وليد مصطفى: وثائق الحريق تغطي الصواعق والانفجار وسقوط الطائرات

كشف خبراء التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين عن عدة وثائق، أنه يمكن أن تغطى حالات الحريق للمصانع والمؤسسات والممتلكات المؤمن عليها ضد تلك المخاطر، وأشار الخبراء إلى ضرورة أن يلتزم العملاء بالضوابط التي حددتها الوثائق المبرمة مع شركات التأمين لكى يتمكن العملاء من الحصول على التعويضات المناسبة فور تحقق الخطر.
أكد وليد مصطفى، نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن عددًا من شركات التأمين في مصر تصدر وثائق تأمين مخصصة لتغطية أخطار الحريق من بينها وثيقة الحريق والصواعق ووثيقة الحريق الناتج عن الانفجار والاشتعال الذاتى، وكذلك وثائق الحريق والأخطار الإضافية والتي تغطى الحريق وبعض الأخطار الإضافية مثل الأخطار الطبيعية، والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية وانفجار مواسير المياه العذبة ورشاشات المياه التلقائية واصطدام المركبات وسقوط الطائرات.
وقال نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن هناك نوعًا آخر من وثائق الحريق مثل وثيقة جميع أخطار الفنادق وتغطى جميع الأخطار، وهى إحدى الوثائق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن هناك وثيقتى حريق هما LM7، ABI، ومعمول بهما في السوق الإنجليزى لتغطية جميع الأخطار "الشاملة"، وهناك وثيقة أخرى تدخل تحت بند وثائق الحريق وتسمى وثيقة "حماية الزجاج وعطل الآلات وفساد المحتويات، والمسئولية المدنية قبل الرواد والزائرين، وخيانة الأمانة".
وتابع: هناك وثيقة أيضًا تسمى جميع الأخطار الصناعية وهى تناسب طبيعة عمل المصانع والنشاط الصناعى وتغطى كذلك فساد المحتوىات، لافتًا إلى أن تلك الوثائق نوعية ومتخصصة وتشترط صيانة الأسلاك الكهربائية ووسائل الوقاية والكابلات من خلال الصيانة الدورية من أجل الحماية من الحرارة، مع ملاحظة أعمال اللحامات بحيث تكون تحت إشراف الأمن الصناعى بالمصانع مع ضرورة وجود طفايات للحريق، ووجودها في مكان بعيد عن المخزون أو المواد القابلة للاشتعال والاحتراق.
ومن جانبه قال عصام منصور، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة قامت بعقد دراسة عن تكاليف الإنتاج في الحريق، وتم عرض عدة إجراءات التأمين الجديدة ضد الحرائق على المجلس التنفيذى للاتحاد، وتبين أن من أهم أسباب الحريق بالمصانع تعود إلى المواد البلاستيكية، والمواد الغذائية، ولذلك فقد قررت اللجنة ضرورة وضع شرط بالوثيقة ينص على الفصل بين الآلات والمخزون من المواد الخام أو المواد المصنعة عن صالة الإنتاج، ووفقًا للدراسة تم توزيع التعويضات وفقًا للحادث، حيث ثبت أن الكهرباء شكلت 45% من أسباب الحريق، ثم المصدر الحرارى بنسبة 36%.
ومن جانبه قال أسامة جبر، خبير التأمين بشركة رويال للتأمين، إن شركات التأمين الخاصة ترفض التأمين على بعض العمليات التي ترتفع فيها احتمالات ومعدلات الخطورة بالمصانع، كما أن جميع الشركات تراقب الأعمال والعمليات التي تأتى إليها ولا تقبل جميع الأخطار الرديئة.
وأضاف أن ثقافة الوعى التأمينى لدى العملاء غائبة، في حين أن جميع الصناعات والاستثمارات متعددة الجنسيات والأجنبية لدى أصحابها والقائمين عليها "وعيا تأمينيا" للحفاظ على استثماراتهم وأعمالهم في السوق المصرية، ولديهم وثائق تأمينات حياة جماعية بالإضافة إلى وثائق الممتلكات.
وأشار إلى أنه يمكن أن تغطى وثائق الحريق عدة مخاطر أخرى أهمها إزالة الانقاض وذلك في أعقاب الانهيارات وقبل الشروع في الإصلاح أو إعادة الإنشاء، لافتا إلى أن الوثيقة يمكن أن تتحمل مصروفات رفع الأنقاض عن العميل، وذلك بحدود معينة من مبلغ تأمين الوثيقة.
وأضاف أنه يمكن أن تتحمل وثيقة الحريق مصاريف فريق مكافحة الحريق بعد إدراج ذلك كبند إضافي في الوثيقة وحدد أهم شروط قبول العمليات التأمينية والتي تتمثل في:
خطوات معاينة العمليات:
عند ورود عملية تأمين جديدة فإنه لابد من إجراء المعاينات قبل الإصدار والبحث عن وسائل الإطفاء والوقاية من الحريق ومدى وجود رشاشات تلقائية وأجهزة الإنذار الآلى ومدى كفاءة وكفاية الوسائل بالنسبة للنشاط ولكل نشاط على حدة ومدى اتباع الأصول الفنية في التخزين ومدى سهولة الوصل إلى وسائل الوقاية والإطفاء.
ولابد من الاطلاع على إجراءات الأمن والسلامة المهنية والأمن الصناعى من أجل قبول التغطية التأمينية بوثيقة الحريق، وتتمثل في ضرورة اتخاذ أقصى درجات الأمان من خلال الاطمئنان إلى نظام الرشاشات وكاشفات الحريق والحرارة، ويجب أن تعمل تلك الأجهزة بكفاءة لضخ كميات كافية من المياه بمنطقة الحريق، وهى تعمل بشكل إضافي في وجود الطفايات وصناديق الحريق.
وهناك شروط بعينها يجب الالتزام بها، تتمثل في أن يكون حجم ضغط خراطيم المياه 6 بار، ويصل طول الخرطوم ما بين 20 و30 مترا، بالإضافة إلى ضرورة وجود سيارة للإطفاء بالقرب من المراكز والقاعات والمبانى الحيوية، كما أنه لابد من التحقق من تدريب مسئولى الدفاع المدنى، على أساليب مواجهة الحرائق، كل 3 أشهر، فضلا عن ضرورة تجاوز الاختبارات الدورية.