محمد سعيد: سياسات «المركزي» أضاعت فرصة الاستفادة من البورصة

كشف محمد سعيد الخبير الاقتصادى وخبير أسواق المال الدور الحقيقى للبورصة مشيرا إلى أنها أداة تمويلية هامة للغاية للمشروعات الاقتصادية ويمكن أن تلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد المصرى وتعزيز معدلات النمو.
وأوضح أن تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر تزيد بشكل كبير من عمق السوق وتجتذب العديد من رءوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى إمكانية وجود دور للبورصة في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى ومعدلات النمو المستهدفة؟
البورصة أداة تمويلية هامة جدًا للمشروعات الاقتصادية ويمكن أن تلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد المصرى وتعزيز معدلات النمو إلا أن البورصة المصرية تفتقر إلى القيام بهذا الدور لأسباب عديدة أهمها افتقار الوعى لدى كافة أطراف المنظومة بكيفية الاستفادة من البورصة ولا نغفل طبعا الدور السلبى الذي تلعبه السياسة النقدية الحالية للبنك المركزى على البورصة وعلى مناخ الاستثمار بشكل عام.
هل استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق ستزيد من تدفقات المستثمرين الأجانب؟
بالتأكيد، إن تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر تزيد بشكل كبير من عمق السوق وتجتذب العديد من رءوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية ونترقب من إدارة البورصة الجديدة ما وعدت به من استحداث العديد من الأدوات المالية منها الأسواق المستقبلية وأسواق السلع والمعادن.
وماذا عن توقعاتك لانعكاس تفعيل آلية الشورت سيلينج على السوق؟
الشورت سيلينج آلية ممتازة يفتقر اليها السوق المصرى وقد ظهرت جليا الحاجة لتفعيل هذه الآلية خلال السنوات القليلة الأخيرة التي عانت فيها مصر من تقلبات سياسية وبالتالى اتجاها هبوطيا في معظم الأوقات ووبالتالى فإننى أتوقع أن تفعيل هذه الآلية يزيد من السيولة بالبورصة ويجتذب قطاعات إضافية من المستثمرين والمهم في الموضوع ضرورة التدريب المكثف للوسطاء والمستثمرين لضمان استيعابهم للآلية بشكل كافٍ قبل استخدامها.
ما تقييمك لتعديلات مشروع قانون سوق المال الأخيرة؟
تعديلات قانون سوق المال جيدة ولكن القانون ما زال بحاجة للعديد من التعديلات بل إنه يحتاج إلى إعادة نظر في القانون بالكامل نظرًا لتأخره الشديد عن المستجدات التي يشهدها سوق المال والمطالب الملحة للمستثمرين.
الصكوك من ضمن تعديلات قانون سوق المال، هل تتوقع سرعة تفعيلها في ظل وضع السندات الحالى؟
لا أتوقع تفعيل الصكوك بسرعة نظرًا لتجاربنا في إقرار التشريعات ثم وضع الضوابط لتنفيذها والذي يستغرق وقتا طويلا جدا ويتطلب الأمر تدريبا جيدا وتوعية جيدة للوسطاء وللمستثمرين وبالنسبة للصكوك تحديدا فإن الحديث عنها استغرق العديد من السنوات ولم تر النور بالرغم من أهميتها الشديدة خلال هذه الفترة لتمويل العديد من المشروعات التي تحتاج للتمويل.
كيف ترى وضع المؤشر الرئيسى حتى نهاية العام الجارى ؟
أتوقع أن يستغرق المؤشر الرئيسى فترة زمنية محدودة قصيرة الأجل لاستجماع العزم الكافى ثم يعاود الصعود بقوة لاستهداف مستويات قياسية تاريخية غير مسبوقة من جديد على أن يستهدف المؤشر الرئيسى 14800 نقطة على المدى المتوسط.
ما أبرز القطاعات المؤهلة للصعود في البورصة الفترة المقبلة؟
القطاعات الرئيسية للبورصة المصرية ما زالت هي الأكثر ترشيحا للصعود وفى مقدمتها البنوك وأبرزها البنك التجارى الدولى والذي من المتوقع أن يستفيد بطرح بنك القاهرة المرتقب وكذلك قطاع العقارات المفضل الأول لصغار المستثمرين المصريين والعرب وقطاع الخدمات المالية ويتقدمه بايونيرز والمجموعة المالية هيرمس وأخيرا قطاع الاتصالات إذا صدقت الوعود بتشغيل خدمة الجيل الرابع خلال أيام قليلة وما يتبع ذلك من إضافة العديد من الخدمات وبالتالى العوائد للشركات.
بم تفسر وضع ومستقبل الطروحات في ظل الغموض الذي يشوبها حتى الآن؟
الطروحات المرتقبة ستتم خلال فترة قصيرة ولكن كالعادة فإن الإجراءات تستغرق وقتًا أطول من اللازم وتتم بشكل شديد البطء ولكن في الحقيقة فإن إعداد الشركات للطرح وتجهيز مستنداتها هي عملية طويلة وممتدة ومعقدة ولذلك فإننا على الرغم من أننا نرى أن الأمور تتم بقدر كبير من البطء إلا أننا نقدر المجهود المبذول في سبيل الانتهاء في المواعيد المقررة وفى الواقع فإن طرحا مثل بنك القاهرة قد مر بإجراءات جادة وتم بالفعل تعيين مسئولى الطرح وذللك فإننا نتوقع أن نتداول أسهمه في البورصة المصرية في أوائل 2018 وكذلك الحال بالنسبة للأسهم الأخرى المتوقع طرحها.
بعد مرور 9 أشهر على التعويم ماذا تحقق للبورصة وماذا خسرته؟
البورصة المصرية استفادت كثيرًا من قرار التعويم شأنها شأن العديد من القطاعات الاقتصادية التي استفادت بهذا القرار ولكن البورصة المصرية انتعشت بقوة بعد التعويم وانطلقت لتشهد مؤشراتها العديد من المستويات القياسية غير المسبوقة في تاريخ البورصة وشهدت البورصة تدفقًا غير عادى من الاستثمارات الأجنبية على خلفية استقرار أسعار الصرف واطمئنان المستثمرين لمستقل استثماراتهم وقدرتهم على الحصول عليها واعادة تحويلها للخارج وكذلك شهدت أحجام التداول بالبورصة نشاطًا قويا لتتجاوز مستويات المليارين جنيه لأول مرة منذ عام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية ومع توقع تحسن التصنيف الائتمانى لمصر فإننا نتوقع مزيدًا من الانتعاش للبورصة.