إعداد: أسامة علاء وأحمد عبدالخالق وإسلام الخياط وأحمد مهنا وأيمن عبدالعزيز حتى سنوات قليلة كان موسم جنى القطن واحدًا من المواسم التى يعلق عليها المزارعون آمالا عريضة للحصول على أرباح تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة، قبل أن يتحول القطن فى هذا الزمان إلى عبء على زارعيه، لدرجة دفعت الكثير من الفلاحين إلى هجرة زراعة أهم محصول استراتيجى فى مصر منذ القرن ال19 بعدما أهملته الدولة. حال الفلاحين الذين زرعوا القطن فى الأعوام الماضية جعلهم عبرة لغيرهم، حيث تجرعوا مرارة خيبة الأمل والخسارة بعدما فشلت الدولة فى توفير الغطاء التأمينى المناسب لهم برفع سعر القنطار، بعدما أصبح السعر يغطى التكلفة بالكاد دون ربح. «البوابة» سعت لرصد معاناة زارعى القطن فى مختلف المحافظات نتيجة سياسات المسئولين الخاطئة، حيث طالبوا بجلب أصناف جديدة تحتاجها مصانع الغزل والنسيج بجانب تسويق المحصول، وتوفير احتياجاتهم حتى يمكنهم زراعته مرة أخرى دون خسائر، وإلا لن يكرروا نفس السيناريو من جديد. وقال سعيد متولى، مزراع من مركز أبو حمص بالبحيرة: خلال زراعة محصول القطن هذا العام، واجهت العديد من الصعوبات منها عطش المحصول لعدم وجود مياه للرى، بجانب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وعدم توافرها بالجمعيات الزراعية. وأضاف، أن أسعار شراء القطن من المزراعين المحددة من الحكومة 2300 جنيه للقنطار غير مناسب، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، فهى حتى لا تغطى تكاليف الإنتاج التى تصل إلى 14 ألف جنيه للفدان. وشدد سعد القصاص، مزراع بمركز شبراخيت، على ضرورة دعم الدولة لزراعة القطن، خصوصا أن العام الماضى كان من أقل الأعوام فى زراعته منذ عهد محمد على باشا. وأكد الدكتور محمد عبادى، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، أن سعر القطن الذى حددته المجموعة الاقتصادية للوجه البحرى ب2300 جنيه للقنطار لا يتناسب مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدى العاملة، مشيرا إلى أن هذا السعر سوف يجعل الفلاح فريسة للتجار. وأكد المهندس سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ضرورة زيادة زراعة محصول القطن، فقد وصلت المساحات المزروعة بالقطن هذا العام ل32 ألف فدان، وهى أكثر من ضعف مساحة العام الماضى التى بلغت 14 ألف فدان. وأضاف، أن المديرية تعمل على تنفيذ خطة الوزارة فى النهوض بزراعة القطن وتشجيع المزراعين للعودة لزراعة القطن واستعادة بريقه مرة أخرى. وفى الغربية تعرضت زراعة القطن للتدهور، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة أسعار شراء المحصول، مما دفع أعدادا كبيرة من المزارعين للامتناع عن زراعته. وأعرب عدد من الفلاحين عن استيائهم من قرارات الحكومة بتحديد سعر القنطار ب2300 جنيه، وهو ما يعد خسارة كبيرة تضاف لمعاناتهم بسبب ارتفاع نفقات العمالة ومكافحة الآفات، خصوصا بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج. وأوضح حسن الحصرى، نقيب الفلاحين بالغربية، أن عام 2013 كانت حصة الغربية من زراعة القطن تتجاوز 28 ألف فدان وعام 2016 بلغت المساحة 17500 فدان، حيث تراجعت بسبب السعر المنخفض لشراء المحصول. وشدد صابر العربى «فلاح»، على أن عدم جودة البذور والتقاوى وتوزيع أصناف ليست بجودة عالية أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان من 12 قنطارا إلى 8 قناطير، مما فاقم خسار الفلاح. وفى القليوبية، اشتكى عدد من الفلاحين من الخسائر التى لحقت بهم فى السنوات العشر الأخيرة، بسبب ارتفاع تكاليف زراعة القطن وقلة سعر الشراء، بجانب تكرار أزمات الرى والتلوث فى الترع والمصارف. وطالب خليل عبدالمطلب، فلاح، بضرورة تطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق، مشيرا إلى أن النقص الحاد فى الإرشاد الزراعى تعتبر مشكلة كبيرة، بجانب عدم معرفة الفلاح بالآفات، وبالتالى استخدام المبيدات غير المناسبة أدى إلى تدمير العديد من المحاصيل وانقراض زراعة القطن بالقليوبية. وقال سلامة عبدالمقصود، فلاح، إن أبرز ما نعانيه فى زراعة القطن فساد المبيدات والتقاوى، وغياب الحملات التموينية على تجار المبيدات، وعدم عقد دورات الإرشاد الزراعى، وخلط أصناف التقاوى، واستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة. وقال محمد أيوب، مزارع: «إحنا بقينا ملطشة للكل»، الحكومة رفعت يدها عن دعم الفلاح فى زراعة القطن.
