حزب جزائري: البلاد في وضع خطير وعلى بوتفليقة الرحيل

طالب حزب جزائري، برحيل رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب ما أسماه "عجز جسماني وفكري يثني الرئيس الحالى عن ممارسة مهامه"، وفق ما جاء في بيان أصدره المجلس السياسي للحزب الذي قاطع الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال حزب "جيل جديد" في بيانه الصادر أوّل أمس الأحد: إن الحل ل"الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، كما انتقد الحزب بوتفليقة بشدة، ف"هو ليس بذلك الرجل الذي يقدّر مصالح البلد"، يتضمن البيان، مبرّرا هذا الحكم بقبول بوتفليقة عهدة رابعة.
وطالب الحزب بتفعيل المادة 102 من الدستور، وهي المادة التي تحتم على المجلس الدستوري، في حالة استحالة ممارسة الرئيس لمهامه بسبب مريض خطير ومزمن، أن يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وفي حالة صوتت أغلبية أعضاء البرلمان على وجود المانع، يكلف رئيس مجلس الأمة بتولي الرئاسة بالنيابة لمدة 45 يوما، وفي حالة استمرار المانع بعد ذلك، يعلن شغور منصب الرئاسة بالاستقالة وجوبا.
وكان الدستور الجزائري، قبل تعديله عام 2016، يتوفر على مادة مشابهة، إلّا أن الدولة لم تفعلها لأن "طبيعة النظام السياسي الجزائري واليد المهيمنة للرئيس وحاشيته على دواليب السلطة ومؤسسات الدولة حالت دون تطبيقها" يقول بيان الحزب الذي اعتبر أن المشكلة السياسية بالبلاد تكمن في "عناد طائفة من السلطة تعتبر الجزائر ملكية خاصة تم تقزيمها إلى غنيمة حرب".
واعتبر الحزب أن رحيل بوتفيقة سيكون "بداية الحل، وليس كل الحل"، وأنه على الرئيس المنتخب مستقبلا، أن "يتحمل إصلاحات حقيقية عميقة خلال عهدة انتخابية تكون بمثابة عهدة انتقالية، من النظام الحالي إلى بناء فعلي لدولة القانون"، واقترح الحزب أن يطلق الرئيس القادم مسارا تأسيسيا على شكل حوار واسع مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، بهدف إعداد دستور توافقي".
كما اقترح الحزب على الرئيس القادم "تحديد العهدة الرئاسية، إنشاء محكمة دستورية مستقلة عن رئيس الجمهورية، استقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي، إعادة التوازن في توزيع السلطات التنفيذية، والتعزيز النوعي للسلطات الرقابية للبرلمان على الحكومة، انتخابات تشريعية تحت إشراف لجنة مستقلة عن الحكومة"، فضلا عن "التزام المرشحين للانتخابات الرئاسية بعهدة واحدة ستكون عهدة انتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية".