ارتفاع الطقس تزيد الطلب على التأمين.. وليد مصطفى: وثائق الحريق تغطي الصواعق والانفجار وسقوط الطائرات.. أسامة جبر: ثقافة التأمين ضد مخاطر الحريق غير ملائمة.. منصور: تأخر تعويض العميل يسيء للسوق

أكد خبراء التأمين، أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية وحالة الغلاء في كافة الأسعار، إلا أن هناك شريحة من المواطنين لا زالت مواظبة على تملك وثائق تأمين؛ لحماية ممتلكاتها ضد العديد من المخاطر، مشيرين إلى أن هناك عدة وثائق يمكن أن تغطي حالات الحريق للمصانع والمؤسسات والممتلكات المؤمن عليها، ضد تلك المخاطر، وأشار الخبراء إلى ضرورة أن يلتزم العملاء بالضوابط التي حددتها الوثائق المبرمة مع شركات التأمين؛ لكي يتمكن العملاء من الحصول على التعويضات المناسبة فور تحقق الخطر.
الماس الكهربي المتهم الأول في الحرائق
قال وليد مصطفى نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، أن حجم الإقبال على امتلاك وثائق التأمين بشكل عام تراجعت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الصعوبات التي يواجهها المواطنون؛ بسبب الغلاء، ووضع أولويات للحياة، إلا أن هناك جزءا من المجتمع، ومن لديهم نظرة مستقبلية يواصلون الطلب على وثائق التأمين ومن بينها وثائق تأمين المصانع ضد الحريق.
وأضاف أن عددا من شركات التأمين في مصر تصدر وثائق تأمين مخصصة؛ لتغطية أخطار الحريق كوثيقة الحريق والصواعق ووثيقة الحريق الناتج عن الانفجار والاشتعال الذاتي، وكذلك وثائق الحريق والأخطار الإضافية، والتي تغطي الحريق وبعض الأخطار الإضافية، مثل الأخطار الطبيعية، والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية وانفجار مواسير المياه العذبة، ورشاشات المياه التلقائية، واصطدام المركبات وسقوط الطائرات.
وتابع : إن الفترة الماضية شهدت تكرارا للحرائق، وبخاصة بالمصانع، لافتا إلى أن لجنة الحريق قامت بدراسة أسباب تلك الظاهرة والتي تتضح بشكل كبير من خلال حجم التعويضات التي تعدت 15%، لافتا إلى أن من أهم أسباب الحريق بالمصانع المواد البلاستيكية، والمواد الغذائية، ولذلك فقد تم فصل الآلات والمخزون من المواد الخام أو المواد المصنعة عن صالة الإنتاج، ووفقا للدراسة تم توزيع التعويضات، وفقا للحادث، حيث ثبت أن الكهرباء شكلت 45% من أسباب الحريق، ثم المصدر الحراري بنسبة 36%.
وأضاف أن أهم أسباب الحوادث تتمثل في الكهرباء بنسبة 45%، وذلك بسبب عدم وجود صيانة دورية للوصلات، واستخدام كشافات إضاءة، قابلة للانصهار أو الانفجار، وانتهاء صلاحية الكابلات العمومية بالإضافة إلى زيادة الأحمال وانقطاع التيار المستمر.
وأشار إلى أن نسبة الحرائق التي تحدث بسبب المصدر الحراري تصل إلى 38%، وهي من أهم أسباب الحوادث.
وترجع إلى أنه يتم السماح بالتدخين، واستعمال مواد الطهي والمشروبات، والأعمال الساخنة، مثل اللحام والقطع، وهناك أسباب ميكانيكية للحرائق.
وقال: إنه من بين التوصيات التي يجب الأخذ بها؛ لمواجهة مخاطر الحريق ضرورة وجود خطط محددة للخروج الآمن أثناء الحريق، من خلال أماكن للهروب أثناء الطوارئ، بالإضافة إلى ضرورة وجود وسائل الأمان والأمن الصناعي، لافتا إلى أن وجود الجمالون غاية في الخطورة؛ لتأثرة السريع بالنيران.
أما عن وسائل القطع واللحام فلابد من وجود سيستم معين ولحام وقطع وأمن صناعي، متابعا: بالإضافة إلى وجود طفايات حريق، ومكان بعيد عن المخزون، بالإضافة إلى ضرورة عزل للكابلات والمواسير البلاستيكية، والتأكد من التوصيلات الكهربائية.
ودعا إلى ضرورة كتابة التوصيات بالوثيقة، وتقسيم التوصيات إلى عاجلة ووضع جدول زمني للتوصيات، وعند كتابة تقرير المعاينة، يجب المعاينة بدقة، والتأكد من عمل المصنع بكامل طاقته، وهل هناك بضائع، ومدى انتظام المنشآت بالعمل، وما موديلات البضائع، وهل يمكن التخلص منها.
وأشار إلى أن هناك وثيقة تسمى جميع الأخطار الصناعية، وهى تناسب طبيعة عمل المصانع والنشاط الصناعي، وتغطي كذلك فساد المحتويات، لافتا إلى أن تلك الوثائق نوعية ومتخصصة وتشترط صيانة الأسلاك الكهربائية ووسائل الوقاية والكابلات من خلال الصيانة الدورية؛ من أجل الحماية من الحرارة، مع ملاحظة أعمال اللحامات، بحيث تكون تحت إشراف الأمن الصناعي بالمصانع، مع ضرورة وجود طفايات للحريق، مع ضرورة وجودها في مكان بعيد عن المخزون أو المواد القابلة للاشتعال والاحتراق.
196 ألف وثيقة تأمين حريق مسددة مؤخرا
ومن جانبه، قال عصام منصور رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، أن اللجنة قامت بعقد دراسة عن تكاليف الإنتاج في الحريق، وتبين من الدراسة وجود نسب عمولات مرتفعة للغاية، في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقة بين شركات التأمين في السوق المصري والعملاء بسبب وجود مخالفات وعمليات حرق أسعار لا يدركها العملاء.
وقال منصور، أنه تم عرض إجراءات التأمين الجديدة ضد الحرائق على المجلس التنفيذى للاتحاد، وثبت أن هناك العديد من الجهات التي تؤخر الموافقة، وهو ما يشوه صورة الشركات أمام العملاء، وفيما يتعلق بتكرار حوادث الحريق؛ نتيجة الأخطار الطبيعية، فقد تبين أن عدد الوثائق المتعلقة بالأخطار الطبيعية في السوق المصري، تقدر بنحو 22 ألف وثيقة، أما التعويضات المسددة للعملاء، فقدرت بنحو 196 ألف وثيقة.
ثقافة التأمين غائبة
وقال أسامة جبر خبير التأمين، أن شركات التأمين الخاصة ترفض التأمين على بعض العمليات التي ترتفع فيها احتمالات ومعدلات الخطورة، كما أن جميع الشركات تراقب الأعمال والعمليات التي تأتي إليها، ولا تقبل جميع الأخطار الرديئة.
وأضاف أن ثقافة الوعي التأميني لدى العملاء غائبة، في حين أن جميع الصناعات والاستثمارات متعددة الجنسيات والأجنبية لدى أصحابها والقائمين عليها "وعيا تأمينيا"؛ للحفاظ على استثماراتهم وأعمالهم في السوق المصرية.
وأشار إلى أنه يمكن أن تغطى وثائق الحريق عدة مخاطر أهمها إزالة الأنقاض، وذلك في أعقاب الانهيارات وقبل الشروع في الإصلاح أو إعادة الإنشاء، لافتا إلى أن الوثيقة يمكن أن تتحمل مصروفات رفع الانقاض عن العميل، وذلك بحدود معينة من مبلغ تأمين الوثيقة.
- وحدد الخبراء أهم شروط قبول العمليات التأمينية:
عند ورود عملية تأمين جديدة فإنه لابد من إجراء المعاينات قبل الإصدار والبحث عن وسائل الإطفاء والوقاية من الحريق، ومدى وجود رشاشات تلقائية وأجهزة الإنذار الآلي، ومدى كفاءة وكفاية الوسائل بالنسبة للنشاط، ولكل نشاط على حدة ومدى اتباع الأصول الفنية في التخزين ومدى سهولة الوصول إلى وسائل الوقاية والإطفاء.
ولابد من الاطلاع على إجراءات الأمن والسلامة المهنية والأمن الصناعي؛ من أجل قبول التغطية التأمينية بوثيقة الحريق، وتتمثل في ضرورة اتخاذ أقصى درجات الأمان، من خلال الاطمئنان إلى نظام الرشاشات، وكاشفات الحريق والحرارة، ويجب أن تعمل تلك الأجهزة بكفاءة؛ لضخ كميات كافية من المياه بمنطقة الحريق، وهى تعمل بشكل إضافي في وجود الطفايات وصناديق الحريق.
وهناك شروط بعينها يجب الالتزام بها، تتمثل في أن يكون حجم ضغط خراطيم المياه 6 بار، ويصل طول الخرطوم ما بين 20 - 30 مترا، بالإضافة إلى ضرورة وجود سيارة للإطفاء بالقرب من المراكز والقاعات والمبانى الحيوية، كما أنه لابد من التحقق من تدريب مسئولى الدفاع المدنى، على أساليب مواجهة الحرائق، كل 3 أشهر، فضلا عن ضرورة تجاوز الاختبارات الدورية.