قال المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل , أن المستشار أحمد مكي وزير العدل الذي تقدم باستقالته مساء أمس الأول، وأنه انتوى الاستقالة منذ إصدار الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي ولكن قرر مكي حينئذ تأجيل استقالته لأنه كان من المقرر تمرير قانون تخفيض سن القضاة. وأضاف سلام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الأحد , أنه طوال تلك الفترة السابقة كان المستشار مكي يقف كحائل دون تمرير هذا القانون، خاصة أن هناك إصرارا من قبل البعض علي تمرير القانون، مما أدي إلي التسويفات المتكررة للاستقالة، حسبما أوضح سلام. وعن الوزير الجديد لحقيبة العدل قال سلام إن كل ما يقال عن شخصيات بعينها هي محض تكهنات والأمر في يد السلطة السياسية .