تعاون قطاع الكهرباء وسيمنس.. إنشاء مصنع لريش توربينات الرياح.. توفير 1000 فرصة عمل.. تطوير 10 محطات والعمل بنظام الدورة المركبة.. ومشروع مزارع الرياح بقدرة 2000 ميجاوات

حقق قطاع الكهرباء المصري طفرة في منظومة الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة والمتجددة، في فترة زمنية قصيرة، بعد أن عانى القطاع من فترات عصيبة شهدت حالة من الانقطاعات للتيار الكهربائي تخطى 4 ساعات متواصلة في اليوم الواحد في بعض الأيام، وتعاون مع الحكومة لمصرية في تحقيق هذه الطفرة عدد من الشركاء الدوليين المتخصصين في مجال الطاقة الكهربائية المختلفة من بينهم شركة سيمنس الألمانية.
وبدأ التعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والشركة الألمانية مع نهاية عام 2013، لمواجهة مصر لأزمة الكهرباء وتفاقمها، والتعاون مع سيمنس في تنفيذ حزمة من الحلول السريعة، والعديد من الإجراءات الأخرى التي تطلبت المزيد من الوقت لتنفيذها مع تدبير التمويل اللازم لها.
وتمثل سيمنس قوة تكنولوجية عالمية على المستوى العالمي لأكثر من 165 عاما، وبلغ إجمالي ما حققته الشركة الألمانية من إيرادات في نهاية سبتمبر 2013، من مشروعاتها حول العالم نحو 75 مليار دولار و900 مليون.
وتعاون الجانبي المصري والألماني في حل أزمة كهرباء مصر في فترة عصيبة عاشتها مصر بسبب عدم قدرة قطاع الكهرباء على تلبية احتياجات كل القطاعات من الطاقة الكهربائية نتيجة النقص في إمدادات الوقود وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة لمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء، وتهالك بعض المحطات وخروج الأخرى من الخدمة، مما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء باحتياجات المواطنين، وتطلبت مواجهة الأزمة تغير شامل في إستراتيجية قطاع الكهرباء على المستوى المحلى والإقليمي حتى يتمكن من الوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، تبدأ هذه التغيرات من مجال إنتاج الكهرباء بإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية لنقل الكهرباء، وتتمثل في إضافة وحدات غازية لمحطات توليد الكهرباء، وإعادة تشغيل المحطات التي توقفت، وإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتحويل عمل بعض المحطات للعمل بنظام الدورة المركبة لإضافة قدرات جديدة، مع العمل على تنفيذ الجداول الزمنية لصيانة المحطات ورفع كفاءتها، إعداد خطة عاجلة لتركيب وحدات لتوليد الكهرباء سابقة التجهيز ثابتة ومتنقلة.
وكانت خطة وزارة الكهرباء في هذه الوقت لمواجهة أزمة توفير الطاقة، تهدف إلى أحداث تطوير وتجديد وإقامة مشروعات في عدة مجالات بقطاع الكهرباء، ففي مجال نقل الكهرباء تطلب الأمر تنفيذ مشروعات لمحطات المحولات على الجهدين الفائق والعالي، وإحلال وتجديد عدد من المحطات القائمة، وفى مجال توزيع الكهرباء تطلب العمل على توسيع وإحلال وتجديد كابلات خطوط كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والأكشاك ومحولات التوزيع.
ولتنفيذ كل هذه الإجراءات في محاولة لمواجهة أزمة الكهرباء في مصر، كان من الضرورة تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، والتي قدرت بنحو 150 مليار جنيه في بلد يعانى حينها من أزمات اقتصادية طاحنة، وفى الوقت نفسه لابد من وجود شركاء قادرون على تنفيذ هذه الإستراتيجية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لمصر وفى فترة زمنية قصيرة قال عنها أكثر المتفائلين أنه لمن المستحيل أن يتحقق فيها شيء.
مواجهة نقص الوقود
ولما كانت أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء تمثل المعضلة الأولى للحكومة المصرية في توفير الطاقة لجميع القطاعات، فكان توجه جهود قطاع الكهرباء في البداية إلى التغلب على هذا النقص في الغاز الطبيعي اللازم للمحطات، وبالتعاون مع "سيمنس" وباستخدام الغاز الطبيعي وتور بينات البخار الألمانية تم رفع لكفاءة استهلاك الوقود من الغاز الطبيعي لتصل إلى ما يقرب من 60%، وذلك من خلال العمل على الاستفادة القصوى من إنتاج الغاز الطبيعي المحلى لتنشيط ورفع كفاءة طاقات الوحدات التي تعمل بها الدورة المركبة الجديدة بمحطات الكهرباء.
وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" من تقارير الشركة الألمانية سيمنس أن استخدام الغاز الطبيعي لأول مرة في السوق المصرية كان في 1975، والذي أحدث تقدم ملحوظ في إداء طاقات الوحدات بمحطات الكهرباء، وأشار التقرير إلى أن إنتاج الغاز في عام 2010 بلغ 167 مليون متر مكعب يوميًا، فيما بلغ ذروته في الاستهلاك ب 125 مليون متر مكعب يوميا، ووفقا للمراجعة الإحصائية BP في نهاية عام 2014 كانت احتياطيات الغاز في مصر بلغت 1850 بليون متر مكعب.
وأكدت التقارير أن أزمة النقص في إمدادات الوقود التي شهدتها مصر منذ بداية عام 2011 إلى لا تعود لعدم وجود موارد في الدولة بشكل تام، ولكن كانت نتيجة التأخير في تنفيذ بعض المشاريع البترولية الكبرى لتطوير الحقول المكتشفة، فضلا عن عدم توقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول لمدة تصل لثلاث سنوات خلال الفترة من 2010 حتى عام 2013، وبسبب التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والسياسي بعد عام 2011، واجهت مصر أزمة إنتاج الغاز.
كما أشارت تقارير قطاع البترول المصري إلى أن قطاع الكهرباء هو أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في مصر، ويمثل حجم استهلاكه 57% من إنتاج الغاز المحلي، في حين يستهلك قطاع الصناعة 28%، يبلغ حجم استهلاك قطاع البترول 11%، والقطاع السكن 3%، وقطاع الغاز الطبيعي المضغوط 1%.
نفاد الوقود
وأدى نقص الوقود إلى وصول أزمة الكهرباء في مصر ذروتها في صيف عام 2014، مما أدى إلى انقطاع تيار الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد، في المناطق السكنية وكذلك الصناعية.
وفى تقرير لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك لشهر أغسطس 2014، أكد أن الأحمال تجاوزت قدرة الإنتاج، وأنه كان هناك زيادة في نسبة الاستهلاك بنحو 6.6% في عام 2014، مقارنة بنسبة الاستهلاك في 2013، في حين انخفض الإنتاج المحلى بنسبة 13.1% لنفس العام.
وبناء عليه لجأت وزارة البترول والثروة المعدنية في أغسطس 2014 إلى أسرع الحلول لإنقاذ الموقف من خلال خفضت كمية الوقود المخصصة للصناعات الثقيلة، والتي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، مثل الأسمدة ومصانع الاسمنت، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من كميات الغاز لمحطات توليد الكهرباء.
وبالرغم من ضخ نحو 118 مليون متر مكعب من الغاز لمحطات توليد الكهرباء يوميًا، مما تم توفيره من الكميات المخصصة للصناعات الثقيلة؛ ألا أن قطاع الكهرباء ظل يعانى من نقص الوقود، فيما قدرت حجم الاحتياجات الفعلية لقطاع الكهرباء بنحو 125 مليون متر مكعب يوميًا حينها.
توفير الطاقة.. مهمة صعبة
فكان على الحكومة المصرية اتخاذ المزيد من الخطوات لمواجهة أزمة توفير الطاقة في البلاد، أولها تعزيز الإنتاج المحلى من حقول البترول تدريجيا على مدى فترة زمنية قصيرة، ويُعد اكتشاف حقل بترول جديد في هذا الوقت بمثابة بصيص ضوء في نهاية نفق مظلم، كشفت عنه الشركة الإيطالية إينى، والتي أشارت في تقريرها عن الحقل الجديد بأنه سوف ينتج نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعله أكبر اكتشاف للغاز وغير مسبوق في مصر والبحر الأبيض المتوسط.
وثانى الخطوات نحو مواجهة أزمة توفير الطاقة في مصر تمثلت في البدء الفورى في إستيراد كميات كبيرة من شحنات الغاز الطبيعي المسال من خلال إستئجار أثنين من الوحدات العائمة لتخزين الغاز وإعادة تصنيعه، في ميناء العين السخنة بسعة 14 مليون متر مكعب يوميًا.
و في خطوة جادة نحو توفير جزء كبير من كميات الغاز المخصصة للصناعات الثقيلة، تفاوضت وزارة البترول والثروة المعدنية على إستئجار الوحدة الثالثة لتخزين الغاز المسال حاليًا، وتلزم الحكومة المصرية بتوفير نصف الكمية بالقيمة المتعاقد عليها، والنصف الآخر بقيمة السعر العالمى.
ولم تقف خطوات الحكومة المصرية إلى هذا الحد، بل أمتدت إلى تحرير سوق الغاز في مصر، والسماح لمستوردى الغاز الطبيعي بتوريد الغاز بشكل مباشر للمستهلكين، مع إدخال استخدام الفحم كمدر للوقود في مزيج الطاقة، والموافقة على استخدامه بالقطاع الصناعي لتوليد الطاقة.
الاستفادة من الغاز الطبيعي
في الوقت الذي اتجهت فيه وزارة البترول إلى خفض كميات الوقود المخصصة للصناعات الثقيلة لتوفيرها لمحطات الكهرباء، تلقت سيل من الاتهامات بالفشل وعدم قدرتها على إدارة البلاد في هذه الفترة، وطالبه البعض بالرحيل أو تقديم إستقالتها، نتيجة لعدم قدرة العديد من المصانع على استمرار العمل بها بسبب عدم توفر الوقود.
ونظرًا لصعوبة الموقف استمرت وزارة البترول في توفير الغاز لاستخدامه كوقود لمحطات الكهرباء في هذه الفترة، معتمدة في ذلك على أن كفاءة استخدام الغاز الطبيعى في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة المركبة أعلى بكثير عن كفاءة استخدام الغاز الطبيعى والمازوت في المحطات البخارية فقط، ولأن نفس كمية الوقود من الغاز الطبيعي يمكن أن تولد 1.5 ك.و.س، في محطة تعمل بالدورة المركبة، في الوقت الذي تولد 1 ك.و.س بالمحطة البخارية، ولكن الكثير من المعارضين كان ليس لديهم هذه المعلومة المتخصصة، أو نتائج هذا القرار على الصناعات الثقيلة في المستقبل.
وأثر استخدام الغاز الطبيعى في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء بنسبة 50%، في الوقت الذي يؤدى استخدام المشتقات البترولية كوقود لمحطات الكهرباء إلى انخفاض كفاءة القدرات المولدة، إضافة إلى أن استخدام الغاز الطبيعى في محطات الكهرباء التي تعمل بالبخار إهدار للوقت، في فترة كانت مصر في أمس الحاجه إلى كل ثانية تمر عليها وهى حاجه على تأمين واستقرار التغذية الكهربائية لمواطنيها ولجميع القطاعات.
ويفضل أن يستخدم الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في تكنولوجيا الدورة المركبة، والتي تعادل القدرات المولدة منها 1.5 أضعاف القدرات المولدة من المحطات البخارية، وهو ما أكده خبراء هندسة الطاقة في مصر بشأن استخدام تكنولوجيا الدورة المركبة في بنية توليد الطاقة الكهربائية في مصر:" أن 45% من القدرة المركبة المولدة تنتج من محطات الكهرباء التي تعمل بالبخار، وهذه النسبة أقل بثلاثة أضعاف القدرة المولدة من محطات الدورة المركبة الجديدة".
ويعتبر خبراء الطاقة أن إقامة العديد من محطات الكهرباء التي تعمل بنظام الدورة المركبة نقلة نوعية في مجال الكهرباء والطاقة في مصر، خاصة مع توفير الغاز الطبيعي لقطاعى الكهرباء والصناعة، مما يساعد على مواجهة الفجوة بين امدادات الوقود وحجم احتياجات القطاعات، من خلال الإجراءات والخطوات التي تم إتباعها وتنفيذها لتطوير ودعم قطاع البترول في مصر على مستوى الإنتاج ومشروعات الاكتشافات بالحقول البترولية الجديدة والإستيراد للغاز المسال، وهو ما ساهم بشكل كبير في تأمين المستلزمات الضرورية للسوق المحلية.
تعاقدات مصر وسيمنس
ولما تأكد لدى الحكومة المصرية أن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو مواجهة أزمة توفير الطاقة كانت في مسارها الصحيح، وبدا في الأمر أن هناك نتائج إيجابية، اتجهت الحكومة إلى التعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة على تنفيذ مشروعاتها التنمية في توفير الطاقة في مصر.
و وقعت الحكومة المصرية وشركة سيمنس الألمانية عقد بشأن توريد 4 توربينات لمحطة كهرباء عتاقة بقدرة 650 ميجاوات بالقرب من مدينة السويس بالتعاون مع شركة السويدى، وكان هذا التعاقد ضمن الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة قدرات الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، لمواجة زيادة الطلب على الطاقة وتلبية احتياجات جميع القطاعات، وعلى الفور وقعت شركة سيمنس عقدًا مع شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بشأن توريد وتركيب وتشغيل المكونات الكهربائية الرئيسية في محطة كهرباء السويس، وهو أحد مشروعات الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء لمواجهة صيف عام 2016، كما وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع تحالف شركتى سيمنس والسويدي إليكتريك، عقدا لإقامة 6 محطات نقل للكهرباء في كل من المنيا والبحيرة والقليوبية وأسيوط وكفر الزيات، بقدرة 500/220 كيلو فولت للمحطة الواحدة.
و تختص "سيمنس" في هذا التعاقد بتوريد وتركيب وتشغيل المحطات الجديدة، إضافة إلى توريد المفاتيح المعزولة بالغاز والمحولات وأجهزة التحكم والأمان، فيما تختص شركة السويدى بتنفيذ جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية للمشاريع.
و يعد هذا العقد أحد نتائج تحويل مذكرات التفاهم التي أعلن عنها في المؤتمرالاقتصادى المنعقد في مارس 2015 بشرم الشيخ، وجزء من إستراتيجية الدولة نحو زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
وأختارت الحكومة المصرية شركة سيمنس لتفيذ مشروع لأقامة ثلاثة محطات لتوليد الكهرباء في ثلاثة مواقع في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، ضمن خطة الدولة لدعم خطة التنمية الاقتصادية في مصر، وتنفذ "سيمنس" وشركائها المحليين مشروع المحطات الثلاثة والتي تعمل بنظام الدورة المركبة ذات الكفاءة العالية، بالاتفاق على تزويد كل محطة ب 8 توربينات بقدرات 16.4 ألف ميجاوات، باستخدام الغاز الطبيعي، ضمن خطة وزارة الكهرباء لخلق مزيج الطاقة، كما تنفذ "سيمنس" مشروع لاقامة 12 مزرعة رياح لتوليد الكهرباء مزودة بما يقرب من 600 توربين للرياح.
وتتطلب المشاريع التي تقوم بها سيمنس في مصر حجم تمويل ضخم، نظرًا لحاجتها إلى استخدام مصانع مجهزة لتصنيع توربينات الرياح والبخار والمولدات وأنظمة القياس والتحكم، ورفع مستوى كفائة البنية التحتية القائمة للمحطات، بهدف إقامة شبكة ذكية لنقل الكهرباء يمكن أن يعتمد عليها لتوفير الطاقة في مصر.
شاهد على الإنجاز
وعن تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الشركة الألمانية سيمنس يقول المهندس أحمد الحنفى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء السابق، ومستشار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشبكة القومية لنقل الكهرباء، أن قطاع الكهرباء في مصر شهد فترة عصيبة من أصعب الفترات التي مرت عليه منذ نشأته- بالقرار الجمهوري رقم 147 لسنة 1964 لتأسيس أول وزارة مستقلة للقوى الكهربائية -، ويعتبر" الحنفى" أن هذه الفترة السابقة تمثل مرحلة انتقالية في عُمر وزارة الكهرباء، بداية من تخفيف الأحمال وإنشاء خطوط جهد ومواصلات، إضافة إلى التحدى الكبير الذي واجهه قطاع الكهرباء في التصدى لظاهرة تفجير أبراج التغذية الكهربائية، وإستهداف أهم خطوط نقل الكهرباء في مصر مثل خط الكريمات التبين، وخط النوبارية، والخط الروسى القديم الرابط السد العالى بالوجه القبلى.
وكان المهندس أحمد الحنفى أحد المشاركين في تنفيذ مشروع الشبكة الموازية للشبكة القومية لنقل الكهرباء بالضفة الشرقية للنيل، فضلًا عن مشاركته في تنفيذ شبكة موازية للدلتا تبدأ من المحطة النووية بالضبعة لإنتاج الكهرباء، وشبكة ثالثة تبدأ من العاشر من رمضان لتصل لأبوقير بالإسكندرية-حسبما ذكر ل"البوابة نيوز".
وقال موضحا أن إدارة الحقيبة الوزارية للكهرباء في ذلك الوقت كانت إنتحار بالموافقة على المنصب من قبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ومثله في ذلك جميع قيادات قطاع الكهرباء، الذين قاموا بأداء واجبهم في وقت صعب وبأقل الأمكانيات.
وقال ومستشار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشبكة القومية لنقل الكهرباء، أن الفترة التي سبقت تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء كانت من أصعب ما يمكن أن تمر بها الشبكة القومية لكهرباء مصر، حتى بدأت التعاقدات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية المختلفقة من شبكة خطوط نقل إلى إقامة محطات المحولات ومحطات توليد الكهرباء.
ولفت المهندس أحمد الحنفى، إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ بعض المشاريع منها التعاقد مع شركة ستيت جريد STATE GRID الصينية لتنفيذ شبكة خطوط نقل كهرباء عملاقة بالضفة الشرقية لنهر النيل، وشركة إلجين ELGENمن كوريا الجنوبية، وشركة تبيا TIBIA، وهاى سونج HIGH SONG، وإليزيانا ELIZYANA، وجيترا GHETRA جميعها صينية، على تركيب محولات بقدرة 175 ميجا لأول مرة بمحطات المحولات في مصر بدلًا من محولات قدرة 125 ميجا.
وأشار مستشار الشبكة القومية لكهرباء مصر إلى أن أكبر التحديات التي كانت تواجهة تنفيذ هذه المشروعات الكبرى هي عمليات الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها شبكة خطوط النقل وأبراج التغذية الكهربائية، وكان من الضرورة مواجهة هذه الاعتداءات للحد منها والقضاء عليها، وبدء قطاع الكهرباء في تنفيذ نقاط حراسات ثابتة على امتداد الأبراج، والاستعانة باقبائل العربية والعائلات، وتفعيل دور الدوريات الراكبة، وتفعيل دور العمالة المتوفرة لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حتى تم التمكن من مواجهة الاعتداءات دون الاستعانة بجهات خارجية.
وأكد "الحنفى" أن تعاقد الشركة الحكومة المصرية مع شركة سيمنس الألمانية بداء مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس 2015، بهدف تنفيذ مشروع لاقامة 6 محطات محولات جهد 500 كيلو فولت، على مستوى الجمهروية في مواقع وادى النطرون – إيتاى البارود بغرب الدلتا، كفر الزيات – بنها بوسط الدلتا، وغرب مغاغة وشرق أسيوط بمصر العليا، وذلك لتفريغ الطاقة المولدة من المحطات الثلاثة العملاقة التي تقوم على تنفيذها "سيمنس" لتوليد الكهرباء من غرب البرلس بالوجه البحرى، والعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وبنى سويف بالوجه القبلى.
وأشار إلى أن تنفيذ جميع هذه التعاقدات كان يتطلب مزيد من العمل المسبق بهدف معالجة جميع النقاط الساخنة للأحمال بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، من خلال رفع قدرات محولات القدرة من 25 ل 40 ميجا فولت أمبير، لذا تم التعاقد مع شركات إلماكوا والسويدي المصريتين لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد عدد 100 محول جهد، لرفع كفاءتها لاستقبال مزيد من القدرات المضافة ولقدرتها على توزيعها.
مصنع لتور بينات الرياح
على مدى عامان أحدث قطاع الكهرباء في مصر طفرة حقيقة وإنجاز غير مسبوق على مستوى إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في مصر، من خلال اتخاذ وتنفيذ حزمة من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة التي كان يعانى من قطاع الكهرباء في مصر، والتي بلغت نحو 150 مليار جنيه.
ولم تتوقف الآمال والطموحات نحو توفير وتأمين التغذية الكهربائية لجميع القطاعات المختلفة في مصر، ولا العمل على استقرار إداء الشبكة القومية لكهرباء مصر فقط، بل امتد إلى أبعد من ذلك حيث كانت خطة وزارة الكهرباء أن تكون مصر مركز لأكبر سوق عالمي للطاقة، ومصدر لها، واتجهت جهود قطاع الكهرباء المصري إلى التطوير أليات توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاجها وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له.
وتعاقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس الالمانية بشأن إقامة أول مصنع في مصر لتصنيع مكونات الريش المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من "الرياح" خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والتعاقد شمل إقامة 12 مزرعة رياح تعمل ب 600 توربينه رياح، بتكلفة تصل ل 2 مليار يورو، وتقرر أن يتم إقامة محطات توليد الكهرباء من الرياح بالقرب من مصنع التور بينات الذي يقام على ساحل البحر الأحمر.
وأجرت الشركة الألمانية جميع الدراسات اللازمة لا قامة المشروع من حيث اختيار الموقع الجغرافي والذي يشترط أن يكون بالقرب من مصدر لمياه البحر الأحمر أو المتوسط، ورجحت الدراسات أحد المواقع بمنطقة القناة على ساحل البحر الأحمر لتنفيذ مشروع مصنع التور بينات بها.
ويوفر إقامة مصنع لعمل التور بينات نحو 1000 فرصة عمل، إضافة إلى حصول العاملين على برامج تدريبية مكثفة ستساهم في زيادة معدلات النمو ودعم عمليات التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.