إحالة مديري شركة «سمارت» إلى الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمرًا بإحالة كل من أحمد مكارم محمد مسعد محمود، وهاني مصطفى أحمد سليمان المديرين العموميين بشركة التطبيقات للكروت الذكية (سمارت)، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه.
ووجهت الهيئة لهما تهمة ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة، بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبز المدعم.
وتبين أنهما بحكم وظيفتهيما مسئولين عن جميع إدارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقو الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز، وسمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخرى موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة مما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز إلى غير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم.
كشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية إلى مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة، وإلى وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، حيث تبين امتلاكهما للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار باهظة جدا، وتملك الآخر 6 فيلات في مناطق راقية وإلى وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة.
وأكدت اللجان أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهما مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية على تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك وضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما أمر الجهاز بإحالتهما إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفتهما للنصوص العقابية وذلك بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي وارتكابهما جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، وغسل الأموال الناتجة عنها بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال في البنوك.
كما أمر الجهاز بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهما مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.