إحالة مسئولين بتأمين "كروت التموين" للجنايات بتهمة الاستيلاء على 60 مليون جنيه

أمرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، اليوم الخميس، بإحالة أحمد مكارم محمد، وهاني مصطفي أحمد سليمان، المديرين العمومين بشركة التطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع يبلغ 60 مليون جنيه، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم.
وكشفت التحريات أنهما بحكم وظيفتهما مسئولين عن جميع إدارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقي الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز، بأن سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخرى موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة مما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز إلى غير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت علي الرغم من استحقاق أصحابها للدعم .
وأشارت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية إلى مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة وإلى وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتي عام 2016 ، حيث تبين امتلاكهم للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما عدد 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جدا وتملك الآخر عدد 6 فيلات في مناطق راقية والي وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة
وأكدت اللجان أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية علي تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.
وأمر جهاز الكسب غير مشروع منعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما أمر الجهاز بإحالتهما الي محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية وذلك بالتلاعب واستغلال نفوذهم الوظيفي وارتكابهم جرائم الاضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال الناتجة عنها بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال في البنوك.
كما أمر الجهاز بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم علي ذمة المحاكمة، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير مشروع من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير مشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب .