«العامة للاستعلامات»: مصر جديرة بعضوية «البريكس»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، الجمعة، تقريرًا عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة التاسعة لمجموعة الدول الخمس المعروفة باسم مجموعة «بريكس» التي تعقد في مقاطعة شيامن الصينية.
وأشار التقرير إلى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى عدة اعتبارات، في مقدمتها الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة التي تضم كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث أكد الرئيس السيسي، خلال حواره مع وسائل الإعلام الصينية، أن الحوار المهم الذي سيجري مع قادة دول المجموعة سيسهم في تحقيق المزيد من التفاهم حول القضايا الكبرى التي تهم الدول النامية وما يواجهها من تحديات، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وكشف تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن انعقاد منتدى الأعمال لدول مجموعة بريكس باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية للمجموعة، يعتبر فرصة جيدة لعرض التجربة المصرية الخاصة بالإصلاح الاقتصادى والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة على هذا الصعيد خلال الفترة الماضية، موضحا أنه سيكون فرصة أيضا لتوضيح التدابير التي قمنا بها لتشجيع الاستثمار والتى تشمل صدور قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من حوافز غير مسبوقة وتسهيل للإجراءات التي تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر وتوفر المناخ الجاذب له.
وذكر أن دعوة الرئيس لهذه القمة بمثابة تقدير لمصر، وإدراك لأهميتها الإقليمية والدولية، والثقة فيما تحققه في مجالات الأمن والاقتصاد والاصلاح السياسي، مشيرا إلى أن مشاركة مصر وعرض رؤيتها على هذه القمة يعزز احتمالات انضمامها لعضوية مجموعة البريكس التي أضحت محط اهتمام العديد من الدول الساعية للانضمام لعضويتها، مثل الأرجنتين ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا وانضمام مصر إلى عضوية مجموعة البريكس يحمل الكثير من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، فالمجموعة استطاعت في وقت قصير أن تحقق نجاحا ملموسا لصالح أعضائها على نحو أفضل مما حققته مجموعات دولية وإقليمية أخرى تسبقها بسنوات بعيدة.
واستطاعت دول بريكس زيادة التجارة البينية بين أعضائها لتصل في عام 2016 إلى 16.6 تريليون دولار، كما ارتفعت حصتها في التجارة الدولية من 11% إلى 16%، وتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول هذه المجموعة يفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري، فالناتج المحلى الإجمالى لهذه المجموعة يبلغ نحو 1 تريليون دولار بما نسبته نحو 23% من الاقتصاد العالمي، ولديها خطط استثمارية كبيرة من خلال بنك التنمية التابع لها برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، يضاف إلى ذلك اهتمام المجموعة بتشجيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار فيما بينها، حيث تساهم الدول الخمس بنحو 27% من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الدولية وتنفق 17% من الاستثمارات الدولية في مجالات البحث والتطوير.
ويشير تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن مجموعة دول «بريكس» لم تضع شروطا محددة للعضوية أو معايير واضحة لانضمام دول أخرى إليها، فقد بدأت المفاوضات الخاصة بالمجموعة بأربع دول عام 2006 ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010 بعد مفاوضات بين الطرفين، ولكن بالنظر إلى ظروف نشأة المجموعة، وأهدافها، وخصائص دولها، فإن مصر تعد أكثر الدول المؤهلة لاكتساب عضويتها استنادا لمؤشرات عديدة.
وأضاف أن مصر تمثل إضافة مهمة للمجموعة على الصعيد السياسى – الاستراتيجى – الجغرافى، خاصة مع تزايد اهتمام المجموعة بالجوانب السياسية وسعيها لتدعيم الاستقرار والمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، كما يشكل التعاون السياسى والأمنى ركنا مهما من أركان تعاون البريكس من خلال بعض الآليات، مثل اجتماع مستشارى الأمن الوطنى واجتماع وزراء الخارجية والعلاقات الدولية، حيث حافظت دول البريكس على التبادل المنتظم للآراء وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هذا الجانب، فإن مصر اليوم في الصفوف الأولى في مواجهة الارهاب ومحاربة التطرف، وهي الظاهرة التي تعد أخطر ما يهدد استقرار العالم وأمنه، ومصر أيضًا طرف فاعل ورئيسى في جهود صنع السلام وتسوية قضايا منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا بالوسائل السلمية، بعدما نجحت في وقف زحف تيارات الإرهاب التي عصفت بالمنطقة وكادت تسيطر على العديد من مجتمعاتها، وفى الوقت نفسه فإن مصر بموقعها الجغرافى ومكانتها السياسية تمثل أهمية بالغة وتحقق توازناً جغرافياً واستراتيجياً لمجموعة البريكس التي تضم الهند والصين في الشرق، والبرازيل في أقصى الغرب وروسيا في الشمال الشرقى، وجنوب أفريقيا في أقصى الجنوب، بينما تقع مصر في قلب العالم وهى طرف محورى في تفاعلات منطقة الشرق الأوسط بأهميتها الاقتصادية والسياسية للعالم، وملتقى طرق مواصلاته واتصالاته، وبها قناة السويس أهم الممرات الملاحية الدولية، وهى أيضا مدخل القارة الأفريقية وعضو في معظم التجمعات الأفريقية: الاتحاد الأفريقى والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء وغيرها، وهى بوابة لأوروبا من خلال تعاون مشترك أمنى وسياسى في حوض البحر المتوسط وتربطها اتفاقية شراكة اقتصادية وتكنولوجية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي وفى ظل اهتمام مجموعة بريكس بالجوانب الثقافية وبالتعاون بين الهويات الثقافية المتنوعة في العالم والتى تمثل دولها عدداً مهماً منها، فإن مصر تملك مكانة رائدة ودوراً محورياً في عالمها العربى وأمتها الاسلامية، فضلًا عن مساهماتها الحضارية والثقافية على المستوى الإنسانى في كل العصور.
ولفت التقرير إلى أن هذه الحقائق تدركها دول مجموعة البريكس كما عبر عنها سفير الصين بالقاهرة بقوله: «إن مصر تعد أهم دولة عربية وإسلامية في الشرق الأوسط، وهى الأكبر من حيث عدد السكان ولها مزايا جغرافية من حيث موقعها كملتقى عربى لمبادرة الحزام والطريق، فضلا عن موقعها الذي يربط الشرق الأوسط بأوروبا وإفريقيا» ومن ثم، فإن انضمام مصر يمنح هذه المجموعة آفاقًا أوسع في قلب تفاعلات المنطقة بكل أبعادها الاقتصادية والاستراتيجية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يشير التقرير إلى أن مصر أصبحت اليوم مؤهلة لعضوية المجموعة بنجاحات ومؤشرات عديدة، بعدما حققت في ثلاث سنوات فقط مستويات ملموسة من الأمن والاستقرار، وبدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الذى بدأت تظهر آثاره الإيجابية تظهر على أرض الواقع وتحظى بثقة المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية، التي ترى أن مصر تملك اقتصادا بازغاً واعداً، فمجموعة البريكس أُنشئت بين دول الاقتصاديات الصاعدة ومصر اليوم أصبحت إحدى الدول التي ينطبق عليها هذا الوصف، فطبقا لتقديرات البنك الدولي، احتلت مصر المرتبة 32 على مستوى العالم لعام 2016، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالى لمصر 346.57 مليار دولار، بينما احتلت جنوب أفريقيا - إحدى دول البريكس- المرتبة 42 في نفس العام بناتج محلى إجمالى 280.37 مليار دولار.
كما أكد تقرير البنك الدولى «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذي صدر في يونيو 2017، أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى واحدًا من أسرع معدلات النمو لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين المقبلين، حيث يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.3% في العام الحالي، و5% في 2018، و5.3% في 2019.
وتابع التقرير: «ملف مصر الاقتصادى تدعمه العديد من المؤشرات الإيجابية، من بينها: بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2018/17 نحو 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه للعام 2016/2017، مما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 15.6% في 2016/2017 إلى نحو 15.9% في 2017/2018، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 16.7% عام 2018/2019، ثم 17.2% عام 2019/2020، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 4 مليارات دولار في 2014، ومن المقدر أن يصل إلى 8.7 مليار دولار في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40% بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار من 15.6% في السنة المالية 2016-2017 إلى نحو 16% بنهاية السنة المالية الجارية ونحو 17.2% بنهاية السنة المالية 2019/2020، وظهرت نتائج الإصلاحات التي تبنتها الدولة من خلال تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر السوقية وزيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية، مما دفع بتدنى تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ عام 2015. ووصل صافى الاحتياطات الدولية إلى 28.6 مليار دولار أمريكى في نهاية إبريل 2017، بعد أن كان حوالى 15.2 مليار دولار قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، محققًا ارتفاعا بلغ حوالى 87%، واستمر الاحتياطى في الارتفاع ليصل في نهاية مايو 2017 إلى 31.1 مليار دولار أمريكي».
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست على تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجاء هذا التحسن نتيجة لعدد من الإجراءات الحكومية الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات، ومنها حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية، التى تشمل: إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلاً عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المعطيات السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي تدعم مكانة مصر وفرصتها في الحصول على عضوية مجموعة بريكس، فإن علاقات مصر بكل دولة من دول المجموعة تمثل رصيدًا مهمًا تعول عليه مصر وتتوقع استثماره في موقف كل منها من فكرة انضمام مصر، فالعلاقات المصرية الصينية تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة التي شهدت عقد خمسة لقاءات قمة بين رئيسى البلدين خلال ثلاث سنوات، وعبّرت الصين في أكثر من مناسبة عمليًا عن إدراكها لمكانة مصر ودورها في منطقتها وقارتها، الأمر الذي يعزز توقّع المصريين بدور صينى كبير وفعال في ترشيح مصر لعضوية المجموعة، وفى الوقت نفسه، فإن العلاقات المصرية الروسية توسعت بشكل كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، بينما كانت زيارة الرئيس السيسى للهند العام الماضى إيذانًا بحقبة أكثر تطورًا في العلاقات بين البلدين، كما أن لمصر علاقات جيدة ومتطورة، خاصة في المجالات الاقتصادية مع كل من جنوب أفريقيا والبرازيل.
إن مصر جديرة- بالأرقام والمعطيات- بعضوية هذه المجموعة الناجحة، وفى انضمامها إضافة نوعية للطرفين: مصر والبريكس.