دمشق: الوجود التركي على الأراضي السورية غير شرعي

قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، إن الاتفاقات حول مناطق تخفيف التصعيد، لا تعطي الشرعية لأي تواجد تركي على الأراضي السورية.
ووصف المصدر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، أي تواجد تركي على الأراضي الروسية بأنه "غير شرعي".
وقال المصدر الرسمي في الخارجية السورية إن دمشق تتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل مع سوريا، وحقن دماء الشعب السوري، وتخفيف معاناته، لذلك شاركت في اجتماعات أستانة بجولاتها الست.
وأشار إلى أن كافة الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن تلك الاجتماعات، وخاصة المتعلقة بمناطق تخفيف التصعيد بالتشاور مع الحكومة السورية وحكومتي روسيا وإيران.
وأضاف: "فوضت الحكومة السورية، كلا من روسيا وإيران لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب، على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة، للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب، ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين في سوريا، والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".
وتابع: "بالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق، لأي تواجد تركي على الأراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي".