قال المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمى لوزارة العدل إن ما رُوج من شائعات ضد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لأغراض سياسية معينة قد أساءت إليه كوزير عدل.. وأكد أن تقديم "مكى" باستقالته جاء على خلفية رفضه التام خفض سن التقاعد للقضاة، وإصرار مجلس الشورى تمرير قانون السلطة القضائية بما يسمح بالتقاعد المبكر للقضاة. وصرح "سلام" عزمة التخلى عن منصبه كمتحدث رسمى لوزارة العدل ويعود الى منصة القضاء. وأضاف سلام أن "مكى" مستمرٌ فى عمله لحين البت فى استقالته، وتعيين وزير جديد للعدل.