«حتى لا تتكرر أحداث الوراق».. 4 طرق لإزالة التعديات دون الاشتباك مع المواطنين.. تقنين وضع اليد وتسهيلات الحصول على الإسكان الاجتماعي.. تهيئة المواطن لتنفيذ القانون.. وعدم ترك المخالفين فترة طويلة

تحولت حملات إزالات التعديات التي تشنها الحكومة على أراضي مخالفة إلى ساحات للاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، نظرًا لعدم استيعاب الأهالي لفكرة هدم منازل ومشروعات عاشوا مئات السنين يشيدونها، ودفع آلاف الجنيهات، التي ستضيع بعد حملة الإزالة.
وشهدت جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة حالة من التأهب والتشديدات الأمنية وانتشار مكثف لسيارات الشرطة ومدرعات الجيش، بالقرب من الجزيرة، بعدما نشبت مناوشات بين قوات الأمن وعدد من الأهالي، وذلك على خلفية تنفيذ قرار إزالة بعض المباني المخالفة، بسبب رفض الأهالي للحملة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش، ما أدى إلى سقوط مصابين من صفوف الأهالي، فيما يلي محاولة لوضع خطة مع الخبراء لمنع تكرار تلك المناوشات.
الكمين
وفي البداية يقول «باسم كامل» القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أزمة تطبيق القانون في مصر أن الدولة تتعامل مع المخالفين بفكرة كمين الشرطة، حيث يتم تدشين كمين في أحد المناطق، ومن خلاله يتم مفاجأة المخالفين بعدما ارتكبوا مئات المخالفات، في الوقت الذي لابد من توفير ووضع رادارات في كل مكان لمواجهة المخالفات أولا بأول، وعدم الانتظار؛ ليقع المواطن في الكمين المرصود.
وتابع «باسم» تتعامل الدولة بنفس المنطق مع المباني المخالفة، مؤكدًا على أن الحكومة تترك المواطن يفعل ما يبدو له خلال عشرات السنين، ثم تفاجئة بأن ما يفعله سيتم معاقبته عليه، كما تفعل مع مواطن ظل لسنوات يبني عمارة 11 دورا، ثم تصدر قرارا بأن العقار مخالف، فماذا تنتظر منه بعدما دفع أموالا طائلة.
وأوضح أن ترك الحكومة للمواطن المخالف منذ البداية، حّول المجتمع بأكمله لمخالف، ومن يسوؤه الحظ يتم ضبطه في كمين، متسائلا أين كانت الحكومة عندما خالف المواطنون القانون في البداية، فالأزمة الحقيقة ليس من الاشتباكات التي تنشب بين المواطنين والأمن، لأن الأهالي يرون أنهم يدافعون عن أنفسهم وأملاكهم، ولكن الأزمة الحقيقية في كيفية تطبيق القانون مع المواطنين.
شاهد..اشتباكات في الوراق.. حملة إزالات تثير غضب الأهالي
مسألة معقدة
وفي نفس السياق، يقول محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أخطأت الدولة والمواطن سويًا في حملات إزالة العقارات المخالفة، مشيرا إلى أن الدولة تركت المواطن يخالف ووقفت مغلولة الأيدي، ثم تحاسبه على رد فعله، مقترحًا أن تقوم الدولة بتقديم تسهيلات بالحصول على شقق في الإسكان الاجتماعي أو تقنين وضع اليد لأصحاب العقارات المخالفة.
ونوه وزير التنمية المحلية الأسبق إلى التزام الحكومة بضبط المخالفين بعد ذلك أول بأول، إلى جانب معاقبة المخالفين الجدد بالحبس.
اقرأ..مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع الاشتباكات مع الشرطة في جزيرة الوراق
المسئول
وعلى الجانب الآخر، قالت انتصار السعيد، مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون وحقوق الإنسان، أن فكرة الصدمة التي تتعامل بها الحكومة مع الشعب غير جيدة على الإطلاق، فلا يصح أن يستيقظ المواطن صباحًا، على إعلان بهدم منزله.
وأشارت «السعيد» إلى أنه لابد من وجود حوار مجتمعي بين المخالفين والحكومة، تتدخل فيه مؤسسات المجتمع المدني، يتم من خلال الحوار تهيئة المواطن لفكرة الإزالة، وإقناعه بأن القرار في صالحه وفي صالح المجتمع بأكمله.