أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، لذلك فهو مستمر فى عمله، لحين تكليف أي وزير آخر بالحقيبة الوزارية. وأضاف في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مباشر من العاصمة»، الذي يُذاع على قناة «أون تي في لايف» اليوم الأحد، أن الوزارة أصدرت بيانًا قبل مليونية «تطهير القضاء»؛ يرفض التظاهر أمام المحاكم، ويؤكد أن هذا المظهر غير حضاري، ولكن لم يتم الاهتمام به، لذلك كان ذلك سبب في تقديم وزير العدل استقالته. وأكد أن «قانون السلطة القضائية» تم طرحه قبل ذلك على يد مجموعة من القضاة؛ منهم المستشار أحمد مكي، ولكن لم يتم تشريعه، مما أثار غضب الوزارة بسبب الاهتمام بتشريع مشروع القانون، الذي تقدم به «حزب الوسط»، مشيرًا أن القانون به بعض مواد تخدم مصالح سياسية فقط.