إحالة مديرين ب«سمارت» للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من «أموال الخبز»

أحالت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع كلا من «أحمد. م»، و«هاني. م» المديرين العموميين بشركة التطبيقات الكروت الذكية «سمارت»، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسيل الأموال.
كان جهاز الكسب غير المشروع تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم، حيث إنهما بحكم وظيفتهما مسؤولين عن جميع إدارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقو الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبر حيث سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخرى موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة، ما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز إلى غير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم.
وكشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية إلى مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة، والي وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، حيث تبين امتلاكهم للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما عدد 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جدًا وتملك الآخر 6 فيلات في مناطق راقية وإلى وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة.
وأكدت اللجان أن تلك الثروة تحققت لدي المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية على تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.
وأمر جهاز الكسب الغير مشروع منعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية وذلك بالتلاعب واستغلال نفوذهم الوظيفي وارتكابهم جرائم الإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال الناتجة عنها بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال في البنوك.
كما أمر الجهاز بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.