تفاصيل جلسة الطاقة بين التحدي والإنجاز بمؤتمر الشباب.. وزير الكهرباء: ارتفاع الأسعار دفع الحكومة لتأجيل رفع الدعم نهائيا.. وزير البترول: التوسع في توصيل الغاز للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية

شهدت جلسة الطاقة بين التحدي والإنجاز التي عقدت اليوم الإثنين، في إطار فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب الذي انطلقت فعالياته في قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية مشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذي أكد أن مصر شهدت انقطاعات متعددة للكهرباء في عام 2014، ما استدعى ضرورة تخفيف الأحمال لعدم تهالك الشبكة وحدوث المزيد من الأعطال حتى تم التغلب على تلك المشكلة.
وزير الكهرباء
وأضاف وزير الكهرباء، أنه منذ الأول من يونيو لعام 2015 لم تشهد مصر تخفيفا للأحمال كما كان يحدث من قبل ولكن انقطاع التيار الكهربائي الذي يحدث في بعض المناطق أحيانا يحدث بسبب أعطال في الشبكة وليس بسبب تخفيف الأحمال، مضيفا أنه بعد عام 2014 تمت صيانة أكثر من 70% من وحدات الشبكة لانتظام التيار الكهربائى وإدخال 3650 كيلووات إضافية، وهو لم يحدث في أي دولة إدخال تلك الكمية الكبيرة في وقت قياسى.
منظومة الكهرباء
وأوضح وزير الكهرباء، أن نجاح منظومة الكهرباء كانت مشاركة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول نتيجة توفير مستلزمات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية، مضيفا أنه من ضمن أولويات إستراتيجية الكهرباء في مصر تعظيم استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهربا.
وأشار شاكر إلى أن محافظات الصعيد تشهد معاناة في شبكة الكهرباء وهو ما يتم العمل على إصلاحه في الفترة الأخيرة من خلال استكمال المحطات تحت الإنشاء لزيادة الميجا وات.
الطاقات الكهربائية
وأضاف وزير الكهرباء، إن الوزارة تعمل على التنسيق مع جميع الوزارات لتحديد الطاقات الكهربائية المطلوبة؛ للعمل على سدها، والتوقع للأحمال المطلوبة، ووضع إستراتيجيات للاستهلاكات الكهربائية المطلوبة، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء 4 محطات لتوليد الكهرباء في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بقوة 4800 ميجاوات لكل محطة كهربائية، وأن مصر وصلت إلى تحقيق الاكتفاء في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار شاكر إلى أن 20% من احتياجات مصر من الطاقة ستكون من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، موضحًا أن المحطات الجديدة ستعمل بكفاءة عالية، وستعمل على توفير استهلاك وقود بقيمة 1.3 مليار دولار؛ وهو ما سيمكن من استرجاع قيمة إنشاء تلك المحطات خلال 5 سنوات.
الظروف الاقتصادية
وأكد شاكر أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وارتفاع الأسعار جعلت الحكومة تمدد مدة رفع الدعم نهائيًا؛ للتخفيف على كاهل المواطن.
وتابع وزير الكهرباء، أنه كان مخططًا رفع الدعم نهائيا على الكهرباء في عام 2019، وتم مدها 3 سنوات؛ حيث تتكبد الدولة دعمًا للطاقة قيمته 80 مليار دولار.
وزير البترول
ومن جانبه قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم وضع خارطة طريق بعد ثورة 30 يونيو؛ من أجل تطوير منظومة البترول في مصر، مشيرا إلى أن خطوات الإصلاح والتطوير في مجال البترول والطاقة تتمثل في توقيع اتفاقيات مع الشركات الأجنبية من خلال الحصول على مناقصات، مشيرًا إلى توقيع 76 اتفاقية بترولية مع الشركات الأجنبية.
وأضاف وزير البترول خلال كلمته في جلسة "الطاقة بين التحدى والإنجاز" أنه من المخطط حفر 32 بئرًا استكشافية بالتزام مع الشريك الأجنبي بحجم استثمارات 2 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع كبري الشركات المتخصصة في أعمال المسح الجيولوجي بمنطقة البحر الأحمر ب750 مليون دولار عقب اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وأوضح الملا أنه يتم المحافظة على مستوى إنتاج الزيت باستثمارات تصل إلى مليار ونصف دولار بالسنة، مشيرًا إلى تنفيذ 21 مشروعًا في إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 3 مليارات قدم باستثمارات 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى أعمال العمل والإنتاج في حقل الغاز الطبيعي طهر بالتعاون مع الشريك الأجنبي.
وأكد وزير البترول أن هناك تعاونًا مشتركًا مع وزارة الكهرباء من أجل تحسين كفاءة الطاقة بجميع أشكالها سواء حقول الإنتاج والتكرير وتحسين مواصفات الإنتاج لكي تطابق المواصفات العالمية.
وأضاف أنه يتم العمل على العديد من مشروعات التكرير كما نعمل من أجل إصلاح البنية التحتية أولًا، ونحاول دائمًا أن يصل الدعم لمستحقيه"، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تطوير وتحديث معامل التكرير لتحسين مواصفات المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي لقطاع البترول".
وأوضح أن تحسين وتطوير قطاع البترول تم تقسيمه إلى 3 مراحل بدأت بمرحلة عدم الاستقرار في أعقاب ثورة يناير، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توقيع اتفاقيات مع الشركات البترولية العالمية؛ من أجل إحداث التطوير المطلوب في البترول، بالإضافة إلى وجود ارتفاعًا في نسبة إيرادات البيع بسعر التكلفة بنحو 62% بنحو 350 مليار جنيه.
وأكد أن قطاع البترول شهد انخفاض للمديونيات مع الشركات الأجنبية من 6.3 مليارات إلى 2.3 مليار في 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الأحداث السياسية والأمنية في أعقاب ثورة يناير أدت إلى فقدان الثقة من الشريك الأجنبي، بالإضافة إلى عدم توقيع اتفاقيات بترولية معهم.
وأوضح أن منظومة الكارت الذكى للبنزين الغرض منها تمكين المواطن من أن يكون متحكمًا في المنظومة البترولية لضمان الجودة والكمية الكافية له، وأنه تم تطبيق المرحلة الأولى من الكارت الذكي بمحطات البنزين وطريقة حصولها على البنزين والسولار من معامل التكرير والمستودعات الرئيسية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المعدات والسيارات التي لم يتم حصرها للدخول في منظومة الكارت الذكى مثل اللودرات والتكاتك والجرارات الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم طبع 5 ملايين كارت ذكى في وحدات المرور ولم تسلم للمواطنين حتى الآن لاستيفاء المعلومات والبيانات الخاصة بسائقي المعدات والسيارات والمعدات بأنواعها المختلفة، لافتًا إلى ضرورة تلافى أي ثغرات حتى نتمكن من التطبيق الجيد للمنظومة.
وأكد أن الحكومة تهدف إلى التوسع في توصيل الغاز للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية لأن سعر الغاز الطبيعى أوفر على الدولة من سعر أنبوبة الغاز، مضيفا أنه تم وضع مخطط وبرنامج متكامل بالجداول الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكل مدينة وكل قرية من قرى مصر، وأن الجدول الزمني يتوقف على إجراءات الحماية والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في المراكز والقرى.