سعر القنطار لا يغطى تكلفته.. وفى الدلتا والصعيد الأولوية للخضراوات حتى سنوات قليلة كان موسم جنى القطن واحدًا من المواسم التي يعلق عليها المزارعون آمالا عريضة لتزويج أبنائهم، قبل أن يتحول القطن في هذا الزمان إلى عبء على زارعه، إلى حد هجرة الفلاحين زراعة أهم محصول إستراتيجي في مصر، منذ القرن ال19 بعد أن أهملت الدولة كعادتها خيرات البلاد وحولتها إلى نقمة على العباد. ولا يخفى على أحد الحال الذي وصل له الفلاحون الذين قرروا زراعة القطن في الأعوام الماضية، حيث تجرعوا مرارة خيبة الأمل والخسارة بعد أن فشلت الدولة في توفير الغطاء التأمينى المناسب لهم برفع سعر القنطار بعد أن أصبح السعر يغطى التكلفة بالكاد دون ربح مقابل 7 أشهر من المجهود. محمد جمعة، أحد المزارعين من قرية سبرباى بطنطا، يرى أن أسعار بيع القطن العام الماضى صدمت الفلاحين، عقب صدمتهم الأولى بإنتاجية المحصول التي لم تدر نصف الإنتاجية التي اعتادوا عليها في الأعوام السابقة، فالبذور التي حصلوا عليها من وزارة الزراعة رديئة للغاية وتسببت في كارثة انخفاض إنتاج الفدان من 12 إلى 7 قناطير. ويضيف "جمعة" أن قرارات الحكومة جاءت لتقضى على الفلاح نهائيا، فالدولة تسببت في خسارة الفلاح في المرة الأولى بالسماح لدخول البذور المستوردة للقرى وفساد المحاصيل، وبعد ذلك سعرت الحكومة القطن بأقل من قيمته الحقيقية، وهو ما يعد ثمنًا بخسًا للفلاح ويزيد من خسارته، فالوضع أصبح وكأن زراعة القطن عقد إذعان من الحكومة للفلاحين تجبرهم فيه على الزراعة بشروطها وأسعارها المتدنية دون اعتراض. ويوضح جلال مسعد، مزارع في نفس القرية، أن محصول القطن لن يعود بفائدة على الفلاح غير إذا أرادت وزارة الزراعة ذلك، فالحكومة لا تشعر بمأساة الفلاح الذي كان موسم القطن بالنسبة له موسمًا لزواج أبنائه وشراء أرضه أو بناء منزله وأصبح الآن موسم الخسارة، فالذهب الأبيض لم يعد ذهبا والسبب وراء ذك الحكومة فلم يعد أمام الفلاحين غير الامتناع عن زراعة القطن واللجوء إلى زراعة محاصيل مربحة. ويشير مسعد إلى أن تكاليف زراعة القطن أكبر بكثير من ثمن بيعه، فقنطار القطن سعرته الحكومة العام الماضى ب1250 جنيها في حين أن يومية الفرد من أنفار الجمع وصلت إلى 100 جنيه يوميا والقطن يحتاج إلى عدد كبير من الأنفار، ومع قلة إنتاج المحصول أصبحت تكاليف جمعه كبيرة جدا بالمقارنة بكمية المحصول، مضيفا أن الحكومة تقوم برش القطن ثلاث مرات والباقى على حساب الفلاح، ولا يوجد مهندس زراعى يخرج للفلاحين من أجل متابعة الزراعة أو إرشاد الفلاح وكذلك فتحوا الباب على مصراعيه أمام المبيدات والحبوب الكيماوية التي تسببت في فراغ النوارة وقلة الإنتاج. من جانبه أكد حسن الحصرى، نقيب الفلاحيين بالغربية، أن عام 2013 كانت حصة الغربية من زراعة القطن تتجاوز 28.5 ألف فدان من القطن، وعام 2016 بلغ المساحة المزروعة 17600 فدان، أي تراجعت إلى ثلث المساحة، وفى هذا الموسم زادت الخسارة وبعد ما حدث للفلاحين من تسعير متدنٍ لن يتم زراعة القطن، وبهذا ستخسر الدولة القطن المصرى المعروف بجودته العالمية، مطالبًا الدولة بمراعاة حال الفلاحين والمزارعين بداية من توفير البذور الجيدة حتى لا تتكرر هذه المأساة التي يتعرض لها الفلاح الآن بعد اكتشافه فساد البذور وقلة الإنتاجية، وهو ما يعنى خسارة فادحة بالنسبة له وكذلك توفير المبيدات الصالحة وفرض الرقابة على الأسواق وعلى المبيدات المستوردة ومنع دخول أي أنواع مجهولة المصدر من الممكن أن يكون بها كيماويات ضارة بصحة الإنسان وبالمحصول، فيجب على الدولة توفير سوق جيدة للفلاح لتسويق منتجه وشرائه بسعر يجعله يقدم على زراعة المحصول في الأعوام القادمة. ومن ارتفاع أسعار السماد والكيماويات مرورًا بندرة العمالة وانتهاءً عند عدم توازن الإنتاج مع التكاليف عبر فلاحو البحيرة عن المشكلات التي قابلتهم هذا العام في زراعة القطن على الرغم من زيادة المساحات المزروعة منه لما يزيد على 3 أضعاف العام الماضي، متمنين عودتها كما كانت على مدى عقود موردًا للملابس والأقمشة والعملة الصعبة. الحاج عبد المقصود عامر، نقيب الفلاحين بالبحيرة، قال إن أهم مشكلات زراعة القطن بالمحافظة عدم الاعتماد على الدورة الزراعية، خاصة أن محصول القطن يحتاج إلى الكثير من الوقت، بالإضافة إلى اختيار أماكن زراعة للمحصول تساعد على النمو الخضرى وليس الثمري، فالأرض متوسطة الجودة مثل أبو حمص وحوش عيسى والمحمودية تعطى إنتاجًا أوفر كما أن تكاليف الإنتاج لا تتوافق مع تكاليف الزراعة فالفدان الواحد يحتاج إلى 30 عاملًا في موسم الحصاد بما يعادل 5 إلى 6 آلاف جنيه أجور عمالة زراعية خلال أيام الحصاد التي تتراوح بين يومين وثلاثة أيام. وطالب عامر بوضع الدولة خطة لتعيين مشرفين جدد لأن كل مشرف يقوم على 3 جمعيات زراعية تتراوح الحيازات بنطاقها بين 350 و400 فدان وأغلبهم تخطوا حاجز الخمسين من العمر، بالإضافة إلى عدم دعم الدولة للمزارع بالميكنة الزراعية وعدم سداد المستحقات في حينها. من جانبه أكد المحاسب شريف خالد، أمين صندوق النقابة العامة للفلاحين، أن ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية التي بلغت 250 جنيهًا للشيكارة الواحدة في الأسواق بينما يحصل المزارع على 4 شكائر مدعمة بسعر يصل إلى 150 جنيهًا، وكان سعرها في الماضى 90 جنيها، ويحتاج الفدان إلى 8 شكائر، مؤكدًا أن البحيرة لم تصل للمستهدف حتى الآن، مطالبًا الدولة باختيار أفضل الأنواع لأن الفدان الآن ينتج من 6 إلى 9 قناطير، وهناك أنواع أخرى كانت تعطى أكثر من ذلك. وأكد المهندس سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن البحيرة تخطت إنتاج العام الماضى بما يزيد على الثلاثة أضعاف مثل إنتاج العام الماضي، وهى ثانى محافظات الجمهورية في المساحات المزروعة، مؤكدًا تحقيق 80% من المستهدف هذا العام، مشددًا على متابعة أي مشكلات تطرأ في حينها لمنع انتشار تلك المشكلات، مؤكدًا أن دور الإرشاد الزراعى واضح سواء من نسب تحقيق الأهداف أو الحملات التي يقوم بها على الحقول الإرشادية وزراعات القطن لتقديم التوصيات الفنية لزيادة إنتاج القطن. ولا يختلف حال مزارعى القطن في الصعيد عن أحوال قرنائهم في الدلتا، حيث يحيط شبح الخسارة بالجميع، فيقول سيد السواحي، أحد كبار مزارعى القطن في مصر: "بطلت أزرع القطن بطلت أزرع الخسارة إحنا كنا بنخسر وأولادنا وبيوتنا هما اللى كانوا بيشيلوا ذنب زراعتنا للقطن". وأضاف: "كان لدى أكثر من 75 فدانا من القطن في نهاية عام 2003، وكان يطلقون عليا لقب "الأبيض" لامتلاكى مساحة كبيرة من القطن، ومع مرور الوقت أصبحت الخسارة متتالية وخسارة تلو الأخرى، أصبح القطن لا يغطى مصاريف أو مجهود زراعته، ومن هنا بدأت في تغيير نوع الزراعة في الأرض وكانت وجهتى الأولى في الزراعة بعد القطن هي الخضراوات بجميع أنواعها، الحمد لله بحاول أعوض الخسارة اللى خسرتها". وتابع: "كان لدى أمل في ارتفاع سعر القطن ليتناسب مع التكلفة، مما دفعنى أنا وعدد من المزارعين قبل أن نترك زراعة القطن بالمطالبة بإعلان سياسة تسويقية واضحة أسوة بمحصول القمح لإعادة زراعة المحصول مرة أخرى ولكن لا جدوى، فقررنا تغيير مسار الزراعة الخاصة بنا وتوجهنا إلى زراعة الخضراوات". بينما قال سيد على الجغروفى، أحد مزارعى القطن بالمنيا: "خسرنا كثيرًا لكن الحكومة لا تهتم ولا يشعر بنا أحد، وخسارة تلو الأخرى تراكمت المديونيات لبنك التنمية والائتمان الزراعي، مؤكدًا أن المساحات التي كانت تزرع سنويًا، انخفضت بنسبة 45% في المنيا عامة وفى مركز العدوة خاصة؛ لأن ذلك المركز كان معروفا خصيصا بزراعة القطن هو ومركز ملوى، جنوب المحافظة.
