سحر نصر: الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص ونسعى لتشجيع الاستثمار

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في ندوة "مصر ولبنان.. شراكة وفرص استثمارية واعدة"، والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأكدت الوزيرة أنها حريصة على تعاون اقتصادي أكبر بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة مع لبنان من أهم اللجان التي تعطيها الوزارة أهمية.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن القطاع الخاص واجه تحديات خلال السنوات الماضية، وخلال ال6 أشهر الماضية عمدت الوزارة إلى عمل تقييم للتحديات وتم وضع إصلاحات تشريعية لإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، وعلى رأسهم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك.
وقالت سحر نصر: إن قانون الاستثمار أعطى حقا للمستثمر في تحويل أرباحه إلى الخارج، مشيرة إلى أنه بعد الميكنة الجديدة أصبح هناك تسريع في الإجراءات والتراخيص للمستثمرين، موضحة أن مركز خدمة المستثمرين سيتواجد فيه ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، للتسهيل على المستثمر، إضافة إلى ما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من الاستثمار هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحة أن التحدي الأكبر يتمثل في الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وتنسق مع كافة الوزارات الأخرى لإتاحة مناخ استثماري وبيئة أعمال أفضل، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الاستثمار في كافة القطاعات على رأسهم التعليم والصحة والسياحة، مما يساهم في توفير فرص العمل، موضحة أنه لا يوجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص، ولكن توفير الخدمات الأساسية للمستثمر من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضافت سحر نصر أنه يتم التواصل مع جميع الجهات لحل أي مشكلات قبل تحويلها إلى لجنة فض المنازعات، مؤكدة حرصها على تشجيع الشراكة المصرية اللبنانية، مشيرة إلى أنها سيتم عقد قريبا اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بيروت، مشيرة إلى أن الوزارة تواصلت مع جميع الوزارات والمحافظين لإعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مصر، وطريقة التعاقد على الأراضي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمة المستثمرين في كافة المحافظات.
وقال فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن هناك جهدًا ملموسًا من الدكتورة سحر نصر لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا دعم الجمعية لما يتم من تطوير وتحسين بيئة الاستثمار، كما أنها تقدم بإخلاص كل الدعم لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك دعم القطاع الخاص.
وأشار فوزي إلى أن الارتقاء بمناخ الأعمال في مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافي وقوتها البشرية سيسمح بوضع مصر بين الاقتصاديات الواعدة في العالم، مشيدًا بالمشروعات الكبرى التي تتبناها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي نهاية الندوة، سلم فتح الله فوزي، درع الجمعية للوزيرة، تقديرا لها على جهودها في تحسين بيئة الاستثمار.