أحزاب معارضة بالجزائر تحذّر من اتخاذ قرارات "مصيرية" في غياب بوتفليقة

حذَّرت أحزاب جزائرية معارضة السلطة الحاكمة، من اتخاذ أي قرارات سياسية مصيرية في غياب رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة.
ويتواجد بوتفليقة (76 عامًا) في فرنسا منذ أكثر من شهر للعلاج من وعكة صحية، ألمت به نهاية أبريل الماضي.
وأعربت "مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة"، التي تضم 13 حزبًا سياسيًّا جزائريا معارضا، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن رفضها "أي تشريع أو اتخاذ قرارات سياسية في غياب رئيس الجمهورية عن أرض الوطن، وخاصة إذا تم ذلك على الأرض الفرنسية".
وأعلنت الحكومة الجزائرية عدة قرارات سياسية في غياب بوتفليقة للعلاج أهمها قرار للوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال بحل جهاز أمني للاستعلامات تابع للشرطة الجزائرية، أسسه وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني، المقرب من الرئيس بوتفليقة، عام 2003 وكان يعتبر سلكًا موازيًا لجهاز المخابرات.
وأعلنت السلطات الفرنسية، مؤخرًا، أن بوتفليقة غادر مستشفى "فال دوغراس" العسكري إلى مركز للراحة بالعاصمة الفرنسية لقضاء فترة نقاهة، وسط غموض حول تاريخ عودته لبلاده.
وتتكون "مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة" من منظمة تدافع عن الذاكرة، و13 حزبًا سياسيًّا، يتقدمها "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم ثلاثة أحزاب ذات توجه إسلامي.
وتأسست المجموعة بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر نهاية العام الماضي وكان مطلبها الرئيسي ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، ومقاومة ما اعتبرته "خضوع النظام الحاكم اللامشروط للإملاءات الفرنسية"، وكذا تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالوضع السياسي الهش للبلاد.
واستنكرت المجموعة أن "تأتي المعلومات حول صحة رئيس الجمهورية من مؤسسات فرنسية"، واعتبرت ذلك مساسًا بالسيادة الوطنية بطريقة مباشرة.
وعن رأيها في كيفية الخروج من الأزمة الحالية، قالت المجموعة إن ذلك لن يتحقق "إلا بالعودة إلى احترام إرادة الشعب وتعبئته من أجل مواجهة مختلف التحديات".
ودعت المجموعة "القائمين على تسيير شؤون البلاد" إلى التعامل بشفافية بتقديم توضيحات مطمئنة للرأي العام خاصة بعد مرور شهر على مرض الرئيس بوتفليقة.
وتواجه السلطات الرسمية في الجزائر انتقادات شبه يومية من الأحزاب ووسائل الإعلام بشأن وجود "تكتم رسمي حول الحالة الصحية للرئيس".
وطالبت عدة أحزاب بكشف حقيقة المرض أو ظهور بوتفليقة على التلفزيون الرسمي لطمأنة الرأي العام حول صحته رغم التضمينات الرسمية التي خرجت على لسان مسؤولين جزائريين، بتحسن صحة الرئيس.
وتنص المادة 88 من الدستور الجزائري على أنه "في حال ما إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالاجتماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع"، ويعقب ذلك تنصيب رئيس الجمعية الوطنية رئيسًا انتقاليًا للجزائر لمدة 45 يومًا ثم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بموجب الدستور.