«العامة للاستعلامات»: مصر جديرة بعضوية «البريكس»

تكتسب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة التاسعة لمجموعة الدول الخمس المعروفة باسم مجموعة "البريكس"، التي تعقد في مدينة "شيامن" الصينية أهمية كبيرة بالنظر إلى عدة اعتبارات في مقدمتها الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة إلى تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأكد الرئيس السيسي خلال حواره مع وسائل الإعلام الصينية أن الحوار الهام الذي سيجرى مع قادة دول المجموعة سيسهم في تحقيق المزيد من التفاهم حول القضايا الكبرى التي تهم الدول النامية، وما يواجهها من تحديات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
ويكشف تحليل الهيئة العامة للاستعلامات أن انعقاد منتدى الأعمال لدول مجموعة بريكس باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية للمجموعة، يعتبر فرصة جيدة لعرض التجربة المصرية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة على هذا الصعيد خلال الفترة الماضية.
وأوضح "أنه سيكون فرصة أيضا لتوضيح التدابير التي قمنا بها لتشجيع الاستثمار والتي تشمل صدور قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من حوافز غير مسبوقة وتسهيل للإجراءات التي تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتوفر المناخ الجاذب له".
وتعد دعوة الرئيس لهذه القمة بمثابة تقدير لمصر، وإدراك لأهميتها الإقليمية والدولية، والثقة فيما تحققه في مجالات الأمن والاقتصاد والإصلاح السياسي.
ووفقا لتحليل سياسي اقتصادي، فإن مشاركة مصر وعرض رؤيتها على هذه القمة يعزز احتمالات انضمامها لعضوية مجموعة البريكس التي أضحت محط اهتمام العديد من الدول الساعية للانضمام لعضويتها مثل الأرجنتين ونيجيريا وأندونيسيا وتركيا، كما أن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة البريكس يحمل الكثير من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار.
استطاعت هذه المجموعة في وقت قصير أن تحقق نجاحًا ملموسًا لصالح أعضائها على نحو أفضل مما حققته مجموعات دولية وإقليمية أخرى تسبقها بسنوات بعيدة.
واستطاعت دول بريكس زيادة التجارة البينية بين أعضائها لتصل في عام 2016 إلى 16.6 تريليون دولار، كما ارتفعت حصتها في التجارة الدولية من 11٪ إلى 16٪ في أقل من عشر سنوات.
كما أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول هذه المجموعة يفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري، فالناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة يبلغ نحو 1 تريليون دولار بما نسبته نحو 23% من الاقتصاد العالمي، ولديها خطط استثمارية كبيرة من خلال بنك التنمية التابع لها برأسمال يبلغ 100 مليار دولار.
وتهتم المجموعة بتشجيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار فيما بينها، حيث تساهم الدول الخمس بنحو 27 % من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الدولية وتنفق 17% من الاستثمارات الدولية في مجالات البحث والتطوير.