تعاون بين «التخطيط» و«التنمية المحلية» للإسراع بتطوير الأقاليم

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك رسالة قوية للوصول للأهداف المشتركة بشكل كامل، مشيرة إلى أن تعاون الوزارات مع بعضها البعض في عمل مشترك هو بداية على الطريق الصحيح نحو التنمية، فكل منهما مكمل للآخر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء المشترك للجنة والذي عقد أمس مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ضمن أجندة اجتماعات لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، بحضور أعضاء اللجنة، إن الاجتماع يهدف إلى أن تعمل الحكومة كفريق عمل واحد بالتعاون مع جميع الوزارات، مشيرة إلى أن التخطيط والتنمية الحقيقة تبدأ من المحافظات.
وطالبت الدكتورة هالة السعيد، بضرورة أن تراعي خطة اللامركزية الفجوات الموجودة في توزيع الاستثمارات، وأن يكون هناك توزيع عادل يغطي تلك الفجوات حتى يشعر المواطن بذلك بدلا من توجيه الاستثمارات لخدمة غير مطلوبة، مشددة على ضرورة أن يتم مراعاة توزيع الاستثمارات على المحافظات بحيث يعكس التوزيع التناسب مع الفجوات التنموية من بطالة وفقر ونسب السكان والشباب، مع دراسة الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة أو منطقة، قائلة "يجب أن يكون هناك فريق متكامل لوضع خطط التنمية وهو ما يتطلب بناء القدرات داخل المحافظات والمحليات لتنفيذ تلك الخطط".
واستعرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، برنامج عمل وزارة التخطيط ورؤيتها حول تطوير منظومة التخطيط المحلي، وكذلك بيان توزيع الاستثمارات في المحافظات، ورصد فجوات التنمية في توزيع الاستثمارات على الأقاليم الاقتصادية، ونصيب المحافظات من الاستثمارات، مستعرضة برامج التنمية المحلية حسب الاستثمارات المستهدفة، وكذلك الاستثمارات الحكومية الموزعة ومعدلات الفقر.
وأوضحت الدكتور هالة السعيد، أن هناك فرقا كبيرا بين مستوى الاستثمارات في المحافظات ومعدلات الفقر والبطالة ونسبة الأمية، وكذلك بين الاستثمارات الحكومية الموزعة وتوزيع السكان والناتج المحلي، قائلة "إنه تم وضع بعض التطورات للتخطيط المحلي"، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لا يؤدي إلى تنمية أو أي عوائد من الاستثمارات الموزعة وبالتالي يجب التنسيق لحجم الإنفاق والاستثمارات ومعدلات المياه والصرف الصحي.
وتابعت: "التجارب أغلبها تقول إننا لو اشتغلنا على مستوى أقاليم سيكون أفضل ويسهل الانتقال لأقاليم أخرى".
كما أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن لقاء اليوم في أولى اجتماعات اللجنة للإسراع بخطط التنمية المحلية، يأتي حول توحد الرؤى والأهداف، مشيرا إلى أننا نلتقي في الفكر والرؤى والعمل، ونريد أن يكون هناك تقدم للبلاد وهو ما يتطلب الإسراع في التنمية ويتم ذلك من خلال حملات التوعية، حتى يكون مستقبل مصر مختلفا عن السابقين في إطار محدود.
وأضاف الشريف، خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، أنه يتم حاليا بناء الدولة من جديد بشكل قوي بمشاركة وزارتي التخطيط والتنمية معا وبمساعدة الحكومة والوزارات الأخرى، معلنا عن إعداد قوانين اللامركزية، قائلا "بدأنا في وضع الخطط لنقل البلد على الطريق الصحيح، وهناك مسئولية مشتركة للمشاركين في البرنامج والمشروع التنموي، مشيرا إلى أنه سيتم خروج 27 مخططا إستراتيجيا تنمويا للمحافظات.
وأعلن وزير التنمية المحلية، عن تشكيل عدد من اللجان الداخلية داخل لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية على أن يتم عقد الاجتماعات بشكل ثابت أسبوعيا لمناقشة نتائج عمل اللجان الداخلية، وتم وضع عدد من المهام منها تولي قيادة عمل اللجنة للدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور محمد ندا استشاري التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إضافة لوضع مخططات للإصلاح والتنمية.
وتتضمن مهام اللجان، ضرورة التوثيق والمعلومات وتولي مسئوليتها الدكتور محمد ندا وهشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وكذلك تكوين فريق عمل أكثر تفصيلا يساهم في عمل اللجنة ومساعدتها وذلك تحت إشراف الدكتور طارق الحصري مستشار وزيرة التخطيط.
وطالب الشريف، اللجنة بضرورة أن تراعي الفجوات التنموية وتفعيلها، ومراعاة المخطط الإستراتيجي للدولة، وكذلك مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي.
فيما استعرض أعضاء اللجنة المشروعات التنموية وما تم التوصل إليه من دراسات وأبحاث لمخططات الإسراع في التنمية، وقام الدكتور محمد ندا استشاري التنمية الحضرية بالبنك الدولي، باستعراض المخطط الإستراتيجي الإقليمي لمحافظة الأقصر 2023، موضحا أنه تضمن محاور مختلفة منها تطوير التقسيمات الإدارية وتحديد المشكلات.