إحالة مديرين بشركة " سمارت" للجنايات لاستيلائهم على أموال منظومة الخبز

أمرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بإحالة كل من أحمد م. وهاني م. المديرين العمومين بشركة التطبيقات الكروت الذكية (سمارت)، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته ستون مليون جنيه الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحددوي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقي تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الادارة العامة لمباحث الاموال العامة والادارة العامة لمباحث التموين التي افادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والاخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التاكد من تامين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية فى صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم حيث انهما بحكم وظيفتهما مسئولين عن جميع ادارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقي الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبر حيث سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت اخري موقوفه لما يزيد عن مليون بطاقة مما ادي الي وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبزالي غير مستحقيه وفي بعض الاحيان وقف بعض الكروت علي الرغم من استحقاق اصحابها للدعم .
وقد كشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية الي مسئولية المتهمين عن تلك الواقعه والي وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين واسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتي عام 2016 حيث تبين امتلاكهم للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك احدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وباسعار غالية جدا وتملك الاخر 6 فيلات في مناطق راقية والي وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة .
وقد اكدت اللجان ان تلك الثروة تحققت لدي المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم مع وزارة التموين من خلال وزارة التنميه الادارية علي تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.
وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع منعهما من التصرف في جميع اموالهما السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلي محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية وذلك بالتلاعب واستغلال نفوذهم الوظيفي وارتكابهم جرائم الاضرار العمدي بالمال العام وغسل الاموال الناتجه عنها بشراء عقارات وسيارات وايداع اموال في البنوك كما امر الجهاز بادخال زوجتيهما واولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط واحضار المتهمين وحبسهم علي ذمة المحاكمة ، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.