فلسطين تطالب أمريكا بالاعتراف بها ك"دولة" لإنقاذ حل الدولتين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لمشروع (قانون تسوية المستوطنات)، ومعارضة قطاعات واسعة من القانونيين والحقوقيين داخل إسرائيل لهذا المشروع، ورغم الانتقادات الدولية والتحذيرات من مخاطره العنصرية، وتداعياته على حل الدولتين، أقرت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية مشروع القانون المذكور، الذي يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والقوانين المرعية في إسرائيل، وقرارات المحكمة العليا في دولة الاحتلال.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن تمسك حكومة نتنياهو بهذا القانون يأتي في سياق توجه اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل لإحكام سيطرته وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم في إسرائيل، بما في ذلك سعيه الدؤوب ومن خلال عشرات القوانين العنصرية المشابهة، لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى ضم أجزاء واسعة منها، وفي مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة، وبما يؤدي إلى إنهاء حل الدولتين، وتقويض فرص السلام، تأسيسا لنظام فصل عنصري متكامل في فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان عنها، إنها إذ "تدين بأشد العبارات مشروع قانون (التسويات) العنصري، فهي في نفس الوقت ترحب بالتصريحات الدولية المنددة بالاستيطان، خاصة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قبل ساعات من إقرار هذا المشروع العنصري بالقراءة التمهيدية، والتي اتهم فيها حكومة الاحتلال بإحباط جهود السلام مع الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين، وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة أن هذا التصريح وإن جاء متأخراً، وفي ربع الساعة الأخيرة من عمر إدارة أوباما، إلا أنه يُحمل وبشكل واضح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل المفاوضات وتدمير فرص السلام".
وطالبت الوزارة، الإدارة الامريكية، ترجمة مواقفها إلى خطوات عملية، من شأنها إنقاذ حل الدولتين وفرص السلام، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان، من خلال الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين، ودعم مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الأمن، هذا كله في حال أسعفها الوقت لذلك.