وزير التعليم العالي يستعرض إنجازاته أمام السيسي في «عيد العلم».. زيادة عدد الكليات ل456.. مستشفيات جامعية جديدة باستثمارات 11 مليار جنيه.. وتصدر مصر قائمة النشر الدولي بالأبحاث العلمية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يَعُدْ هُنَاكَ شَكٌّ في أَنَّ العِلْمَ أصبحَ قُوَّةً هائِلَةً ومُؤثِّرَةً في حياتِنَا اليومَ وقَدْ تقدمتْ بالعلمِ دُولٌ وشُعوبٌ وصلتْ إلى أَعْلَى مُستَوَى حَضارِىٍّ وتقاعستْ دُوَلٌ أُخرى عنِ الأخذِ بأسبابِ العلمِ فتَخَلَّفَتْ عَنِ الرَّكْبِ، ونحنُ في ظِلِّ قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نَخْطُو خُطُواتٍ جَادَةً من أجْلِ اللِّحَاقِ بِمَن سَبَقَنَا.
وقال وزير التعليم العالي، خلال احتفالية عيد العلم التي نظمتها الوزارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إِنَّ مُجتمَعَنا يتقدمُ ويتطورُ بصورةٍ ملموسةٍ في كافةِ المجالات، وعلى كُلِّ المُسْتَوياتِ، ويحتاجُ إلى جُهدِ وفِكْرِ العُلماءِ والمُفَكِّرِينَ والباحثينَ؛ إنَّ العِلْمَ هو سِلاحُنا الحقيقيُّ لمواجهةِ الأزَمات، وإن اعتمادَ الأسلوبِ العلميِّ فكرًا وعَمَلًا هو الجِسْرُ الذي نستطيعُ من خِلالِهِ العُبورَ إلى مُستَقْبَلٍ آمِنٍ ومُزْدَهِرٍ.
«مبادرة الرئيس»
وأضاف: «مُنذُ ديسمبر 2014 حيثُ أطلق الرئيس مبادرةَ: نحوَ مجتمعٍ "يَتعلمُ – يُفكِّرُ – يَبْتَكِرُ، تمَّ البَدْءُ في إعدادِ إستراتيجيةٍ قوميةٍ لتهيئةِ بيئةٍ مُشجِّعَةٍ للبحثِ العلميِّ، ودعمِ الابتكارِ والمبتكرينَ، وتطبيقِ مُخرجَاتِ البحثِ العلميِّ، ونقلِ وتوطينِ وإنتاجِ التكنولوجيا، وتعميقِ التصنيعِ الْمَحَلِّيِّ، وتوجيهِ البحثِ العلميِّ لخدمةِ أهدافِ رُؤيةِ مِصْرَ للتنميةِ والمشروعاتِ القوميةِ الكُبْرَى ودعمِ التَّحَوُّلِ منَ الاقتصادِ الريعيِّ إلى اقتصادِ المعرفةِ».
«استثمارات جديدة»
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الحفل مُوجزًا لأهَمَّ ما تَمَّ تحقيقُهُ خلال السَنَواتِ الثلاثِ الماضيةِ في مجالِ التعليمِ العالي والبحثِ العِلْمِيِّ، والتي تم خلالها العملُ على رفعِ جودةِ وإتاحةِ التعليمِ العالي حَسْبَ خُطَّةِ الدولةِ للتنميةِ الْمُسْتَدَامَةِ 2030 من خلال زيادةُ عددِ كُلياتِ الجامعاتِ الحكوميةِ من 392 إلى 456 بواقعِ 64 كليةً، وإضافة جامعة جديدة باستثماراتٍ قَدْرُهَا نحو تِسْعَة مِلْيَارات جنيه، وتسهم هَذِه الكلياتُ الجديدةُ في استيعابِ الزيادةِ المُطَّرِدَةِ في أعداد الطُّلاَّبِ وفي الوقتِ نفسِهِ يَتِمُّ التركيزُ في تَخَصُّصَاتِهَا الدراسيةِ على المجالاتِ التي تُلَبِّي احتياجاتِ المجتمعِ وخطط التنميةِ «كالزراعة والغذاء وعلومِ المياهِ والطاقةِ والثروةِ السمكيةِ ورياض الأطفال».
كما تم زيادةُ عددِ البرامجِ الجديدةِ بالجامعاتِ الحكوميةِ من 118 إلى 180 بواقعِ 62 بَرْنَامجًا تعملُ على (تدبيرِ مواردَ ذاتيةٍ للجامعات وتخفيفِ العبءِ عن موازنةِ الدولةِ وتحسينِ جودةِ التعليمِ).
«التعليم العالي الخاص»
وقال الوزير إنه في نِطاقِ التعليمِ العالي الخاصِّ، فقد تَمَّ خِلالَ تلك الفترة، إضافةُ 8 جامعاتٍ خاصةٍ جديدةٍ إلى منظومةِ التعليمِ الجامعيِّ الخاصِّ ليَصِلَ عَدَدُهَا إلى 26 جامعة باستثماراتٍ غيرِ مُباشرةٍ تُقَدَّرُ بِحَوَالَي 6.4 مليارًا جُنيه، وزيادةُ عددِ كلياتِ الجامعاتِ الخاصةِ القائمة من 132 إلى 162 كليةً باستثماراتٍ غيرِ مُباشرةٍ قَدْرُهَا 4.5 مليار جنيه.
« الجامعات الجديدة»
وأعلن وزير التعليم العالي أنه جاري العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بإضافةِ 4 جامعاتٍ بالمدن الجديدةٍ لتُسْهِمَ في إقامةِ مجتمعاتٍ عُمرانيةِ متكاملةٍ، باستثمارتٍ قَدْرُهَا نحو ثمانية مِليارات جنيه ورفعِ جودةِ التعليمِ والبحثِ العلميِّ عن طريقِ إنشاءِ أفْرُعٍ لجامعاتٍ عالميةٍ وأكاديميةٍ للعلومِ والابتكارِ بالعاصمةِ الإداريةِ الجِديِدةِ، باستثماراتٍ مُباشرةٍ وغيرِ مباشرةٍ قَدْرُهَا 12 مليار جنيه.
«التعليم الفني»
وفي مجالِ التعليمِ الفني والتكنولوجيِّ أكد عبدالغفار أن الوزارة تَعمل ضمن خطة الحكومة على تطويرِ 8 كلياتٍ تكنولوجيةٍ تَضُمُّ 45 معهدًا "في تخصصاتٍ هندسية وصناعيةٍ وتجاريةٍ وسياحيةٍ" ويتمُّ هذا التطويرُ من خِلالِ عددٍ من المحاورِ تتمثَّلُ في إعادةِ تأهيلِ البِنْيَةِ التحتيةِ لعددٍ من الكلياتِ التكنولوجيةِ واستحداثِ برامجَ أكاديميةٍ جديدةٍ تُواكِبُ مُتَطَلَّبَاتِ سوقِ العملِ المحليِّ والعالَمِيِّ مِثْلَ: برامجِ الطاقةِ الجديدةِ والمتجددةِ والميكاترونيكس والإلكترونياتِ والاتصالاتِ، وذلك بالتعاونِ مع مؤسساتٍ صناعيةٍ وطنيةٍ ومِنَحٍ خارجيةٍ، كما يَتِمُّ العَمَلُ أيضًا على إعدادِ الإطارِ التشريعيِّ لإنشاءِ أَوَّلِ جامعةٍ مصريةٍ تكنولوجيةٍ، تَضُمُّ الكلياتِ والمجمعاتِ التكنولوجيةَ لتكونَ بدايةً لعصرٍ تكنولوجيٍّ جديدٍ يُحْدِثُ نَقْلَةً نوعيةً في التعليمِ الفني.
المستشفيات الجامعية
وفي مجالِ الدَّوْرِ المجتمعيِّ للمنظومةِ، أوضح الوزير أن قطاعُ المستشفياتِ الجامعية شهد تطوراتٍ ملحوظةً، حيثُ تَمَّ إنشاءُ 17 مستشفًى جديدة باستثماراتٍ بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 10 مليارات جنيه حتى أصبحَ لدينا 106 مستشفيات جامعية تُسْهِمُ جَنْبًا إلى جَنْبٍ مع مُستشفياتِ وَزَارَةِ الصحةِ في تقديمِ خدماتِهَا العِلاجِيةِ والبحثيةِ والطبيةِ للمرضى في كافة محافظات مصرَ.
كما تم الإنتهاءُ من قانون تنظيمِ العملِ بالمستشفياتِ الجامعيةِ لتحسينِ الخدماتِ وترشيدِ الإنفاقِ عنِ طريقِ الشراءِ المركزيِّ أصبحَ لدينا مستشفياتٌ أُخْرَى جاهزةٌ للافتتاحِ في القريبِ العاجِلِ باستثماراتٍ بلغت 1.5 مليار جنيه.
وقال وزير التعليم العالي إنَّ المؤشراتِ المتعلقةَ بِمُدْخَلاتِ ومُخْرَجَاتِ العلومِ والتكنولوجيا والابتكارِ (طبقًا للمعاييرِ الدوليةِ) نَجِدُ أَنَّهَا في تَحَسُّنٍ تَدريجيٍّ؛ لكن ما زالت حتى الآن أقل من طموحات علمائنا وباحثينا؛ حيثُ بلغَ نصيبُ مِصْرَ في عام 2016 من الأبحاثِ المنشورةِ في المجلاتِ المفهرسةِ عالميًا 18,369 بحثًا.
وجاءَ في قواعدِ البياناتِ العالميةِ Scopus، وبزيادةٍ قَدْرُهَا 15.4% مُقارَنَةً بالأبحاثِ المنشورةِ في عام 2015، وبالتالي احتلتْ مصرُ المرتبةَ الخامسة والثلاثين عالميًا في مجالِ الأبحاثِ العلميةِ المنشورةِ دوليًا من ضِمْنِ 233 دولةً على مستوى العَالَمِ، وَفْقَ قواعدِ البياناتِ العالميةِ SIMAGO.
«الابتكار»
وفى مجالِ تشحيعِ الابتكارِ أكد عبد الغفار، أن مصر حققتْ خطواتٍ في مجالِ الابتكاراتِ؛ حيثُ فازَ مجموعةُ من الشباب بجوائزَ في المسابقاتِ الدوليةِ العالميةِ وحصلوا على مراكزَ متقدمةً وبراءاتِ اختراعٍ مسجلةً محليًا وعالميًا وعلى سبيلِ المثالِ وليس الحصرَ فاز أحَدُ أساتذةِ كليةِ الهندسةِ بجامعةِ القاهرةِ منذ أسابيع بالجائزةِ الكُبْرَى والمركزِ الأولِ في الدَوْرَةِ السادسةِ لجائزةِ الابتكارِ المرموقةِ لأفريقيا من بينِ أكثرَ مِنْ 2500 مُتَقَدِّمٍ عن اختراعِهِ في مجالِ الهندسةِ الميكانيكيةِ ومحطات الطاقة.
كما زادَ مُعَدَّلُ الإبتكارِ في الْمُنشَآتِ الاقتصاديةِ في مصرَ من 17,8% عام 2012 إلى 37,6% عام 2017، طِبْقًا لدراسةٍ مَيْدَانِيَّةٍ أُجْرِيَتْ لأوَّلِ مَرَّةٍ على 3200 شَرِكَةٍ من خِلالِ أكاديميةِ البحثِ العلميِّ والجهازِ المركزيِّ للتعبئةِ العامَّةِ والإحصاءِ.
كما تَمَّ البَدْءُ في إنشاءِ ثلاثةِ أوديةٍ للعلومِ والحاضناتِ التكنولوجيةِ بالمراكزِ البحثيةِ والجامعاتِ، بهَدَفِ دَعْمِ وتشجيعِ الإبتكارِ، وربطِ البحثِ العلميِّ بالصناعةِ، ومساعدةِ الشَّرِكَاتِ الناشئةِ في تطويرِ وتسويقِ التكنولوجيا، والمساهمةِ بِشَكْلٍ فَعَّالٍ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامةِ القائمةِ على إنتاجِ المعرفةِ.
وفي مجال التصنيع المحلي، تم إنشاءُ وتمويلُ 12 تحالفًا تكنولوجيًا لتعميقِ التصنيعِ المحلي في صناعةِ تحليةِ المياهِ والدواءِ والإلكترونيات والبتروكيماوياتِ والطاقةِ الجديدةِ وقطعِ الغيارِ والأقمارِ الصناعيةِ بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه، ويشاركُ في التنفيذِ أكثرُ من 120 مؤسسةً، ما بين جامعاتٍ ومعاهدَ ومراكزَ بحثيةٍ ومؤسساتٍ صناعيةٍ وبالتعاونِ مع وزارةِ الإنتاجِ الحربيِ.
البحث العلمي
قال وزير التعليم العالي إنه يقومُ نُخبةٌ من الخبراءِ والتنفيذيينَ المتخصصينَ بالهيئةِ القوميةِ للاستشعار عن بُعْد وعلومِ الفضاءِ بالانتهاءِ من إعدادِ خُطَّةٍ تنفيذيةٍ لإنقاذِ وتنميةِ البحيرات ورصدِ التعدياتِ على أراضيِ الدولةِ والبحيراتِ ونهرِ النيلِ، كما أَسْهَمَتِ الوزارةُ في عددٍ من المشروعاتِ القوميةِ، منها على سبيلِ المثالِ: العاصمةُ الإداريةُ، ومدينةُ العلمينِ، فضلًا عن توقيعِ عددٍ من بروتوكولاتِ التعاونِ مع بعضِ المحافظاتِ لدعمِهَا في تأسيسِ البنيةِ المعلوماتيةِ للمواردِ الأرضيةِ، ورصدِ التعدياتِ على أراضي الدولةِ والبحيراتِ ونهرِ النيلِ.
وشَهِدَتْ منظومةُ علومِ وتكنولوجيا الفضاءِ الوطنيةُ انطلاقةً قويةً خلالَ السنواتِ الثلاثِ الماضيةِ، وتَمَّ توقيعُ عددٍ من الاتفاقياتِ مع بعضِ الدولِ ذاتِ الخبرةِ الكبيرةِ في هذا المجالِ لاستكمالِ بناءِ سلسلةٍ من الأقمارِ التشغيليةِ والتجريبيةِ ومحطاتِ الاستقبالِ والتَّحَكُّمِ، واستكمالِ المدينةِ الفضائيةِ المصريةِ وفي القلبِ منها وَكَالَةُ الفضاءِ المصرية، وتوفيرِ قاعدةٍ وطنيةٍ بشريةٍ وماديةٍ مميزةٍ في هذا المجالِ تُسْهِمُ في دَعْمِ المشروعاتِ التنمويةِ وحمايةِ الأمنِ القوميِّ.
كما تقومُ الوَزَارَةُ من خِلالِ المعهدِ القَوْمِيِّ للبُحُوثِ الفلكيةِ والجيوفيزيقيةِ بتقديمِ الدراساتِ والبُحوثِ التطبيقيةِ للمُنشآتِ الإستراتيجيةِ والتنمويةِ وعلى رأسِهَا المحطةُ النوويةُ بالضبعةِ والسَّدُّ العالي والعاصمةُ الجديدةُ ومِحْوَرُ قناةِ السويس، وعددٌ من المنشآتِ الإستراتيجيةِ، وَجَاري العمل على إنشاءِ التِلِيسكوبِ المصريِّ الكبيرِ في أعالي جِبالِ جنوبِ سَيْنَاءَ، ليكونَ أكبرَ تليسكوبٍ فلكيٍّ في الْمِنْطَقَةِ العربيةِ وشَمَالِ أفريقيا بالإضافة إلى الشبكة القومية لرصدِ الزلازلِ ودراساتِ الآثارِ والمياهِ الجوفيةِ، كما تَمَّ إنشاءُ مركزٍ إقليميٍّ للحَدِّ من المخاطرِ الطبيعيةِ في المنطقةِ الاقتصاديةِ بمحورِ قناةِ السويسِ، بالتعاونِ مع جامعةِ السويسِ.
وشاركَ المركزُ القوميُّ للبحوثِ في خُطَّةِ التنميةِ بالعديدِ من البُحُوثِ التي أثمرتْ عن مُنْتَجٍ نهائيٍّ من خِلالِ عددٍ من براءاتِ الاختراعِ، وصلتْ إلى 135 براءةً مثلَ إنتاجِ مَصْلٍ للوقايةِ من إنفلونزا الطيور، وإنتاجِ البيوديزيل والبيوجيت كوقودٍ حيويٍّ للمَرْكَبَاتِ والطائراتِ، وإنتاجِ سُلالاتٍ حَيوانيةٍ مُحَسَّنَةٍ وِرَاثيًا بتكنولوجيا نَقْلِ الأَجِنَّةِ، ومُعالجةِ مياهِ الصرفِ الصناعيِّ والزراعيِّ.
وفي مجالِ الطاقةِ وتحليةِ المياهِ بمدينَتَيْ بُرجِ العربِ وشلاتينَ تَمَّ تنفيذُ أكثرَ من 95% من مشروعِ بحوثٍ وتطويرٍ تطبيقيٍّ في مجالِ مُرَكِّزَاتِ الطاقةِ الشمسيةِ وتحليةِ المياه، وبمنحةٍ قيمتُهَا 7.5 مليون يورو، وتَمَّ تصنيعٌ مَحَلِّيٌّ لمحطةِ تحليةِ مياهٍ مُتَحَرِّكَةٍ تَعْمَلُ بالطاقةِ الشمسيةِ، كما تَمَّ توقيعُ عقودٍ للبَدْءِ في التصنيعِ على نطاقٍ واسعٍ مع وَزَارَةِ الانتاجِ الحربيِّ.
وفي مجالِ الزراعةِ والغذاءِ وبالتعاونِ مع وَزَارَةِ الزراعة، تَمَّ تَطْويرُ تكنولوجيا تخزينِ القمحِ مَحَلِّيًّا باستخدام الصوامعِ البلاستيكيةِ التي تُقَلِّلُ الفاقدَ في التخزينِ إلى 2%، وبتكلفةِ تخزينٍ للطُنِّ أَقَلَّ 30%، كما تَمَّ زيادةُ إنتاجيةِ القمحِ في الحقولِ الإرشاديةِ إلى 24 أردبًا للفدَّانِ، وزيادةُ إنتاجيةِ الأُرْزِ مِن خِلالِ تطويرِ سلالاتٍ جديدةٍ بنسبةِ 30%، وتوفيرِ مياهِ الرَّيِّ بنسبةٍ لا تَقِلُّ عن 20%.