أقرَّ الكنيست الإسرائيلي 25 قانونا عنصريا داعما للاحتلال والاستيطان، من أصل 156 بشكل نهائي حتى اختتام دورته الصيفية، يوم الأربعاء الماضي، في حين بقي 131 قانونا ومشروعا قيد الدراسة والمعالجة، حسب تقرير مركز الأبحاث الفلسطيني "مدار". ومن أصل القوانين، تم إقرار 21 بالقراءة النهائية، يضاف إليها قوانين تمت إضافتها كبنود في 3 قوانين من أصل 21 قانونا، مما يعني من ناحية عملية إقرار 25 قانونا وبشكل رسمي إقرار 21 قانونا، في حين تم إقرار قانونين بالقراءة الأولى، وهما في طور الإعداد للمرحلة النهائية في التشريع. وأوضح التقرير أن 58 قانونا التي أقرت هي قوانين داعمة للاحتلال وتستهدف فلسطينيي الضفة والقدس، فيما تستهدف 9 مشاريع قوانين حول القومية وتستهدف الشعب الفلسطيني عامة، إلى جانب 89 قانونا عنصريا تستهدف فلسطينيي الداخل والمراكز الحقوقية والمؤسسات التعليمية. وعرض التقرير للمرة الأولى، تصنيفا لطابع ومشاريع القوانين، إذ وجد أن 21 قانونا تستهدف المشاركة الحرة في الانتخابات البرلمانية، و48 قانونا ضد حرية التعبير و33 قانونا عقابيا لمن يعمل في النشاط السياسي. ومن أبرز القوانين التي عالجها الكنيست في الدورة الصيفية، قانون القومية بصيغته التي طرحها النائب آفي ديختر، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية في أوائل مايو الماضي. ومن القوانين العنصرية البارزة التي عالجها الكنيست، ما تم من تعديل على قانون المواطنة، إذ يحاول تمرير قانون سحب المواطنة من أعضاء الكنيست العرب، حيث صرح رئيس لجنة الداخلية في الكنيست دودي إمسالم، أن "تعديل القانون يهدف لمواجهة حالات خارج البلاد، يشتبه بانضمامها إلى تنظيمات معادية". وأوضح تقرير "مدار" أن من القوانين العنصرية التي بحثها الكنيست، قانون سلب الأموال الفلسطينية الذي يقضي بخصم مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل عبر المعابر الدولية، بالقيمة ذاتها من المخصصات التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى".
