيفًا أن "تجميد الرواتب وسحق موظفي القطاع العام أمران يصعب هضمهما".
وأما ايزابيلا روشا، وهي موظفة خدمات اجتماعية في ليون تبلغ من العمر 57 عامًا، فأكدت كذلك أن الموظفين أرهقوا من الضغط المستمر عليهم. وقالت "الكثير من الأشخاص يأخذون إجازات مرضية، ولا أحد يتساءل لما يحدث ذلك".
وتعطلت حركة القطارات والمدارس بشكل محدود فيما لم يتم إلغاء إلا رحلات طيران قليلة.
وفيما انتقد معارضو ماكرون سياساته بشدة، فإن المحللين يشيرون إلى أن حركة الاحتجاج لم تبلغ بعد الحجم اللازم لإجبار الحكومة على التراجع.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب، الإثنين، إن الحكومة لا تنوي على الإطلاق تغيير مسارها مؤكدًا مع ذلك للموظفين أن الإصلاحات "لم تنتقص من مكانتهم إطلاقًا، بل هم أساسيون في سير العمل في بلدنا".
في المقابل قال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل لوران بيرجيه، الذي لا يعتبر من الأشد انتقادًا للحكومة، في مقابلة نشرتها صحيفة "ليزيكوه" إن "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم القلق العميق الذي يطال الموظفين" الذين يعانون برأيه "من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة".
وتعد التعبئة يوم الثلاثاء، أول دعوة مشتركة للإضراب تصدرها جميع نقابات القطاع العام التسعة منذ عقد، كما أنها المرة الأولى منذ 2009 التي تدعو فيها نقابات العاملين في المستشفيات أعضاءها إلى عدم ممارسة عملهم.
وتم كذلك إلغاء نحو 30% من الرحلات من وإلى باريس وغيرها من المدن الكبرى كإجراء احترازي.