تربيطات انتخابات لجان البرلمان.. الصراع يشتعل على رئاسة «الإسكان والأفريقية والاقتصادية».. «التشريعية والمحلية والخارجية» ينتظرون قرار رؤسائها الحاليين.. ومنافسات شكلية ب«السياحة والاتصالات»

قبل 40 يوما تقريبا من بداية دور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، تجري حاليا تربيطات انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، وعددها 25 لجنة، من المقرر أن يتم اختيار هيئة مكاتبها المكون من الرئيس والوكيلين وأمين السر في أول جلسة عامة.
صراع اللجان النوعية
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "فيتو" من مصادر برلمانية مطلعة، أن الوضع داخل اللجان النوعية فيما يتعلق باختيار هيئات مكاتبها يتراوح ما بين صراع محموم، ومنافسة شكلية، ولجان أخرى تنتظر قرار رؤسائها الحاليين، وما بين وضع هادئ ومستقر، كما كان عليه الوضع في دور الانعقاد الثاني.
منافسة قوية
بات من حكم المؤكد أن لجان "الإسكان، والصحة، والشئون الأفريقية، والاقتصادية" من بين اللجان التي ستشهد منافسة قوية على انتخابات هيئات مكاتبها خاصة موقع رئيس اللجنة.
الإسكان
الصراع وفقا للمعلومات سيكون على رئاسة لجنة الإسكان بين رئيس اللجنة الحالي النائب علاء والي، وعضو اللجنة معتز محمد محمود، خاصة أن الأخير كان رئيسا للجنة في دور الانعقاد الأول، ونافس بقوة على رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثاني.
وفاز والي بفارق صوتين فقط، وقدم معتز محمود طعنا وقتها لرئيس المجلس اعتراضا على طريقة إعلان النتيجة، مؤكدا أنها تخالف اللائحة الداخلية للبرلمان التي تشترط أن يحصل المنافس على 50+1 من أصوات أعضاء اللجنة النوعية وليس من عدد الحضور.
الاقتصادية
وتأتي لجنة الشئون الاقتصادية أيضا في مقدمة اللجان النوعية التي ستشهد منافسة قوية على رئاستها، حيث يقود النائبان مدحت الشريف، عمرو الجوهري حملة شرسة ضد بقاء عمرو غلاب رئيسا للجنة، معتبرين أنه فاز برئاستها بطريقة غير شرعية، بعد علي مصيلحي الذي تم اختياره وزيرا للتموين.
يذكر أنه خلال إجراء انتخابات هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية عقب اختيار الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة السابق وزيرا للتموين في حكومة شريف إسماعيل، قام 14 عضوا بالمجلس بالانضمام إلى اللجنة، وفاز وقتها غلاب بالتزكية، مما أثار حفيظة أعضاء باللجنة وقدموا في حينها اعتراضا مكتوبا لرئيس المجلس.
الأفريقية
وتعد لجنة الشئون الأفريقية هي الأخرى من اللجان التي ستشهد منافسة قوية على رئاستها في ظل رغبة رئيسها السابق اللواء حاتم باشات للترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى، ودعمه من قطاع كبير داخل ائتلاف دعم مصر، في حين نجد أن رئيس اللجنة الحالي مصطفى الجندي يحظى هو الآخر بدعم كبير من أعضاء اللجنة بسبب نجاحه في إدارتها خلال دور الانعقاد الثاني، مستغلا علاقته القوية داخل القارة السمراء، مما انعكس على نشاط اللجنة، خاصة في زياراتها الخارجية.
الصحة
وتشهد لجنة الصحة أيضا صراعا كبيرا بين رئيسها السابق الدكتور مجدي مرشد، والذي أعلن بالفعل نيته للترشح على رئاسة اللجنة، وبين رئيسها الحالي الدكتور محمد خليل العماري، خاصة في ظل عدم رضا عدد كبير من الأعضاء بأداء اللجنة في دور الانعقاد الثاني.
منافسات شكلية
ومن المتوقع أيضا وفقا للمعلومات أن تشهد عددا من اللجان النوعية منافسات شكلية، ستسفر في النهاية عن بقاء الوضع كما هو في هذه اللجان، أو حدوث تغييرات محدودة في مناصب الوكيلين وأمين السر بعيدا عن رئاسة اللجنة.
وتأتي لجنة التضامن الاجتماعي من بين هذه اللجان، التي باتت رئاستها محسومة للنائب عبد الهادي القصبي، وإن كان زميلته باللجنة هبة هجرس قد أعلنت قرارها بالترشح على رئاسة اللجنة في الانتخابات المقبلة.
لجنة الزراعة والري
الأمر نفسه فيما يتعلق بلجنة الزراعة والري، الذي يترأسها هشام الشعيني، وإن كانت المعلومات تشير إلى وجود رغبة لدى عدد من أعضاء اللجنة في تغيير رائف تمراز وكيل اللجنة.
والأمر نفسه فيما يتعلق بلجنة السياحة برئاسة سحر طلعت مصطفى، والمتوقع أن يستمر هيئة مكتبها الحالي في دور الانعقاد الثالث باستثناء وكيل اللجنة محمد عبد المقصود الذي يوجد اتجاه داخل اللجنة لتغييره.
لجنة التعليم
كما تأتي لجنة التعليم هي الأخرى من بين اللجان المتوقع حدوث منافسة ضعيفة على رئاستها، في ظل نجاح الدكتور جمال شيحة في إدارة عدد من الملفات التي تهم الشارع، كان في مقدمتها نجاح تجربة "البوكلت" بالثانوية العامة، والذي كان للجنة دور مهم في خروجه في شكله الأخير، ومنعه لتسريب الامتحانات، بجانب حصول شيحة على دعم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.
والأمر نفسه ينطبق على لجنة الاتصالات التي تشهد محاولات من رئيستها السابقة مي البطران للعودة لرئاسة اللجنة مرة أخرى، في الوقت الذي يتمتع فيه رئيس اللجنة الحالي نضال السعيد بوجود قوى داخل اللجنة.
لجان تنتظر قرار رؤسائها
ويوجد عدد آخر من اللجان النوعية داخل مجلس النواب تنتظر قرار رؤسائها بالاستمرار في رئاسة اللجنة من عدمه، خاصة في ظل عدم وضوح موقفهم خلال الفترة الماضية.
ويأتي في مقدمة هذه اللجان، لجنة الشئون التشريعية التي لم يحسم رئيسها بهاء أبو شقة حتى الآن موقفه، في ظل تردد معلومات تقول إن الرجل يفضل ترشحه لرئاسة حزب الوفد، وإن كانت التطورات الأخيرة في الحزب أجلت قراره، ويعد أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة أقوى المرشحين لخلافة أبو شقة في حال قرر الأخير عدم الترشح.
كذلك الأمر في لجنة الشئون الخارجية، حيث تقول المعلومات إن رئيسها الحالي أحمد سعيد متردد في الترشح لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثالث، ويعد السفير محمد العرابي رئيس اللجنة السابق أقوى المرشحين لخلافة سعيد.
أما لجنة الإدارة المحلية فتنتظر أيضا قرار رئيسها الحالي أحمد السجيني بالترشح لرئاسة اللجنة من عدمه، والذي يتوقف قراره إلى حد بعيد على الوضع داخل حزب الوفد، وهل الهيئة العليا للحزب ستدفع به رئيسا للكتلة البرلمانية، أم سيستمر رئيسها الحالي، ويأتي النائب محمد الفيومي كأقوى المرشحين لخلافة السجيني.
لجان مستقرة
ويوجد عدد آخر من اللجان شبه المستقرة، والمتوقع إلى حد بعيد عدم حدوث تغير في هيئة مكاتبها، من هذه اللجان الدفع والأمن القومي برئاسة كمال عامر، والثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل، والشئون العربية برئاسة سعد الجمال، والقوى العاملة برئاسة جبالي المراغي، والصناعة برئاسة أحمد سمير، والخطة والموازنة، برئاسة حسين عيسى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة محمد علي يوسف، والطاقة برئاسة طلعت السويدي، والنقل برئاسة سعيد طعيمة.