"إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا"، هكذا علق الرئيس عبدالفتاح السيسي من زواج القاصرات مبدياً تعجبه من عدد المتزوجات فى سن ال12، وذلك خلال احتفالية إعلان تعداد سكان مصر 2017. الرئيس لم يكتف بتلك الكلمات حيث حذر المصريين أيضًا قائلًا: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاماً ليس بسيطاً.. بنت عندها 12 عاماً نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمنى ويؤلم أى إنسان عنده ضمير حقيقى واهتمام حقيقى بأبنائه وبناته". ومن هنا بدأت الدولة في الإلتفات لتلك التصريحات، للعمل على مواجهة زواج القاصرات الذي إنتشر في مصر لأسباب عدة الأمر الذي دفع الرئيس للحديث عنها. ندوة عن زواج القاصرات في البداية، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أحمد علي عجيبة، افتتاح الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعام المالي 2017م\ 2018م، بندوة علمية حول "مخاطر زواج القاصرات". وحاضر في الندوة كل من: "الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر - الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الدكتورة مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة وعميد كلية طب الأزهر بنات سابقًا، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية". معاقبة من يشارك في الجريمة ووضعت وزارة الأوقاف، من جانبها، عدة إجراءات هدفها القضاء على ظاهرة عقد قران للقاصرات داخل مساجدها، وشددت على أنه ستتم معاقبة أي إمام يشارك في ذلك، حيث نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم. تحذير لوزارة الأوقاف وحذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون، مشيرة إلى أن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إنهاء خدمته من الوزارة نهائيًا. قانون تجريم الزواج المبكر و قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الوزارةً تعمل مع وزارة العدل على وضع تشريع قانونى لتجريم الزواج المبكر، موضحا أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية للتوعية بالاكتفاء بطفلين فقط.
