«المالية»: خطة لاستكمال تطوير وميكنة وثائق دار المحفوظات

تدرس وزارة المالية إنشاء مجمع مركزي بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم أرشيفًا إلكترونيًا لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات العمومية.
وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار خطتها التي استعرضها عمرو الجارحى، وزير المالية، لتطوير مقار المصالح والجهات التابعة لها خاصة دار المحفوظات العمومية التي تمتلك ثروة أرشيفية تمثل ذاكرة مصر الاقتصادية والاجتماعية في العصر الحديث، يجرى حاليًا دراسة إنشاء مجمع مركزي بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم أرشيفًا إلكترونيًا لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات، بجانب جميع وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية مثل الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك، على أن يتم استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الإلكتروني وكذلك رقمنة تلك الوثائق، مما يساعد على ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور، بجانب تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين هذه المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة.
وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن دار المحفوظات تعد واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق بمصر إن لم تكن أهمها على الإطلاق لا سيما أنها تضم كمًا هائلا من الوثائق التي تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ بعضها يرجع إلى العهود العثمانية والحملة الفرنسية، وتغطى كل أنشطة الكيان الرسمى للدولة، ومن أهم مصادر البيانات والمعلومات لكل فئات المجتمع سواء المواطن العادي أو الباحثين أو بعض الجهات الرسمية.
وأضافت أنه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة من محتويات دار المحفوظات وفقًا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية، والذي يهدف إلى عمل مسح ضوئي لبعض سجلات مكلفات الأطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية.
وأوضحت أنه تم الانتهاء أيضًا من منظومة المراقبة بالدوائر التليفزيونية والتسجيل الرقمي للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأشارت سامية حسين إلى أن الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب العقارية التي تتبعها دار المحفوظات يقومون باستكمال فهرسة جميع الوثائق والمحررات الرسمية التي تمتلكها دار المحفوظات وإعداد نسخ إلكترونية منها لحفظها على الحاسب الآلي بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على هذه الثروة القومية والتي لعبت دورًا مهمًا في تاريخ مصر الحديث بجانب سهولة الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمهتمين بالتراث الاجتماعي لمصر، حيث إن دار المحفوظات تشمل نسخًا من كل الوثائق الرسمية للدولة المصرية منذ عهد محمد علي باشا.
وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن دار المحفوظات تقدم العديد من الخدمات للجمهور الذين يمكنهم من خلال بياناتها الحصول على شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصر منذ عهد محمد علي باشا والي عام 1961، وكذلك الحصول على صور رسمية للكشوف الرسمية لملكيات الأطيان الزراعية والعقارات إلى جانب ثروة هائلة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد علي باشا إلى ستينيات القرن الماضي.
وأضاف أنه يوجد بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 ملف خدمة لأهم شخصيات مصر السياسية مثل الزعماء أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر ومصطفى باشا النحاس بجانب كبار مفكري مصر مثل الشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسى وأحمد بك شوقي وعلي باشا مبارك والشيخ مصطفى المراغي والدكتور عبد الرازق السنهوري وعبد الرحمن بك عزام، وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة المعلوماتية يتردد على الدار باحثون مصريون وأيضًا باحثون من جميع أنحاء العالم.
وأكد شريف أن دار المحفوظات تتزايد أهميتها لاحتفاظها بالعديد من الوثائق التاريخية والأحكام القضائية وملكيات الأطيان منذ عام 1872 ودفاتر فك الزمام ومساحات الأراضي والعقارات المعتمدة من هيئة المساحة، بجانب جرد للعقارات والخرائط المساحية ومحافظ الأملاك الأميرية ودفاتر تقسيم العائلات وتوزيع المساحات العمومية ومحفوظات وزارة الأشغال العمومية وأحكام المحاكم المختلطة والأهلية والمجالس البلدية والقروية والحجج الشرعية القديمة للثروة العقارية بمصر والمخطوطات الأثرية ودفاتر المواليد والوفيات بجميع انحاء الجمهورية وكلها مسجلة على نظام الميكروفيلم الذي كان يعد من أفضل طرق الحفظ والاسترجاع قبل الرقمنة الإلكترونية.
جدير بالذكر أن دار المحفوظات العمومية تعد من أقدم الكيانات المعنية بالمحفوظات والوثائق في العالم، حيث تسبق في إنشائها دار المحفوظات العامة بلندن بنحو عشر سنوات، وتسبق الأرشيف الوطنى الفرنسى بنحو ثلاثين عامًا، كما تضم دار المحفوظات مركزًا لترميم المحفوظات والوثائق بها والذي يعد من أقدم مراكز الترميم على مستوى العالم.