تقرير فلسطيني: الكنيست الإسرائيلي أصدر 156 قانونًا عنصريًا خلال عامين

رصد تقرير فلسطيني، إصدار الكنيست الإسرائيلي 156 قانونًا عنصريًا وداعمًا للاحتلال والاستيطان، منذ بدء الولاية البرلمانية الحالية، بزيادة واضحة عن الدورة البرلمانية السابقة للكنيست، معتبرًا مثل هذه المؤشرات دلالة على سيطرة اليمين المتطرف في إسرائيل على دائرة الحكم.
وقال التقرير، الذي أصدره مركز "مدار" للدراسات والأبحاث الإسرائيلية، إنه منذ انتخابات 2015، وحتى اختتام الدورة الصيفية الأسبوع الماضي، عالج الكنيست 156 قانونًا ومشروع قانون، بزيادة 20 قانونًا عما كان حتى قبل أربعة أشهر، لدى اختتام الدورة الشتوية، من بينها 25 قانونًا أقرت نهائيًا.
وأضاف أن لجان الكنيست بدأت تتوغل في القوانين الأشد خطورة، والتي تشهد خلافات إسرائيلية داخلية حولها، وهو ما جعل جملة كبيرة من الحقوق الفلسطينية في دائرة الاستهداف.
وبحسب التقرير، فإن هذا السيل المتواصل من القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، يعكس الحالة السياسية الإسرائيلية العامة، وبشكل خاص سيطرة اليمين الاستيطاني على مقاليد الجهازين التنفيذي والتشريعي في الحكم، بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذاته.
وأكد التقرير، أن هذه الحالة تواصل تسجيل الذروة مع ختام كل واحدة من الدورات البرلمانية، خلال أكثر من عامين، على ضوء غياب معارضة لهذا النهج، على مستوى الكتل البرلمانية، وأيضًا على مستوى الأحزاب.
وأشار التقرير، إلى أن وتيرة طرح هذه المشاريع، تدل على أن اليمين الأشد تطرفًا، بات يشعر أن الأجواء مناسبة له، لطرح أكثر ما يمكن من هذه القوانين، وكأنه في سباق مع الزمن لفرض وقائع أشد على الأرض.
وأوضح التقرير، أن اليمين الحاكم في إسرائيل الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس بحاجة لأي ضغط من تحالف أحزاب المستوطنين، كي يتوغل في كل المشاريع الاستيطانية، والتشريعات العنصرية، والداعمة للاحتلال.
ولفت التقرير، إلى أن نتنياهو اختتم الدورة الصيفية، بإصدار أمر، للشروع في سن قانون لضم مستوطنات ضخمة إلى القدس المحتلة، بمعنى ضمها إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية".
وتابع إن الدورة الصيفية شهدت لأول مرة، محاولة جدية لتشريع ما يسمى "قانون القومية"، الذي ينسف الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه، على الرغم من الخلافات الحادة بين أطراف الائتلاف، وبين تيارات المجتمع اليهودي، وهو خلاف يتعلق بشكل طابع الدولة، من حيث يهوديتها، ومكانة الديمقراطية فيها، ومكانة الشرائع اليهودية، بمعنى أن الخلاف أيضًا هو علماني ديني، مقابل شبه إجماع صهيوني، على جوهر القانون الأساس، الذي يلغي حق الشعب الفلسطيني في وطنه.
وبين التقرير، أن 14 قانونًا من القوانين التي تم إقرارها نهائيًا، كانت بمبادرة الحكومة مباشرة، ويضاف إليها قانون ما يزال في مرحلة القراءة الأولى، في حين أن باقي القوانين التي دخلت مسار التشريع، كانت بمصادقة الحكومة عليها، في حين أن 141 مشروع قانون هي بمبادرة النواب أنفسهم.
وعن الفئات المستهدفة من القرارات، قال التقرير، إن 58 قانونًا داعمًا للاحتلال وتستهدف فلسطينيي الضفة والقدس، 9 مشاريع قوانين "لقانون القومية" تستهدف الشعب الفلسطيني عامة، و89 قانونًا عنصريًا تستهدف فلسطينيي الداخل والمراكز الحقوقية والمؤسسات التعليمية.
ولفت التقرير، إلى أن الكنيست شرع مشروع القانون الذي يهدف إلى منع أي انسحاب، ولو جزئيًا من القدس المحتلة منذ العام 1967، كذلك من بين القوانين البارزة، كان قانون سلب الأموال الفلسطينية، الذي يقضي بخصم أموال من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل في المعابر الدولية، بذات قيمة المخصصات التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى.