خطة الأوقاف للتوعية بالزيادة السكانية وزواج القاصرات.. «تقرير»

«الأوقاف»: خطة شاملة للتوعية بتنظيم النسل ومخاطر زواج القاصرات
أعدت وزارة الأوقاف خطة شاملة للتوعية بضرورة تنظيم النسل خاصة بعد ارتفاع الكثافة السكانية الهائلة والتي وصلت ل 104 ملايين نسمة، بالإضافة إلى الخطط المكثفة لإيضاح مخاطر زواج القاصرات.
وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري يس وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد ترك مدير عام التدريب، بسرعة البدء في تنفيذ الخطة الدعوية الشاملة للتوعية بضرورة تنظيم النسل ومخاطر زواج القاصرات، وذلك بعد ظهور واقعة تزويج 27 من القاصرات على يد إمام وخطيب بمحافظة الغربية.
وتتضمن الخطة 3 وسائل أولها حملة طرق الأبواب بمشاركة جميع الواعظات المعينات والتي تهدف إلى توعية المرأة بالتعاون مع وزارة الصحة في حملة التوعية الإنجابية والتي وصلت إلى مليون أسرة.
وتطبيق برنامج التوعية داخل المعسكرات والدورات لجميع الأئمة والواعظات بقصد إحداث ثقافة عامة تعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة في ذلك، بحيث ينتقل الأئمة والواعظات من حَيز الفهم الواعي إلى حيز الانتشار المكثف، قصد إحداث ثقافة مجتمعية صحيحة وشاملة، مع تصحيح جميع المفاهيم الخاطئة في كل ما يتصل بهذه القضية.
وتعاون وزارة الأوقاف مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، لتنظيم المقترحات المتبادلة بشأن تلك المخاطر التي تواجة المجتمع.
وأكدت الأوقاف على انطلاق الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعقد أول ندوة لهذا العام تحت عنوان "مخاطر زواج القاصرات" ويحاضر في الندوة كل من: الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، والدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتورة مها عقل، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة وعميد كلية طب الأزهر بنات سابقًا، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر - وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وحذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها وخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون؛ حيث إن هذا العمل منوط قانونيًّا بالمأذونين الرسميين دون سواهم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًّا.
وأضافت الوزارة: ننبه على جميع القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
وأشارت إلى أنه يحظر حظرًا كاملًا إشهار أي زواج عرفي في المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك في أمره بأي صورة من الصور سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، وذلك إعلاء لدولة القانون الذي يجب علينا جميعًا الالتزام به، حفاظًا على حقوق الزوجين، ودفعًا لأي مخالفات يمكن أن ترتكب خارج نطاق الشرع والقانون.