هيئة الاستعلامات: مصر جديرة بعضوية "بريكس"

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التاسعة لمجموعة الدول الخمس المعروفة باسم مجموعة " بريكس"، التي تعقد في مدينة "شيامن" الصينية، تكتسب أهمية كبيرة نظرا لعدة اعتبارات في مقدمتها الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ولفتت الهيئة إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال حواره مع وسائل الاعلام الصينية على "أن الحوار الهام الذي سيجرى مع قادة دول المجموعة سيسهم في تحقيق المزيد من التفاهم حول القضايا الكبرى التي تهم الدول النامية وما يواجهها من تحديات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية"، كما "أن انعقاد منتدى الأعمال لدول مجموعة بريكس باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية للمجموعة، يعتبر فرصة جيدة لعرض التجربة المصرية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة على هذا الصعيد خلال الفترة الماضية"
وأوضح "أنه سيكون فرصة أيضا لتوضيح التدابير التي قمنا بها لتشجيع الاستثمار والتي تشمل صدور قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من حوافز غير مسبوقة وتسهيل للإجراءات التي تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتوفر المناخ الجاذب له".
وقالت الهيئة إن دعوة الرئيس لهذه القمة تعد بمثابة تقدير لمصر، وإدراك لأهميتها الاقليمية والدولية، والثقة فيما تحققه في مجالات الأمن والاقتصاد والاصلاح السياسي، ووفقا لتحليل سياسي اقتصادي أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مشاركة مصر وعرض رؤيتها على هذه القمة يعزز احتمالات انضمامها لعضوية مجموعة البريكس التي أضحت محط اهتمام العديد من الدول الساعية للانضمام لعضويتها مثل الارجنتين ونيجيريا وإندونيسيا.
وأوضح التحليل أن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة البريكس يحمل الكثير من الفرص والمزايا خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، فهذه المجموعة استطاعت في وقت قصير أن تحقق نجاحا ملموسا لصالح أعضائها على نحو أفضل مما حققته مجموعات دولية وإقليمية أخرى تسبقها بسنوات بعيدة، فقد استطاعت دول بريكس زيادة التجارة البينية بين أعضائها لتصل في عام 2016 إلى 16.6 تريليون دولار، كما ارتفعت حصتها في التجارة الدولية من 11% إلى 16% في أقل من عشر سنوات.
في الوقت نفسه، فإن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول هذه المجموعة يفتح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد المصري، فالناتج المحلى الإجمالي لهذه المجموعة يبلغ نحو 1 ترليون دولار بما نسبته نحو 23% من الاقتصاد العالمي، ولديها خطط استثمارية كبيرة من خلال بنك التنمية التابع لها برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، يضاف إلى ذلك اهتمام المجموعة بتشجيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار فيما بينها، حيث تساهم الدول الخمس بنحو 27 % من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الدولية وتنفق 17% من الاستثمارات الدولية في مجالات البحث والتطوير.
ويشير تحليل هيئة الاستعلامات إلى أن مجموعة دول "بريكس" لم تضع شروطا محددة للعضوية أو معايير واضحة لانضمام دول أخرى إليها، فقد بدأت المفاوضات الخاصة بالمجموعة بأربع دول عام 2006 ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010 بعد مفاوضات بين الطرفين، ولكن بالنظر إلى ظروف نشأة المجموعة، وأهدافها، وخصائص دولها، فإن مصر تعد أكثر الدول المؤهلة لاكتساب عضويتها استنادًا لمؤشرات عديدة، من بينها أن مصر تمثل إضافة مهمة للمجموعة على الصعيد السياسي – الاستراتيجي – الجغرافي خاصة مع تزايد اهتمام المجموعة بالجوانب السياسية وسعيها لتدعيم "الاستقرار والمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، كما يشكل التعاون السياسي والأمني ركنا هاما من أركان تعاون البريكس من خلال بعض الآليات مثل اجتماع مستشاري الأمن الوطني واجتماع وزراء الخارجية والعلاقات الدولية، حيث حافظت دول البريكس على التبادل المنتظم للآراء وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".
وفي هذا الجانب فإن مصر اليوم في الصفوف الأولى في مواجهة الارهاب ومحاربة التطرف، وهي الظاهرة التي تعد أخطر ما يهدد استقرار العالم وأمنه، ومصر أيضًا طرف فاعل ورئيسي في جهود صنع السلام وتسوية قضايا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالوسائل السلمية، بعدما نجحت في وقف زحف تيارات الإرهاب التي عصفت بالمنطقة وكادت تسيطر على العديد من مجتمعاتها.
في الوقت نفسه فإن مصر بموقعها الجغرافي ومكانتها السياسية تمثل أهمية بالغة وتحقق توازنًا جغرافيًا واستراتيجيًا لمجموعة البريكس التي تضم الهند والصين في الشرق، والبرازيل في أقصى الغرب وروسيا في الشمال الشرقي وجنوب افريقيا في أقصى الجنوب، بينما تقع مصر في قلب العالم وهي طرف محوري في تفاعلات منطقة الشرق الأوسط بأهميتها الاقتصادية والسياسية للعالم، وملتقى طرق مواصلاته واتصالاته، وبها قناة السويس أهم الممرات الملاحية الدولية، وهي أيضًا مدخل القارة الأفريقية وعضو في معظم التجمعات الأفريقية مثل الاتحاد الأفريقي والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء وغيرها، وهي بوابة لأوروبا من خلال تعاون مشترك أمني وسياسي في حوض البحر المتوسط وتربطها اتفاقية شراكة اقتصادية وتكنولوجية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل اهتمام مجموعة بريكس بالجوانب الثقافية وبالتعاون بين الهويات الثقافية المتنوعة في العالم والتي تمثل دولها عددًا مهمًا منها، فإن مصر تملك مكانة رائدة ودورًا محوريًا في عالمها العربي وأمتها الإسلامية فضلا عن مساهماتها الحضارية والثقافية على المستوى الإنساني في كل العصور.
ولفت تحليل الهيئة إلى أن هذه الحقائق تدركها دول مجموعة البريكس كما عبر عنها سفير الصين بالقاهرة بقوله "إن مصر تعد أهم دولة عربية وإسلامية في الشرق الأوسط، وهي الأكبر من حيث عدد السكان ولها مزايا جغرافية من حيث موقعها كملتقى عربي لمبادرة الحزام والطريق، فضلا عن موقعها الذي يربط الشرق الأوسط بأوروبا وأفريقيا"، ومن ثم، فإن انضمام مصر يمنح هذه المجموعة آفاقا أوسع في قلب تفاعلات المنطقة بكل أبعادها الاقتصادية والاستراتيجية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يقول تحليل هيئة الاستعلامات، إن مصر أصبحت اليوم مؤهلة لعضوية المجموعة بنجاحات ومؤشرات عديدة، بعدما حققت في ثلاث سنوات فقط مستويات ملموسة من الأمن والاستقرار، وبدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت أثاره الإيجابية تظهر على أرض الواقع وتحظى بثقة المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية، التي ترى أن مصرا تملك اقتصادا بازغًا واعدًا، فمجموعة البريكس أنشئت بين دول الاقتصاديات الصاعدة ومصر اليوم أصبحت إحدى الدول التي ينطبق عليها هذا الوصف.
فطبقا لتقديرات البنك الدولي، احتلت مصر المرتبة 32 على مستوي العالم لعام 2016 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر 346.57 مليار دولار، بينما احتلت جنوب أفريقيا - إحدى دول البريكس - المرتبة 42 في نفس العام بناتج محلى إجمالي 280.37 مليار دولار، كما أكد تقرير البنك الدولي "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي صدر في يونيو 2017، أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري واحدا من أسرع معدلات النمو لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين المقبلين، حيث يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في العام الحالي، و5% في 2018، و5.3% في 2019.
بالإضافة إلى هذا، فإن ملف مصر الاقتصادي تدعمه العديد من المؤشرات الايجابية من بينها بلوغ حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2018/17 نحو 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه للعام 2016/2017، مما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 15.6 بالمائة في 2016/2017 إلى نحو 15.9 بالمائة في 2017/2018، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 16.7 بالمائة عام 2018/2019 ثم 17.2 بالمائة عام 2019/2020، وبلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4 مليارات دولار في 2014، ومن المقدر أن يصل إلى 8.7 مليار دولار في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40% بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار من 15.6 بالمائة في السنة المالية 2016-2017 إلى نحو 16 بالمائة بنهاية السنة المالية الجارية ونحو 17.2 بالمائة بنهاية السنة المالية 2019/2020.
وظهرت نتائج الإصلاحات التي تبنتها الدولة من خلال تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتقليل المخاطر السوقية وزيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية، مما دفع بتدني تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ عام 2015، ووصل صافي الاحتياطات الدولية إلى 28.6 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2017، بعد أن كان حوالي 15.2 مليار دولار قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي محققًا ارتفاعا بلغ حوالي 87%، واستمر الاحتياطي في الارتفاع ليصل في نهاية مايو 2017 إلى 31.1 مليار دولار أمريكي.
وانعكست الإصلاحات الاقتصادية على تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجاء هذا التحسن نتيجة لعدد من الإجراءات الحكومية الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات، ومنها حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية، والتي تشمل: إنشاء المجلس الاعلى للاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلًا عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
بالإضافة إلى المعطيات السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي تدعم مكانة مصر وفرصتها في الحصول على عضوية مجموعة بريكس، فإن علاقات مصر بكل دولة من دول المجموعة تمثل رصيدًا مهمًا تعول عليه مصر وتتوقع استثماره في موقف كل منها من فكرة انضمام مصر، فالعلاقات المصرية الصينية تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة التي شهدت عقد خمسة لقاءات قمة بين رئيسي البلدين خلال ثلاث سنوات، وعبرت الصين في أكثر من مناسبة عمليًا عن إدراكها لمكانة مصر ودورها في منطقتها وقارتها، الأمر الذي يعزز توقع المصريين بدور صيني كبير وفعال في ترشيح مصر لعضوية المجموعة.
في الوقت نفسه، فإن العلاقات المصرية الروسية توسعت بشكل كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، بينما كانت زيارة الرئيس السيسي للهند العام الماضي إيذانا بحقبة أكثر تطورا في العلاقات بين البلدين، كما أن لمصر علاقات جيدة ومتطورة خاصة في المجالات الاقتصادية مع كل من جنوب أفريقيا والبرازيل.
وخلص تحليل الهيئة إلى أن مصر، بالأرقام والمعطيات، جديرة بعضوية هذه المجموعة الناجحة، وفي انضمامها إضافة نوعية للطرفين: مصر والبريكس.