أكد عصام منصور، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن حريق الفنادق يمكن تغطيته من خلال عدة وثائق منها وثيقة الفنادق الشاملة وهى أربع مجموعات تغطى الحريق والأخطار الإضافية وفقد الإيراد، وتغطى كذلك الحوادث المتنوعة والسطو ونقل النقدية وكسر الزجاج، والسيارات داخل الجراج. وأشار «منصور» في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن هناك وثائق لتغطية الفنادق أيضا تسمى الأخطار الهندسية وعطل الآلات الناتج عن العيب في التصميم وفساد المخزون. وألمح رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين إلى أن تغطية المحال التجارية تخضع لوثائق مثل وثيقة الحريق وأخطار إضافية للمحال وتغطى الاشتعال الذاتى وإزالة الأنقاض والشغب والاضطرابات، لافتا إلى أن اللجنة قامت بعقد دراسة عن تكاليف الإنتاج في الحريق، وتبين من الدراسة وجود نسب عمولات مرتفعة للغاية، في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقة بين شركات التأمين في السوق المصرى والعملاء بسبب وجود مخالفات وعمليات حرق أسعار لا يدركها العملاء. وقال منصور، إنه تم عرض عدة إجراءات للتأمين الجديدة ضد الحرائق على المجلس التنفيذى للاتحاد، وثبت أن هناك العديد من الجهات التي تؤخر الموافقة وهو ما يشوه صورة الشركات امام العملاء، وفيما يتعلق بتكرار حوادث الحريق نتيجة الاخطار الطبيعية فقد تبين أن عدد الوثائق المتعلقة بالاخطار الطبيعيية في السوق المصرى تقدر بنحو 22 ألف وثيقة، اما التعويضات المسددة للعملاء فقدرت بنحو 196 ألف وثيقة، ولذلك لابد من وجود مجمعة طبيعية، لافتا إلى أن الاتحاد يقوم حاليا بدراسة المجمعة تمهيدا لإصدارها. وتابع: أن معظم الاكشاك والمحال التجارية لا تلتزم بضوابط الأمن والسلامة والأمن الصناعى وهو ما يجعلها غير مؤهلة للتغطية التأمينية وغير مقبوله من الشركات، نظرا للاحتمالات العالية لتحقق الخطر المؤمن ضده. اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في فندق الأندلس بالعتبة، وامتدت ألسنة اللهب إلى 8 عقارات مجاورة، ما أسفر عن وقوع 45 مصابا. ودفعت قوات الحماية المدنية ب سيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق، كما دفعت هيئة الإسعاف بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين. فيما شهدت المنطقة، حالة من الحزن بين التجار لتفحم بضائعهم بعد أن التهمتها النيران، وذلك عقب تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة.
