«العدل» تعلن عن حاجتها لشغل وظائف قيادية بمصلحة الخبراء

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، عن حاجة مصلحة الخبراء عن لشغل وظيفة واحدة مدنية قيادية وهى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالمصلحة من شاغلى وظائف القانون.
يأتي ذلك بالتطبيق لأحكام القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للقيام بمهام الوظيفة المتمثلة في الإشراف والتوجيه والتنسيق والمتابعة لأعمال الإدارة بإدارتها المختلفة وإجراء التحقيقات ذات الأهمية الخاصة.
وتقدم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام وزارة العدل بلاظوغلى – القاهرة في ميعاد غايته شهر، واشترطت وزارة العدل أن يكون المتقدم مستوفيًا الشروط الآتية:
أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة طبقًا لبطاقة الوصف المعلن عنها بلوحة الإعلانات بالمصلحة بالعنوان الكائن عمارة 2 منشأة 23 يوليو – العباسية – القاهرة.
أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.
أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، ويراعى في المقترح التطويرى أن يتضمن أهدافًا محدده زمنيًا وقابلة للقياس ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، علما بأنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد الموضح عاليه.
كما أعلنت وزارة العدل عن حاجة مصلحة الخبراء لشغل وظيفة واحدة مدنية قيادية وهي وظيفة مدير عام شئون العاملين بالمصلحة من شاغلي وظائف التنمية الإدارية وذلك بالتطبيق لأحكام القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
وتقدم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام وزارة العدل بلاظوغلي القاهرة –في ميعاد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ النشر مرفقا بها المستندات التالية:
بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والمجموعة النوعية الوظيفية ولتي تقتصر على مجموعة وظائف التنمية الإدارية.
الخبرة النوعية الزمنية –الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها والعلاوات التشجيعية.
خطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.
بيان عن أبرز إنجازات المتقدم ومساهماته في الوحدة مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.
الخطط والبرامج التي يقرها المتقدم لتطوير العمل في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها ورفع كفاءتها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل لتبسيط اجراءاته، علما بأنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد الموضح عالية.