تقرير فرنسي يكشف استغلال المصريين «فئران تجارب» لشركات الأدوية العالمية.. مصر ثاني دولة أفريقية في التجارب السريرية.. الفقر وغياب القانون أهم الأسباب.. «صحة النواب»: نحتاج تشريعا.. والوزارة تشكك

كشف تقرير نشرته صحيفة Géopolis الفرنسية، أن شركات الأدوية العالمية تستغل عدم القدرة المالية لبعض المصريين في الحصول على العلاج، واستخدامهم «حقول تجارب» لبعض الأدوية.
وركَّزت الصحيفة أن التجارب السريرية لشركات الأدوية تزايدت بشكل كبير أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وبعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
واستند التقرير بالمسح الذي أجرته المنظمة السويسرية غير الحكومية "بابليك آي" في سنة 2016، وأكد أن مصر أصبحت ثاني أهم الوجهات التي تختارها شركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء «تجارب سريرية» في القارة الأفريقية، بعد دولة جنوب أفريقيا.
وتترأس الشركات السويسرية قائمة هؤلاء المصنعين، حيث يحتكر العملاقان روش ونوفارتس نصف الاختبارات الدولية التي تم القيام بها في مصر في أوائل سنة 2016.
ووفقا للتقرير تجد شركات الأدوية أو الأطراف المتعاقدة معها ضالتها في العديد من المرضى الفقراء المصريين، فضلًا عن أن لديها مستشفيات مجهزة لإجراء اختبارات بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى غياب الإطار التشريعي الغائب عن وضع آليات لحقول تجارب الأدوية في مصر.
وقالت الصحيفة: يُعد العلاج في بلد يعيش فيه 14% من السكان، لا يتجاوز مرتبهم دولارين في اليوم، ولا يحظى نصف السكان بالتأمين الصحي، شكلًا من أشكال الترف، ومن هذا المنطلق، يرى العديد من المصريين تجارب الأدوية بمثابة علاج مجاني، وهي حقيقة تدعمها المختبرات والهيكل الطبي المصري أيضًا.
وأوضح تقرير الصحيفة، أن شرط موافقة المريض على إجراء التجارب السريرية في مصر يتنافى مع المعايير الدولية، على الرغم من أن الموافقة شرط أساسي لإجراء التجارب، نظرا لأن أغلب المرضى لا يدركون المخاطر جراء هذه التجارب، كما أنهم لا يدركون أن بعض الشركات قد تستغلهم في تجارب دواء وهمي.
وحذر التقرير من كارثة يتعرض لها من تجرى عليهم التجارب، وهي مواصلة الرعاية الصحية لهم، بالرغم من أنه تم رصد 57 تجربة سريرية دولية في فبراير 2016 ويتعلق نصف هذه الحالات بتجارب علاج مرض السرطان.
من جهته شكك النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، في صحة ما تناوله التقرير، مؤكدا أن الظاهرة ليست بهذه الصورة.
وأعلن في تصريح خاص ل«فيتو» رفضه أن يكون المصريون «فئران تجارب» لشركات الأدوية، نافيا وجود قانون ينظم هذه المسألة.
وأشار «هلالي» إلى أنه لم يتم التطرق لهذا الملف، لأنه لم تظهر حالات على أرض الواقع تنذر بأزمة حقيقية -كما ذكر التقرير-، مؤكدا أن البرلمان لا يمانع في وجود تشريع يحدد ضوابط وآليات إجراء التجارب السريرية في مصر، على أن تضمن الحفاظ على صحة المرضى.
وفي السياق ذاته نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، التقرير، مؤكدا أن هناك لجانا للبحث العلمي لا يمكن لأي شركة أن تجري بحثا دون الحصول على موافقتها، وهذه اللجان تضم كبار أساتذة الجامعات.
وأوضح في تصريح خاص ل"فيتو" أن هناك ما يسمى بالموافقة المستنيرة للمريض يوافق عليها طواعية لإجراء أي بحث علمي على أي دواء جديد، مؤكدا أنه لا يتم تسجيل أي عقار جديد والحصول على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية إلا ب"الموافقات المستنيرة" ولجان أخلاقيات البحث العلمي، مشيرا إلى أن اللجان العلمية تدرس ملف الدواء عاما كاملا للتأكد من صحته ومطابقته لقواعد البحث العلمي.
ولفت إلى ألا يتم تسجيل أي دواء في مصر إلا بعد التأكد من خلال لجان التسجيل في وزارة الصحة من أمان العقار وخضوعه لقواعد البحث العلمي.