قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة تتحمل المسئولية كاملة بشان القصور في مواجهة الإرهاب، وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أحمد في تصريح ل"فيتو"، أن مجلس النواب لم يتأخر لحظة واحدة على الحكومة، في إقرار أي تشريعات أو الموافقة على أي قرارات تساعد في مواجهة الإرهاب والإسراع في صدور أحكام بقضايا الإرهاب. وتابع: "مجلس النواب أقر حزمة تشريعات خلال دور الانعقاد الثاني، من شأنها الإسراع في صدور الأحكام الجنائية والخاصة بقضايا الإرهاب، منها تعديلات بقوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات ومحكمة النقض، وكل هذه التعديلات من شأنها الإسراع في قضايا الإرهاب". وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه ما زال هناك أزمة في إجراءات العدالة؛ ولكن مجلس النواب لا يتحملها كونه بريئا تماما من هذا القصور.