مصر بالمرتبة ال87 بقائمة الدولة الأكثر خطرا على الاستثمار حول العالم

جاءت مصر في المرتبة ال87، تلتها الهند، وهونج كونج في الصين، والكويت، وتصدرت إيران قائمة الدول الأكثر خطرًا على الاستثمار، وذلك وفق نسبة المخاطرة والمجازفة في الاستثمار، لعام 2017، وفقًا لما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" عن تصنيف مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال في سويسرا.
ووفقًا للتصنيف جاءت إيران التي يضم سوقها 80 مليون مستهلك في المرتبة الأولى بالتصنيف، ضمن قائمة ضمت 146 دولة، متقدمة على دول أخرى كأفغانستان التي حلت بالمرتبة الثانية، وغينيا، وطاجكستان، وموزمبيق التي حلت بالمراتب الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب.
واعتمد المؤشر في تصنيفه على أن أغلب الاستثمارات في إيران لا تفيد السكان المحليين، وهي على تناقض تام مع أهداف التنمية المستدامة، لأنها تذهب إلى قطاع النفط والغاز الذي تذهب عائداته، لتعزيز سلطة النظام والحرس الإيراني.
ويرى المعهد، في التقرير الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أنه لا يوجد قانون يحمي العاملين الذين يرفضون العمل في ظل ظروف خطرة، وأن معدل وفيات العاملين في إيران هو أعلى بثماني مرات من المتوسط العالمي.
كما تطرق إلى التمييز في العمل، إذ يحظر على البعض حق ممارسة مهن معينة، وأن هناك 3 ملايين لاجئ أفغاني موجودون في إيران، مليونان منهم يعملون بشكل غير قانوني، وبأجور متدنية، ودون ضمان أو أي حقوق أخرى.
وتتركز الاستثمارات الأجنبية في طهران، في حين تتطلب التنمية إنشاء فرص عمل في المناطق التي تقطنها الأقليات، يصاحبها فرض حصص من العاملين المحليين، على سبيل المثال.
وأكد المعهد عدم وجود قانون لحماية العمال من الإيذاء أو التمييز أو المضايقة، ويُطرد العمال دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
واحتلت فنلندا المرتبة الأخيرة في تصنيف المؤشر، تلتها كلّ من ليتوانيا وإستونيا، في حين تم استبعاد سوريا والعراق ودول أخرى من التصنيف، لكونها دولا فاشلة في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد والحروب التي تشهدها هذه الدول.
ومعهد بازل للحوكمة، مركز مستقل غير ربحي، متخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة وغسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.