مساعد وزير العدل: قانون السلطة القضائية كارثي وسبب استقالة مكي

أعلن المستشار هشام رؤوف -مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام- أن استقالة المستشار أحمد مكي -وزير العدل- لم يُبتَّ فيها حتى الآن، مؤكدا أن مكي مستمر في منصبه حتى يتم تعيين بديل له.
وأشار رؤوف -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يُذاع على قناة المحور- إلى أن قانون السلطة القضائية المطروح على مجلس الشورى سيؤدي إلى "كارثة".
وأضاف: "المطالبة بتطهير القضاء وتقديم قانون خاص بالسلطة القضائية لتخفيض سن القضاة هو السبب الرئيسي وراء استقالة المستشار مكي"، واتهم مَن تقدموا بقانون السلطة القضائية لمجلس الشورى بأنهم "يريدون الوقيعة بين الشعب والقضاء".
ووجه مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام رسالة إلى رئاسة الوزراء قال فيها: "بقاء المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل يأتي في صالح القضاء".
كان المستشار أحمد مكي قد تقدم باستقالته في وقت سابق اليوم، مشيرا إلى أنه سينضم لصفوف القضاة للدفاع عن حقوقهم.